خورعبد الله… بين السيادة والتأريخ والموقف الوطني
قاسم الشمري

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

يعود “خور عبد الله” إلى واجهة الأحداث مجددًا، كعنوان بارز للنقاش الوطني والإعلامي في الساحة العراقية، حيث تصاعد الجدل حول السيادة والحقوق المائية، بعد تحركات رسمية وإعلامية متبادلة بين العراق والكويت، بشأن طبيعة السيادة والإدارة المشتركة لهذا الممر البحري الحيوي.

 

ما هو خور عبد الله؟

 

خور عبد الله هو ممر مائي يقع على الحدود البحرية بين العراق والكويت، يبدأ من شمال الخليج العربي ويمتد نحو ميناءي أم قصر العراقي والدوحة الكويتي، ويُعد شريانًا مائيًا حيويًا وممرًا استراتيجيًا لحركة السفن والتجارة البحرية في المنطقة.

 

الخلفية التاريخية والنزاع الحدودي

 

تاريخياً، لم يكن ملف خور عبد الله بعيداً عن النزاعات الحدودية التي أعقبت الغزو العراقي للكويت عام 1990. وبعد انتهاء العمليات العسكرية وتحرير الكويت، تدخل مجلس الأمن الدولي لرسم الحدود بين الدولتين، وأصدر قراره رقم 833 لسنة 1993، والذي نصّ على ترسيم الحدود البرية والبحرية، وصولاً إلى النقطة 162.

 

لكن هذا القرار لم يُكمل ترسيم الحدود البحرية بالكامل، خاصة في الممر المائي، مما أبقى خور عبد الله ضمن المناطق ذات السيادة المتقاطعة، ما أوجب لاحقاً تشكيل اتفاقات إدارية وتنظيمية مشتركة.

 

اتفاق 2012 وإقرار البرلمان العراقي 2013

 

في عام 2012، وقّعت الحكومة العراقية والكويتية اتفاقًا للتعاون في تنظيم الملاحة في خور عبد الله، بهدف تنظيم العمل البحري دون أن يتضمن ترسيمًا جديدًا للحدود أو تنازلًا عن السيادة.

 

لكن في عام 2013، أقرّ مجلس النواب العراقي هذا الاتفاق تحت ضغط سياسي وإعلامي، ما أثار جدلاً واسعاً، إذ اعتبره البعض خطوة تمهيدية لتنازل العراق عن جزء من سيادته البحرية.

 

الموقف العراقي المشرف في 2010

 

من الجدير بالذكر أن العراق، في عام 2010، اتخذ موقفًا وطنيًا حازمًا عندما رفض بشكل رسمي أي محاولة لتقسيم خور عبد الله، وتمسّك بموقفه باعتبار الممر جزءًا من مياهه الإقليمية. وقد اعتُبر هذا الموقف وقفة مشرفة للدبلوماسية العراقية، التي أصرّت على أن تبقى السيادة مشتركة وفق الأعراف الدولية، دون التنازل عن الحقوق التاريخية أو الجغرافية للعراق.

 

الحدث اليوم: تجدد الجدل

 

في عام 2025، عاد الملف ليتصدر المشهد الإعلامي والسياسي مجددًا، بعد تسريبات وتقارير تشير إلى مطالبات كويتية بتثبيت سيادة منفردة، ما قابله رفض شعبي ورسمي واسع في العراق.

 

وقد عبرت شخصيات سياسية وأكاديمية عن ضرورة إعادة النظر في الاتفاقات السابقة، وإعادة فتح الحوار الدولي لضمان حقوق العراق المائية والبحرية، خصوصًا مع تطور أهمية الموانئ العراقية في أم قصر والفاو الكبير.

 

الخلاصة

 

خور عبد الله ليس مجرد ممر مائي، بل هو قضية سيادة وهوية وطنية. والشارع العراقي، اليوم، يقف على قلب رجل واحد للمطالبة بمواقف حازمة تحفظ السيادة وتعيد الاعتبار إلى الاتفاقات التي تحفظ للعراق حقوقه المشروعة.

 

فالسيادة لا تقبل التجزئة، والحقوق لا تُؤخذ إلا بموقف واضح… ومثلما وقف العراق شامخًا في 2010، فإن الشعب ينتظر وقفة جديدة تليق بتاريخ هذه الأرض وحدودها وكرامتها.

 

هل تحب أن أضيف مصادر أو تصريحات من سياسيين أو أحزاب حول الموضوع

الموضوع السابق  الأخلاق في ضمير غاندي و بناء المجتمعات والحفاظ عليه.

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat