كي كارد .. الخطر الاتي من جنوب افريقيا
محمود السلمان

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

منذ فترة وانا اطلع على وثائق وكتب رسمية صادرة من البنك المركزي العراقي ومصرف الرافدين تحديدا ومن وزارات عراقية اخرى تكشف الخروقات الشنيعة لهذه الشركة التي تمارس مع العراقيين لعبة "الضحك على الذقون " عبر استغلالها اموال العراقيين الذين ارهقتهم الحروب والصراعات ليتأتي من يشاء ويعبث باموالهم ويخرب اقتصادهم في وضح النهار اخر الاخبار التي نشرتها عدد من الصحف والمواقع الالكترونية هي ان الشركة تدير اموال العراق من جنوب افريقيا بحجة ان الوضع الامني غير ملائم لان تنقل الشركة عملها الى العراق !السؤال الذي يطرح نفسه هنا ؟ اذا كان الوضع الامني غير ملائم للعمل لماذا توهمون الناس بانكم قادرون على العمل في العراق تحت اي ظرف  وماهو فرقكم وتميزكم عن الشركات الكورية والامريكية والصينية التي تعمل في حقول النفط وغيرها من القطاعات في العراق وتؤدي اعمالها على اكمل وجه . ولم تنتهي مصائب هذه الشركة  بعد اذ كشفت كشفت وثائق وكتب رسمية ومواقع وصحف عراقية ان الشركة العالمية للبطاقة الذكية كي كارد تقود عملية ممنهجة ومخطط لها من جهات خارجية بهدف تخريب الاقتصاد الوطني العراقي عبر عمليات غسيل اموال  كبرى تديرها الشركة التي تعمل من جنوب افريقيا ،وفي السياق ذاته حذر خبراء في القطاع المصرفي من جهات تعمل لصالح اسرائيل هدفها تخريب الاقتصاد العراقي عبر شركات مختلفة تعمل في القطاع المصرفي من بينها الشركة العالمية كي كارد التي تدير اموال العراق من جنوب اقريقيا ، بينما اعلن مسؤول امني رفيع ان كي كارد تملكها جهات اسرائيلية .

وكانت وزارة الدفاع قد اكدت انها رفضت ابرام عقد مع كي كارد لتوزيع رواتب موظفيها عبر البطاقة الالكترونية .

ولم يخف عدد من الوزراء مخاوفهم من المضي في التعامل مع شركة كي كارد ، وطالبت عدد من الدوائر والوزارات الحكومية بالتريث عن تنفيذ عقود سابقة تورطت بها عدد من الوزارات والمؤسسات العراقية ، بعد ما تاكد ان كي كارد تنقل رواتب العراقيين الى جنوب افريقا حيث مقر الشركة الرئيس في جوهانسبيرغ .

 

وتصاعد الاحداث دراميا بشكل غير متوقع بعد اعلان مسؤولون حكوميون عن ارتباط الشركة التي تعود لها " كي كارد" بجهات خارجية مجهولة تعمل في جنوب افريقيا ، قبل ان يعلن ظابط امني ان اسرائيل هي الدولة التي تقف وراء كي كارد وطفت على السطح مؤخرا خروقات جديدة لهذه الشركة من بينها عدم التزامها  بنصب جهاز    AMTالخا  بالصرف الالي  الى جانب خرقها اتفاقيات مصرف الرافدين  اذ قامت بتوقيع اتفاقية مع مصرف بغداد الاهلي على الرغم من كتب الاخطار الموجه لها من مصرف الرافدين فضلا عن ذلك فان الشركة لم تتخذ اجراءت مناسبة للحد من من استغلال اصحاب المنافذ  للمواطنيين على الرغم من الشكاوى الكثيرة  التي تقدم بها المواطنيين للوزارات المتعاملة معها .ويتساءل عدد من المواطنيين لماذا الاصرارعلى  التعامل مع هذه الشركة  من قبل  بعض الوزارات على الرغم من كل هذه الخروقات والمخالفات التي ترتكبها الشركة والتي تضر باقتصاد البلاد. وقد حصل " موقع الحقائق " على عدد مهم  من الوثائق التي تدين " كي كارد  نعرض قسما منها  للقراء والمسؤولين ونترك لهم الامر .

الموضوع السابق قراري!!

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat