الإستيراد ضعف أم قوة شرائية؟ 
رضوان السلامي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 تحسّنت القوة الشرائية للمواطن العراقي بعد التعديلات الأخيرة التي طرأت على سلـّم الرواتب، بالإضافة إلى المبالغ التي إستلمها موظفو الدولة كإستحقاقات متأخرة، هذا فيما يخص الموظف، وحتى المتقاعد الذي تحسّن راتبه أخيرا وإن كان طفيفا.
أما المواطن الكاسب الذي لم يسعفْه الحظ في اكمال دراسته ليتبوأ منصبا محترما في الدوائر الحكومية، أو القطاع الخاص، فشهد مستوى معيشيا متذبذبا يعتمد بصورة مطلقة على إستتباب الأمن في البلاد، والذي بات يشهد تقدما ملحوظا بالرغم من أبواق الإعلام المغرض التي تجعل من العراق اليوم فيتنام أو هيروشيما العصر من خلال عرضها المشهد الدموي للعمليات الإرهابية في محافظات العراق، متناسية التحسن الإقتصادي والعمراني، وإن كان يحبو ببطء نحو الطريق الصحيح وذلك لقلة الخبرة والإخلاص الحقيقي الموجودَينِ فعلا، لكن الضغوطات ما زالت تكبـِّل هذه الكفاءات الوطنية من النهوض ببلد الحضارات والثروات التي لاتنضب.
لكن تواتر الحروب الطاحنة التي حرقت الأخضر واليابس من موارد ارضنا المعطاء والتصرفات الرعناء من قبل اللانظام المقبور التي حطمت قدرات هذا الشعب وجعلته يتخوف من السير بأي طريق ينهض بالبلد إقتصاديا وفكريا وثقافيا.
كل تلك العوامل أخرت حركة النهوض الإقتصادي وبالإحرى الثورة الصناعية التي كان من المفترض أن تقوم في عراقنا الجديد، بعد إتاحة كل مقومات إنجاحها، فالموارد البشرية (العاطلين عن العمل) وبكل الإختصاصات متوفرة بسبب إهمال آلاف الخريجين طيلة تلك السنوات.
فنقول من الخطأ إعتبار إستيراد كل شيء (حتى الماء) قوة شرائية بل الواقع إننا نعيش حالة تضخم سنشهد مساوئها في العقود القادمة، لأن الدولة التي لاتملك صناعة محلية لن تستطيع الوقوف أمام الأزمات الإقتصادية الحديثة والدليل ما تعيشه أوربا وأمريكا اليوم، فيجب الإلتفات الى أهمية فتح مصانع الحديد والصلب والمواد الإنشائية ومصانع التعليب والغزل والنسيج والأدوات الكهربائية وغيرها، لكي نصنع ما نستهلك ونقضي على البطالة، ولا نقول نصدر بل هو إكتفاء جزئي بدل أن نستورد بضاعة تُصنع في منازل الصين.

الموضوع السابق دور المراهقة

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat