كتابات في الميزان
كتابات في الميزان

المشاهير في حضرة السلطة: بين التصفيق وفاتورة الولاء

تستيقظ البلاد على أزمة تهزّ أركانها، فيهرع الناس إلى هواتفهم يسألون: ماذا قال الممثل الذي أضحكهم في رمضان؟ وأين يقف المطرب الذي غنّى لهم في الأعراس؟ ولماذا سكت اللاعب الذي أسعدهم بهدف في الدقيقة التسعين؟ أما الباحث الذي أفنى عمره في دراسة السياسة، فله أن ينتظر؛ إذ لم يسبق له، فيما نعلم، أن سجّل هدفًا حاسمًا أو أبكى الجمهور في المشهد الأخير!
والعجيب أنّ الفنان إذا قال: «لا أعرف»، اتُّهم بالجبن، وإذا تكلم بما لا يعجبهم اتُّهم بالخيانة، وإذا سكت صار صمته بيانًا رسميًّا. هكذا ينتخبه الجمهور ناطقًا باسم الأمة من غير أن يستشيره، ثم يعزله لأنه لم يلقِ الخطاب المطلوب. وليس في الأمر اعتراض على حق الفنان في الرأي؛ بل على الخلط بين إجادة الدور واستحقاق الزعامة. وقد يسكت الفطن اللبيب إذا قيل له إن الفنان انتخبه محبوه: فقد ضحكوا معه من «الزعيم» على المسرح، ثم خرجوا يهتفون له: «يحيا الزعيم»! كأن السخرية من الزعامة لا تكتمل إلا بتنصيب زعيم جديد.
وتدرك الحكومات ما لا يدركه بعض المعجبين: أن الممثل المحبوب قد يُدخل رسالة السلطة إلى بيت لا يدخله خطاب الوزير. فلا تشتري صوته وحده، بل تستعير الوجوه التي ألفها الناس، وتضعها إلى جانب الحاكم في الصورة. والإعلام شريك كريم في هذه الصفقة؛ يمنح النجم ساعة يتحدث فيها عن مصير البلاد، ويترك أستاذ القانون لعشر دقائق يخشى خلالها أن يذكر احتمالًا أو قيدًا يفسد الإثارة. ومن هنا تبدأ ورطة المشهور: سلطة تريد ولاءه، وجمهور يطالبه بالشجاعة، ومهنة قد يكون مفتاحها في جيب من يغضب عليه.
وللورطة وجوه لا يجوز جمعها في سلة واحدة. أولها الصامت الذي يعرف أن للكلمة ثمنًا لا يقدر عليه؛ فهذا لا نطلب منه بطولة نمارسها نحن من مقاعد آمنة. وثانيها المجامل الذي يحضر احتفالًا، ويبتسم للكاميرا، ثم يرى صورته في الصباح تحت عنوان «تأييد مطلق». وبعد دعوات متتابعة يغدو الاعتذار أصعب من الحضور، حتى ينسى الناس أنه جاء أول مرة خشية أو مجاملة. وثالثها صاحب المصلحة الذي وجد في التصفيق بابًا للشهرة أو المال. أما الرابع فهو الوَلائي المستميت، الذي لا يكتفي بالتصفيق، بل يسبق الحاكم إلى الدفاع عن كل قرار، وقد يحتاج الحاكم نفسه إلى إقناعه بأن خطاب الأمس قد تغير!
وقد يبدأ الولاء تمثيلًا وينتهي اعتقادًا؛ فالإنسان الذي يكرر الدور طويلًا قد يأنس به، ثم يجد الدفاع عنه أيسر من الاعتراف بأنه كان يؤديه. وتزيد الحماسة، عند بعضهم، كلما اطمأن إلى طول عمر النظام وقوة حلفائه. فإذا اضطربت السلطة، تذكّر فجأة أنّ الفنان ليس سياسيًّا، وأن الصمت حكمة، وأن الغناء رسالة إنسانية لا علاقة لها بأسماء الحكّام. وما أكثر المبادئ التي تتأخر عن موعد ظهورها حتى تُعلن نتائج المعركة!
وفي مصر قدّم تعاقب الملكية والجمهورية، ثم اضطرابات 2011 وما تلاها من صعود حكم الإخوان وعزله سنة 2013، مشاهد متباينة من علاقة النجوم بالسلطة. عرفت البلاد كوكب الشرق تغني في ظل الملكية، ثم تظل صوتًا تحتاج إليه الجمهورية؛ ورويت عن «فنان الأجيال» حكاية تعديل مطلع نشيد ليلائم العهد الجديد. لا تكفي هذه الوقائع للحكم على الضمائر، لكنها تكفي لابتسامة مرة: قد يتغير نظام الحكم والدستور، ولا تحتاج الأغنية، أحيانًا، إلا إلى تغيير زمن الفعل. ثم جاء زمن صار فيه إعلان الموقف أو الصمت عنه جزءًا من الخصومة السياسية، وكأن الفنان مكلف بتقديم شهادة سياسية مع كل عمل فني.
وليس هذا المشهد حكرًا على بلادنا. فبعض النجوم العالميين غنّوا في حفلات خاصة مرتبطة بعائلة القذافي، فلما سقطت الهيبة السياسية صار أجر الليلة سؤالًا ثقيلًا، وأعلن بعضهم الاعتذار أو التبرع بما تقاضاه. لم يكن الحاكم بحاجة إلى درس في الموسيقى؛ كان يريد صورة تجمعه بمن تهتف لهم الجماهير. وهي صفقة غريبة: يبيع النجم حضوره على أنه خدمة فنية، ويشتريه صاحب السلطان على أنه شهادة قبول، ثم يختلف الطرفان على اسم البضاعة حين تتبدل الأحوال. وربما بدا الفنان بريئًا في حساب العقود، لكنه لا يستطيع دائمًا أن يمنع صورته من أن تصبح جزءًا من خطاب سياسي لم يفكر في نتائجه.
وفي العراق كانت المسافة بين الصمت والهتاف أشد خطرًا من أن تُقاس بعدد الإعجابات. فقد أُعدم المطرب صباح السهل سنة 1993 على خلفية كلام انتقد فيه رأس النظام وعائلته. فكيف نطالب كل من عاش في مثل ذلك المناخ بأن يقول ما نقوله اليوم مطمئنين؟ وفي المقابل ارتبط صوت داود القيسي بأغانٍ مؤيدة للنظام السابق، ثم اغتاله مسلحون في بغداد بعد سقوطه سنة 2003. لا تجعل الجريمةُ الغناءَ السابق بريئًا من النقد، لكنها لا تصبح عدلًا لأن ضحيتها مدح حاكمًا. والفارق بين الحساب الأخلاقي والانتقام أن الأول يزن الأفعال، والثاني لا يريد ميزانًا أصلًا.
وكانت الأغنية الرسمية في ذلك الزمن تجري خلف المواطن حيث ذهب، حتى كادت الإذاعة تعرف اسم الحاكم أكثر مما تعرف أسماء المطربين. وبعد التغيير لم تمحِ الأيام الأشرطة القديمة، وصار بعض من جارى السلطة مطالبًا بشرح ما غنّاه؛ ومنهم من رأى في البقاء على الولاء القديم وفاءً، ومنهم من حاول التكيف مع الواقع الجديد، ومنهم من التزم الصمت. ولا نملك أن نستخرج القناعة من نبرة الصوت، ولا الاضطرار من دمعة متأخرة. لكن من المثير أن سوق المديح، بعد أن كان يعرف زعيمًا واحدًا، تعرّف إلى زبائن سياسيين أكثر؛ فالمشكلة ليست في تبديل الاسم وحده، وإنما في تحويل الموهبة إلى مكتب علاقات عامة متنقل.
وفي سوريا، بعد سقوط نظام الأسد سنة 2024، عادت تسجيلات وتصريحات قديمة تطارد أصحابها، واعتذر بعض الفنانين عن مواقف سابقة، بينما تمسك آخرون بما قالوه أو صمتوا. وليس كل تبدّل خيانة؛ فقد تكون مراجعة صادقة، وقد يكون رفعًا لقناع لم يعد نافعًا. إنما يحق للجمهور أن يسأل: هل تغير الدليل الذي اقتنع به الفنان، أم تغير فقط صاحب المفتاح الذي يفتح الاستوديو؟ هنا يظهر الفرق بين الرأي الذي يكلّف صاحبه شيئًا، والرأي الذي لا يولد إلا بعد أن يصبح الطريق إليه مفروشًا بالامتيازات.
والأقسى أن السلطة قد لا تكتفي بشراء التصفيق، بل تحرس أبواب المهنة. فالنقابة التي أنشئت لحماية الفنان قد تتحول إلى لجنة امتحان في حب الحاكم؛ والممثل الذي أتقن أدوار الملك والفقير والقاضي واللص يرسب لأنه لم يتقن دور المواطن الموالي. وعرفت مصر وسوريا قرارات نقابية ارتبطت بالمواقف السياسية، كما شهدت الرياضة العراقية زمن الحكم السابق ضغوطًا قاسية على لاعبين. وحين تصبح الموهبة بحاجة إلى شهادة حسن سلوك سياسي، لا يعود السؤال: ماذا تحسن؟ بل: لمن تصفق؟
ثم يأتي الجمهور، وهو ليس بريئًا من هذه المسرحية. يطالب الفنان بموقف واضح، فلو صمت اتهمه بالتخاذل، ولو تكلم سأله لماذا تأخر، ولو خالفه شطب تاريخه كله. وقد صارت نجومية محمد صلاح مثلًا سببًا لمطالبات جماهيرية بأن يعلن موقفًا من حرب غزة سنة 2023. وللناس حق نقد ما يقوله المشهور، لكن ليس لهم أن يجعلوا من كل لاعب وزارة خارجية متنقلة، ثم يعاقبوه لأنه لا يتقن لغة البيانات.
فما الموقف العادل؟ نلتمس العذر لمن صمت تحت تهديد حقيقي، ولا نساوي المجاملة العابرة بالتحريض على الضحايا. ننظر بحذر إلى المتقلب الذي تتبدل مبادئه كلما تبدل صاحب الكرسي، لكن نترك له باب المراجعة الصادقة مفتوحًا. ونحاسب الولائي المستميت على ما اختاره بحرية من تبرير القمع أو تسويق الظلم، بأدلة من قوله وفعله، لا بتخمين النيات ولا بعقوبات خارج القانون. ولا ننكر على من ثبت على موقفه صدقه لمجرد أننا نختلف معه، ما لم يكن ثباته إصرارًا على إيذاء الآخرين.
والأصل أن يُترك الفنان فنانًا حين يعمل، ومواطنًا حين يتكلم؛ لا نرفعه إلى مقام الحكيم لأنه أجاد الغناء، ولا نسلبه حقه في المهنة لأنه أخطأ في السياسة. فالشهرة دليل على القدرة على جذب الأنظار، لا على صحة الأفكار. ولعل أعدل ما نقدمه للمشاهير أن نرفع عنهم منصبًا لم يطلبه كثير منهم: «ضمير الأمة». عندئذ لن يضطر أحد إلى الغناء للحاكم حتى يبقى مطربًا، ولن نحتاج إلى خلع الزعامة على ممثل كي نأخذ رأيه مأخذ الجد. فالسلطة تتغير، والأغاني تبقى؛ وما أجمل أن تبقى للناس، لا لمن يحمل ختمهم إلى حين.

يتبع ...
محمد البغدادي 

المشاهير.jpg



التعليقات

لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!