تواجه حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي جملة من التحديات السياسية والاقتصادية المعقدة، يتصدرها ملف مكافحة الفساد وإعادة تنظيم وضع الفصائل المسلحة ضمن مؤسسات الدولة، في وقت تراقب فيه الولايات المتحدة مسار هذه الملفات بوصفها مؤشرات أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والدفاعي مع العراق.
وبحسب تقرير نشره موقع "ذي ناشنال"، فإن حكومة الزيدي تجد نفسها أمام اختبار صعب يتمثل في تحقيق إصلاحات حقيقية في ملف الفساد، إلى جانب المضي بخطوات عملية لدمج الفصائل المسلحة ضمن الأطر الرسمية للدولة، وهي قضايا يرى مراقبون أنها شكلت تحدياً مستمراً للحكومات العراقية المتعاقبة.
ومنذ تسلمه مهامه الشهر الماضي، أعلن الزيدي عن إجراء تعديلات وزارية واسعة وإطلاق حملة لمكافحة الفساد شملت عدداً من المسؤولين، في محاولة لإظهار جدية الحكومة الجديدة في التعامل مع هذا الملف الذي يعد من أكثر القضايا إلحاحاً على الساحة العراقية.
ويرى مسؤولون ومحللون أن مهمة الحكومة لن تكون سهلة، في ظل ما يصفونه بتجذر الفساد داخل مؤسسات الدولة والبنية السياسية، فضلاً عن تعقيدات ملف الفصائل المسلحة وتشابكاته السياسية والأمنية.
وأشار التقرير إلى أن العراق لا يزال يواجه تحديات كبيرة في مجال مكافحة الفساد، إذ حلّ في المرتبة 136 عالمياً من أصل 181 دولة ضمن مؤشر مدركات الفساد لعام 2025 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، وسط تقديرات بخسائر مالية كبيرة ناجمة عن الفساد وسوء الإدارة.
وفي السياق ذاته، أكد عدد من السياسيين أن نجاح الحكومة الجديدة يتطلب خطوات فاعلة للحد من الفساد وتعزيز سلطة الدولة وحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية، مشيرين إلى أن محاولات مماثلة جرت خلال السنوات الماضية لكنها واجهت عقبات سياسية وأمنية حالت دون تحقيق أهدافها بشكل كامل.
من جانبه، رأى الباحث سجاد جياد أن حكومة الزيدي تسعى إلى تعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة، بما يسهم في تخفيف بعض القيود والعقوبات المفروضة على شخصيات ومؤسسات عراقية، فضلاً عن جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الاستقرار الاقتصادي.
وأضاف أن المضي في إعادة تنظيم أوضاع الفصائل المسلحة وتحويل نشاطها نحو العمل السياسي، إلى جانب توفير بيئة جاذبة للاستثمار واستمرار تدفق الدولار إلى السوق العراقية، يمثلان من أبرز الملفات التي ستحدد نجاح الحكومة خلال المرحلة المقبلة.
ويؤكد مراقبون أن قدرة حكومة الزيدي على تحقيق تقدم ملموس في هذين الملفين ستبقى معياراً أساسياً للحكم على أدائها، في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه البلاد، والتوقعات المحلية والدولية بضرورة تنفيذ إصلاحات حقيقية ومستدامة.

التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!