صفحة الكاتب : مير ئاكره يي

العدالة الاجتماعية والمساواة القانونية ، بحث موجز في علم الاجتماع 6
مير ئاكره يي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

المساواة القانونية ، أو المساواة الدستورية  :
________________________
إن مصدر لفظ المساواة يرجع الى لفظ [ سوى ] و[ سواء ] و[ مستوي ] . ويقال :[ سواء الشيء : وسطه لاستواء المسافة إليه من الأطراف ] ( 17 ) كما جاء في قاموس [ لسان العرب ] لمؤلف إبن منظور . ويقال أيضا : قسمت الشيء بينهم بالتساوي ، أي بالعدل دون تحيز وإستثاء لهذا ، أو ذاك لأيّ سبب من الأسباب . وقد جاء في الحديث النبوي الشريف لسيدي رسول الله محمد [ ص ] أنه قال عن إستواء البشر وضرورة المساواة بينهم : [ الناس سواسية كأسنان المشط ] ! .
يقول الأستاذ أحمد عطية الله في كتابه [ القاموس السياسي ] عن المساواة القانونية :[ مساواة دستورية ؛ المساواة الدستورية يقصد بها المساواة القانونية للأفراد في الدولة الديمقراطية ، أي حصول جميع الأفراد على حماية القانون دون تمييز فيما بينهم ، وهذه الحماية تعني بالتبعية المساواة في الخضوع للتكاليف التي يفرضها القانون ، وتعتبر المساواة من ناحية ، والحرية من ناحية أخرى ، الركنين الأساسين اللذين تقوم عليهما جميع الحقوق التي يتمتع بها الانسان في مجتمع ديمقراطي ] ! ( 18 ) . كذلك تتمثل المساواة في المجالات الأخرى كما يورد بعضا منها الأستاذ أحمد عطية الله مثل ؛ المساواة على صعيد القضاء والضرائب والخدمة العسكرية ، وفي التكاليف الاجتماعية ، وفي الحقوق السياسية .
على هذا الأساس إن المساواة القانونية ، الى جانب العدالة الاجتماعية شرط أساسي وضروري لايجاد نظام ديمقراطي منصف . إذن ، فإن المساواة القانونية هي إحدى أهم القيم الشرطية والبالغة الضرورة ، على كل الأصعدة التي يجب أن تطبّقها الحكومة ، أو النظام الحاكم في مجتمعه . وذلك بغض النظر عن جميع الفوراق ، أو أيّ تمييز بسبب الدين والمذهب ، أو اللون والجنس ، أو العرق والقومية ، أو المنصب والمسؤولية ، أو القرابة والمنسوبية والمحسوبية .
لأن التمييز في إجراء المساواة القانونية بين المواطنين ، لأيّ سبب وعذر كان يفقد النظام والحاكم صفة العدالة والديمقراطية التي يدّعي بها ، ومن ثم يجعل ميزان العدل والمساواة مختلا ومشلولا ، وبالتالي فإنه يوجد هوة واسعة بين الحاكم والحكومة من جهة ، وبين المواطنين من جهة ثانية ، وسيكون عاملا للانتفاضة والثورة الشعبية على الحاكم في مقبلات الأيام من جهة ثالثة ، لأن المواطنين يتطلّعون الى تحقيق قواعد العدالة الاجتماعية ومباديء المساواة القانونية دون تمييز وعذر ! .
ذلك إن التمييز والتفاضل في إجراء العدل والمساواة بين الناس هو من الصفات الرديئة للحاكم  ، أو النظام الذي يتصف بصفات العنصرية ، الطائفية ، القبلية – العشائرية ، الاستبداية والدكتاتورية . أما الحاكم والحكم العادل الصالح فإنه ينأى بنفسه الوقوع في هذا المستنقع الآسن . يقول الدكتور إحسان محمد الحسن عن المساواة القانونية بين المواطنين : [ فالمساواة تحث مثلا على إعطاء ، أو منح حق التصويت السياسي لجميع البالغين بغض النظر عن أجناسهم وأديانهم وعناصرهم وثرواتهم ومستوياتهم الثقافية ، لأن معايير الجنس والدين والعنصر والثروة والمستوى الثقافي لا تتدخل وليس لها أيّة قيمة بحق التصويت السياسي ] ! ( 19 ) .
وقد يتباين مبدأ المساواة ويختلف حالته من نظام سياسي الى آخر ، أو من مجتمع لآخر . وذلك بسبب النظام الفكري الذي يعتنقه النظام والمجتمع ، وللمثال ؛ إن المساواة عند النظم اليسارية هي غير المساواة لدى الليبرالية الرأسمالية الغربية ، أو لدى بعض الأنظمة في الشرق التي تزعم إنها تطبق الشريعة الاسلامية كإيران ونظام طالبان الأفغاني السابق والمملكة العربية السعودية والنظام السوداني الحالى . لكن برأيي إن العدالة الاجتماعية والمساواة القانونية الموجودة في النظم الغربية هي الأقرب الى الحق والحقيقة والتطبيق العملي والديمقراطية والشورية الاسلامية من الأنظمة المذكورة ! .
وعن الصور المختلفة وتعددها لمبدأ المساواة يقول الدكتور الحسن :[ أما تطبيق مبدأ المساواة فيختلف من مجتمع لآخر تبعا لمقادير المُثل والأخلاق الاجتماعية الرفيعة التي إستطاع المجتمع إنجازها والتقيد بقراراتها الأخلاقية . فالمجتمعات الصناعية الرأسمالية الحديثة لازالت تسيطر عليها ظاهرة الطبيقية الاجتماعية . هذه الظاهرة التي تقف موقفا معاكسا لمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية ] ! ( 20 ] .


قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


مير ئاكره يي
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2011/04/07



كتابة تعليق لموضوع : العدالة الاجتماعية والمساواة القانونية ، بحث موجز في علم الاجتماع 6
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net