مرجعة السيد السيستاني القدوة والنموذج في استقلالية وعدالة وحكمة القرار 0رسائل العراقيين لمشرع قانون المحكمة الاتحادية العليا
حسين الناطور

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 تناول الدستور العراقي في مواده 92 و93 و94 المحكمة الاتحادية العليا ومجال اختصاصها وطبيعة قراراتها حيث نص على ما ياتي

المادة 92 

اولا ً: المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة ماليا واداريا . 

ثانياً: تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الاسلامي وفقهاء القانون ، يحدد عددهم وتنظم طريقة اختيارهم وعمل المحكمة بقانون يسن باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب . 

 

المادة 93 

تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي : 

اولا: الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة . 

ثانيا: تفسير نصوص الدستور . 

ثالثا: الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية ، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة . 

رابعاً: الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية . 

خامسا ً: الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الاقاليم أو المحافظات . 

سادساً: الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون . 

سابعا ً: المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب . 

ثامنا ً: 

أ- الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم . 

ب- الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للاقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في اقليم . 

 

المادة 94

قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة . 

وقد تم في التداول في وسائل الاعلام عن تقديم مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا الى مجلس النواب لتشريعه 0 نظرة سريعة للقوانين التي صدرت من قبل السلطة التشريعة العراقية بعد 2003 نجد ان اغلبها يكتنفها النقص و الغموض فضلا عن بعض المخالفات الدستورية والتعارض بين بعض نصوص القوانين اضافة الى الضعف في الصياغة القانونية واللغوية ونحن يوم امام مشروع قانون يؤسس لاهم مؤسسة في العراق التي تعتبر الصمام الامان للديمقرطية في البلد والمرجع الاعلى في حل الازمات نرى من الواجب الوطني على مجلس النواب بهيأة رئاسته ولجانة التأني في صياغة القانون الذي يؤسس وينظم عمل هذه المؤسسة المهمة وعدم العجلة دون الالتفات الى الوراء وذلك من خلال الاستفادة من االخبرات والطاقات العلمية في مجال القانون والجهات ذات العلاقة وذلك باستشارتها واخذ رأيها في كل حرف في هذا القانون فالامر ليس بالهيين واليسير وذلك ان هذه مؤسسة تحتاج الى قانون يمنحها الدقة والحكمة والعدالة والاستقلالية في قرارتها وهذه لا ياتي من فراغ ولعل اهم هذه الجهات التي يجب استشارتها واخذ رايها في قانون المحكمة الاتحادية هي:-

1- مجلس القضاء الاعلى

2- المحكمة الاتحادية الحالية 

3- رئاسة الجمهورية 

4- مجلس الوزراء 

5- مجالس المحافظات 

6- مجلس شورى الدولة

7- وزارة العدل

8- نقابة المحامين

 

كذلك يجب استشارة واخذ رأي المرجعية الدينية العليا لما تمتلك من عمق فكري وتجربة ورؤيا واسعة في باب فقه القضاء نعم ربما يتأخر هذا القانون ويحتاج المزيد من الوقت والسعة في الاستشارات ولكن 

بالنتيجة نحصل على مؤسسة تكون صمام الامان لحل الازمات وسورا منيعا نستطيع ان نثق و نفتخر بها كما يفتخر ويثق جميع العراقين بمرجعية السيد السيستاني حيث استطاعت بعدالتها وحكمتها واستقلالية قراراتها ان تكون مرجعية لحل الازمات وراعية لكل العراقين بكل اديانهم وطوائفهم ومذاهبهم فالجميع يرجع اليها وينهل منها فمجلس النواب والكتل السياسية اليوم امام موقف حاسم لاحظنا ان المرجعية سابقا قد اوجبت الانتخابات لانتخاب جمعية عمومية لكتابة الدستور واليوم نحن امام مرحلة لاتقل شأن عن مرحلة كتابة الدستور ان لم تكن اهم بسبب ان حل الازمات او صناعتها سوف يكون بما يصدر عن هذه المحكمة من قرارات في مجال اختصاصها بما ذكر في مواد الدستور اعلاه وقد شاهدنا ماذا فعلت الكتل السياسية ازاء قرارت المحكمة الاتحادية السابقة سواء ما تعلق بتفسير الكتل النيابية الاكبر او موضوع ارتباط الهيئات المستقلة0 فرفقا بالعراق ولكم القرار ولكم الخيار0

الموضوع السابق خاطرة بعنوان (إلى ولدي جعفر)

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat