كتابات في الميزان
كتابات في الميزان

العراقيون قادرون على الابتكار والابتداع… ولكن!

«Shark Tank Iraq» هي النسخة العراقية الرسمية من البرنامج العالمي الشهير «Shark Tank»، وتعرض حلقاته إحدى القنوات الفضائية العراقية. ويهتم البرنامج بعرض الأفكار والابتكارات والإبداعات التي يمتلكها بعض ممن لديهم الرغبة في توظيف نتائجها في مشاريع على هيئة شركات ناشئة قابلة للتوسع، والهدف من العرض هو الحصول على دعم أو تمويل.

فأغلب المشاركين باشروا بتطبيق ما يحملونه من أفكار، لكنهم يحتاجون إلى قدرات مالية أو إعلانية أو لوجستية للتوسع محليًّا أو عالميًّا.
ويتم العرض أمام لجنة تضم خمسة أعضاء، من أبرز رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين في العراق، يحملون تخصصات مختلفة: التكنولوجيا، والمصارف، والمقاولات، والتجارة. ولأن اللجنة تمثل قطاعات الأعمال، فإن مهمة كل عضو فيها تقويم عروض المشاركين ومناقشتهم بشكل تفصيلي، لغرض قبول العروض المقدمة من المشاركين أو تعديلها أو رفضها.

ويبذل المشارك جهودًا لتسويق أفكاره لدى أعضاء اللجنة ليحظى بقبول عرضه. وتتضمن تلك الجهود تقديم شرح تفصيلي للمشروع، من حيث الفكرة وتجربة التطبيق، وتقديم نماذج عملية من منتجاته. وبعدها يقدّم عرضًا للمشاركة أو التمويل أو الاثنين معًا، يتضمن ما يطلبه من اللجنة ومبررات ذلك، وتحديد نسبة المشاركة أو التمويل.
ويحق لكل عضو من أعضاء اللجنة مناقشة الأفكار المطروحة، وما وصل إليه التطبيق، وما يحتاج إليه المشارك وسبب هذا الاحتياج. وقد يقبل أحد الأعضاء، منفردًا أو بالمشاركة مع أكثر من عضو، المشروع، أو يقترح تعديلًا عليه، أو يقدّم عرضًا بديلًا. وفي حالة التوافق، تُعقد الصفقة كاملةً أو بعد التعديل.
وقد يتخذ المشارك القرار أثناء المقابلة، قبولًا أو رفضًا. وحين تجد اللجنة أنه متردد في الرد، يُفسح له المجال للتفاوض مع شركائه بشأن العرض المقدّم إليه، ثم يعود مرةً ثانيةً ليجيب عن العرض، وقد يقبله أو يرفضه.

أما الرفض الكامل من جميع أعضاء اللجنة، فيعني عدم قبول العرض، وهو رفض مبرّر؛ إذ يقترحون عليه إعادة النظر في المشروع، ودراسة جدواه، ومعالجة نقاط الضعف تفصيليًّا، فيما يخص الإنتاج أو التسويق أو التمويل أو تحسين المنتج أو غيرها من التفاصيل.

وغالبًا ما يتقبل المشاركون تلك الآراء برحابة صدر، لقناعتهم بالملاحظات؛ فمن يبديها ممثلون لقطاعات الأعمال، ولهم حساباتهم في استثمار كل دينار.
وتُعد فكرة البرنامج من الأفكار المفيدة من عدة أوجه؛ أولها كسر حاجز المحسوبية والمنسوبية والواسطة، أو أية عوامل غير موضوعية؛ فاللجنة وُجدت للاستفادة وكسب الأعمال، وليست لديها أية مجاملات.

وثانيها أنها تقدّم تعليمًا عمليًّا مجانيًّا؛ فالمشاريع التي تُرفض تخرج من البرنامج بمكاسب، إذ يتعلم صاحبها كيف يحسب الكلفة، وكيف يحدد هامش الربح، وكيف يحدد العائد على الاستثمار.
وثالثها تحويل توجهات أصحاب الأعمال من فكرة الاعتماد على القرض إلى فكرة الاستثمار مع شريك في الخسارة والربح. فهي مدرسة مجانية للاقتصاد، وحتى المشاهد العراقي العادي يمكن أن يفهم الفرق بين القرض والاستثمار، وبين العمل الفردي والشركة القابلة للتوسع. وربما يسهم ذلك في بناء ثقافة لدى جيل يفكر بمنطق السوق، لا بمنطق الوظيفة فقط.

ورابعها أن المشارك سيحصل على تسويق مجاني عالي الكلفة؛ فقد قدّم فكرة مشروعه، وسيعرفه الجمهور. وهناك احتمال أن يكون بين المشاهدين مستثمرون يطّلعون على المشروع ويمنحون صاحبه عرضًا لم تقدّمه له لجنة البرنامج.

ويستفيد المشاهد العراقي من مثل هذا البرنامج لما فيه من تشويق؛ فهو يشبه «الحاضنة العلنية» للإبداع وريادة الأعمال في العراق. وربما يشجّع الأبناء أو العوائل على إطلاق الأفكار وتحويلها إلى مشاريع لعلها تحظى بالقبول، كما يعلّمهم كيفية تسويق الأفكار وترويجها.
ووجود رجال أعمال ومستثمرين يهمّهم نجاح المشاريع من شأنه أن يخلّص الشباب من مذلّة الحصول على قروض للمشاريع وبيروقراطيته؛ فالناجح ينال ما يريده دون واسطات أو فساد أو ممالآت.
وقد عرضت حلقات البرنامج حالات فيها إبداع وابتكار في مجال التسويق الوطني للمنتج العراقي، والطاقة الشمسية، والتطبيقات الذكية، والإنسان الآلي، والأجهزة والمكائن والمعدات، والخدمات بمختلف المجالات.

ومنح البرنامج مساحة مجانية للمنتج العراقي ليقول: «أنا موجود»؛ فدقائق على الشاشة تعادل حملةً إعلانيةً بملايين الدنانير. وهذا يخلق طلبًا وثقةً، ويشجّع شبابًا آخرين على التجربة برؤية اقتصادية وثقة بالنفس.

والرسالة التي يترك أثرها المشاركون هي أن الاقتصاد العراقي لن ينهض إلا بمشاركة القطاع الخاص، وبأفكار الشباب التي تتضمن مشاريع تعالج مشكلات حقيقية تتعلق بالبطالة والاستيراد والسكن والصحة والتعليم وغيرها. وهذه هي الرؤية الاقتصادية التي نحتاج إليها بالفعل.

وما تقدّم لا يتعلق بمدح البرنامج على الإطلاق، وإنما لإثبات أن هناك طاقات كامنة لدى الشباب، لكنها معطّلة، ومن الضروري والمفيد استثمارها في جميع القطاعات. وإذا وجدت تلك الطاقات البيئة الملائمة للانطلاق، فمن المؤكد أن يسهم ذلك في تحسين وضع الاقتصاد، ليس خلال أيام أو أسابيع، وإنما عبر تنمية شاملة تستقطب الإبداع والابتكار وريادة الأعمال.

ومن الممكن أن تكون الجامعات شريكةً في ذلك، من خلال تأسيس الحاضنات مع قطاعات الأعمال. ومن متطلبات ذلك التحول النوعي نحو التعامل الجاد مع مشاريع التخرج التي يقدّمها آلاف الطلبة كل عام، بإدخال شركاء وداعمين للأفكار على مستوى التطبيق، لا الوعود.

ولا يمكن أن تتبنى ذلك الدوائر الحكومية بروتينها المعهود، وإنما المستثمرون ورجال الأعمال من داخل البلاد وخارجها. فالعراق لا تنقصه العقول ولا الأفكار؛ ما ينقصه هو «النافذة» التي تكشف هذه الأفكار، و«الحاضنة» التي تستقطبها لتنميها وتعوّل على الأفعال. وليس بالضرورة أن تكون حكومية، لكن بإمكانها استثمار الموارد البشرية للبلاد.

1778862825223.jpg

التعليقات

لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!