كتابات في الميزان
كتابات في الميزان

حزم يحمي الدولة ويصون ثروات العراق

حين تتحرك الدولة لحماية المال العام، فإنها لا تدافع عن أرقام في سجلاتها فحسب، بل تصون حق المواطن، وتحمي موارد البلاد، وتؤكد أن مقدّرات الوطن أمانة لا يجوز التفريط بها. ومن هنا تأتي أهمية القرارات الحازمة والسريعة، حين تستند إلى القانون وتضع مصلحة العراق فوق كل اعتبار.

إن اتخاذ القرار في الوقت المناسب يعكس شعورًا بالمسؤولية، ويبعث رسالة واضحة مفادها أن مؤسسات الدولة حاضرة، وأن حماية الثروة الوطنية واجب لا يقبل التهاون. فالمواطن الذي يرى أن الدولة تتحرك لمعالجة الخلل، وتتابع الملفات بجدية، يشعر بأن هناك من يصون حقوقه ويحافظ على مستقبل أبنائه. وهذه الثقة لا تُبنى بالكلمات وحدها، بل بالأفعال والقدرة على تحويل القرارات إلى نتائج ملموسة.

غير أن الحزم لا يعني التسرّع، كما أن قوة الدولة لا تُقاس بحدّة التصريحات أو حجم الإجراءات وحده. فكل قرار يمسّ المال العام أو الأمن أو حقوق الناس يجب أن يقوم على معلومات دقيقة وأدلة واضحة، وأن يُنفَّذ عبر مؤسسات الدولة المختصة. فالقانون هو الضمان الذي يجعل المحاسبة عادلة، ويمنع تحوّلها إلى انتقام أو تصفية حسابات، ويحفظ حق كل شخص في أن يُسمع دفاعه، وتُبحث مسؤوليته أمام القضاء.

وتقع على المؤسسات الرقابية والأمنية والقضائية مسؤولية متكاملة في حماية مقدّرات البلاد؛ فالأجهزة الأمنية تحمي المواقع والأنابيب والمنافذ، والجهات الرقابية تتتبّع حركة الأموال والعقود والكميات، فيما يتولى القضاء الفصل في الأدلة ومحاسبة من تثبت إدانته. وعندما تعمل هذه المؤسسات بتنسيق وشفافية، يصبح من الصعب على شبكات الفساد أو التهريب أن تستفيد من الثغرات أو تتوارى خلف النفوذ.

ولا تقتصر حماية المال العام على منع التجاوز بعد وقوعه، بل تشمل بناء أنظمة رقابة تمنع تكراره، ونشر المعلومات التي تهم الناس، وتوضيح ما اتخذته الحكومة من خطوات وما انتهت إليه التحقيقات. فالشفافية لا تضعف الدولة، بل تعزّز ثقة المواطنين بها، وتغلق باب الشائعات والتأويل، وتمنح المجتمع فرصة لمساندة الجهود الوطنية على أساس المعرفة.

كما أن تطبيق القانون على الجميع، من دون تمييز، هو أساس الاستقرار. فالدولة القوية لا تحتاج إلى خصومة مع أحد، لكنها لا تسمح لأي جهة بأن تتجاوز القانون أو تضع نفسها فوقه. وتستطيع أن تكون حازمة وعادلة في آن واحد؛ فتحمي مؤسساتها، وتحاسب المقصّر والمتورّط وفق الأدلة، وتحفظ كرامة الناس، وتمنع الانزلاق إلى صراع يضرّ بالبلاد وأبنائها.

والدعم الذي يحتاجه المسؤول هو مساندة خطواته الصحيحة، ومتابعة تنفيذها، وطرح الأسئلة التي تعين على كشف الحقيقة. فالمؤسسات لا تُبنى حول شخص واحد، مهما حسنت نواياه، بل تستمد قوتها من قواعد ثابتة تضمن استمرار العمل، وألّا تتوقف مكافحة الفساد بتغيّر المسؤولين أو انشغال البلاد بملف آخر. ومن هنا، فإن ترسيخ هذه الإجراءات وتحويلها إلى نهج مؤسسي هو ما يمنح القرارات أثرها الطويل، ويحميها من أن تبقى استجابة مؤقتة لحدث عابر.

إن العراق بحاجة إلى مسار وطني يجمع بين الحزم والحكمة، ويجعل القانون مرجعًا للجميع، ويحفظ وحدة البلاد وأمنها، ويصون ثرواتها للأجيال المقبلة. وكل خطوة جادة في هذا الاتجاه تستحق الدعم؛ لأن حماية المال العام ليست مسؤولية الحكومة وحدها، بل واجب وطني يشترك فيه المسؤول والمواطن والإعلام والمؤسسات كافة.

نسأل الله أن يوفّق كل من يعمل بإخلاص من أجل إحقاق الحق وحماية أموال العراق وأهله، وأن يقوّي مؤسسات الدولة على أداء واجبها، ويحفظ البلاد من الفتن والصراعات، ويمنحها الأمن والاستقرار. فحين تُصان الثروة، ويُحترم القانون، وتُقدَّم مصلحة الوطن، يصبح الأمل ببناء عراق آمن وعادل أمرًا أقرب إلى الواقع.

ثروات_العراق.jpg

التعليقات

لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!