الانتخابات بمخرجاتها
وجدان عبدالعزيز

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

بعد غياب الدكتاتورية بسقوط تمثال صدام، رمز حقبة سوداء من القتل والحروب، وكم الأفواه، وبرامج التصفية الجسدية، لكل من رفع صوته، أو يده معترضا على أي سلوك لأزلام صدام، وحقبته المأساوية، من هنا جاءت أضواء الديمقراطية في 2003 بقواعد المشاركة الجماعية في صنع القرار، وتقبل الرأي والرأي الآخر، ومرونة النقاش بالسر والعلن بينهما، ومقتضيات سيادة القانون بالتساوي على الجميع، وحتما لا بد ان يكون عمل الحكومة المنبثقة من خيمة الديمقراطية، تحت عدسة شفافة، هذه الممارسة الديمقراطية كانت جديدة على العراق، الذي عاش تحت خيمة التعسف والظلم والحرمان، فمن المؤكد ان تكون لها مخرجات عكسية بظهور فوضى السلوك، والتصرف في الشارع والبيت والدائرة الحكومية، ولا يخفى على أحد أن المجتمع العراقي محكومٌ بالثأرية والعشائرية، وعلى أثر هذا كانت من مخرجاتها ظهور الطائفية البغيضة، التي كادت أن تؤدي بنسيج المجتمع العراقي، لولا تماسك هذا النسيج عبر تاريخ طويل من العيش معا بالمصاهرة وغيرها، والحمد لله تعافى منها الشعب العراقي، إلا من أصوات نشاز تخرج من هنا، أو هناك، وموضوعنا الآن الانتخابات، كوننا على أعتاب انتخابات 2025 والتي نتأمل منها ان تخرج بلباس جديد، بعيدا عن المحاصصة، وظاهرة التوافقات وعلى حساب الدستور، والتي أكلت الكثير من الجهد والزمن، وضيعت الكثير من بناء دولة المواطنة ضمن قواعد الديمقراطية، ولم تحد من طموحات القومية والطائفية والمناطقية، التي عاشها الشعب العراقي على مضض، تحت تعسف وظلم الدكتاتورية المخلوعة، كما اشرنا أعلاه.

 من هذا المنطلق، لا بد من تأسيس وعي وطني جديد يَعبر كل هذا، لتأسيس ميزان التفاضل على أساس الدالة والوطنية وحدها، كي يزدهر العراق كلا وليس أجزاء مجزأة على أسس مجها الشعب العراقي، وذاق من خلالها مرارة الحرمان والبؤس والفقر، ثم الاتجاه إلى بناء اقتصاد قوي متين يقوم على تعدد مصادره المتاحة في بلد مثل العراق، وهذه المصادر يمتلكها بلدنا من غير النفط، كما في الزراعة والسياحة والصناعة، والتي انقطعت عنها خلال هذه الفترة شرايين النمو والتطور، وكما نعرف السبب المحاصصة الحزبية بغطاء الطائفية والقومية والمناطقية، مما جعل هذا مرتعا في تناسل الفساد والرشوة، التي أنهكت البلاد والعباد، فلا بد من الإعداد لانتخابات 2025 ببرامج التوعية واختيار الأصلح، ومن ثم الالتزام بمخرجات هذه الانتخابات، واختيار العناصر الوطنية الكفوءة في مناصب التنفيذ، لنشرع معا في بناء الدولة المدنية، دولة المواطنة، ولا بد هنا من التنويه على الالتزام بالقانون، بل وسيادته على الجميع، وحين يكون الاختيار للأشخاص وفق اسس ديمقراطية ووطنية صحيحة، ومع مسارات الالتزام بالمنظومة القانونية، سيتم ضرب منابع الفساد المتحكم في مفاصل الدولة، وتكون المعادلة الديمقراطية الصحيحة إخضاع الجميع ووضعهم تحت سطوة القانون، وبهذا سيبقى أملا معقودا بنجاح التحالفات والكتل والاحزاب، التي تتنافس على الفوز في الانتخابات ان تعبر الطائفية والمحاصصة، وتسلّ سيفها لقطع رؤوس الفساد، واصلاح الاقتصاد، والاتجاه إلى الاستثمار.

الموضوع السابق التجهيل في قراءة الاحداث

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat