هل استطاع القبول المركزي تلبية طموح العوائل و الطلاب ؟!

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج القبول في الجامعات الحكومية  للعام الدراسي 2025 / 2026 ،  وحسب تصريح معالي وزير التعليم فان عدد الطلبة المقبولين بلغ 237066 وان 7988 من الطلبة تم قبولهم في القبول المباشر و 227  تم قبولهم بقناة النخبة ، ولا يختلف القبول لهذا العام عن سواه في السنوات السابقة  لا من حيث عدد المقبولين و لا في الحدود الدنيا للقبول ولا من حيث عدم القدرة  في تحقيق الرضا للطلبة وعوائلهم  في الدراسة وفقا لما يتمنوه ،  فالمعايير المتبعة في القبول ذاتها و تستند إلى العرض والطلب ، والعرض يمثل عدد المقاعد الدراسية المتاحة في كل قناة حسب الاحتياج والطاقات الاستيعابية  والطلب يستند لرغبات الطلبة التي سجلوها في استمارة التقديم ، وهو أسلوب فيه درجة  من  العدالة وعدم المحاباة لحد كبير  ولكنه لا يلبي  رغبة الطالب بكل الحالات وإنما  بضوء الاستحقاق ، ولأسباب معروفة للجميع فان الأمنيات  لا تزال تتجه للقبول في المجموعة الطبية او نوع مميز من الاختصاصات  ،  والبعض يعتقد عدم بلوغها يشكل إحباطا وإضاعة للجهود ، كما إن البعض يقارن بين القبول والطموح دون النظر إلى الفجوة بين الاثنين من حيث توافر المتطلبات اللازمة للقبول من حيث المعدل ودرجات النجاح .
ومسالة بلوغ الطموح للطالب وعائلته في القبول  اخذ يتعقد عاما بعد عام في كل الدراسات ، نظرا لشدة التنافس من حيث عدد الطلبة المتخرجين من الدراسة الإعدادية كل عام او من حيث ارتفاع معدلات النجاح ، فحسب تصريحات لوزارة التربية  فان عدد الممتحنين في البكالوريا للسادس الإعدادي هذا العام بلغ قرابة المليون ( أكثر  من 900 ألف ) ،  وهذا العدد يفرض تنافسا حادا في إشغال المقاعد من حيث معدلات الحدود الدنيا التي بلغت هذا العام  ( 99.57  % للطب العام ، 98.67% لطب الأسنان و 98.29 % للصيدلة  ) وكذلك الحال في بقية التخصصات ، وحين نقول تنافسا حادا فإننا نعنيه لان عدد الطلبة الذين حصلوا على معدلات 100% لهذا العام بحدود 3000 ، وهؤلاء حصلوا ما حصلوا عليه بجهدهم ومن المنصف  أن ينالوا ما ينا لوه ، كما إن من الموضوعية  أن يوضع الطالب في المكان الذي يؤهله حسب معدله حتى وان لم لا يمثل كامل الطموح ، وفي نظامنا التعليمي من الممكن اجتياز عقبة تلبية الطموح من خلال  التعليم الحكومي  بحد اقل من  معدلات القبول بإشغال مقاعد للدراسة في الجامعات الأهلية التي تتوفر فيها  و تعتمد العرض والطلب أيضا ولكن بضوء طاقاتها الاستيعابية ، ( يبلغ العدد الحالي للكليات والجامعات الأهلية  91  وهو أكثر عددا من الجامعات الحكومية التي يبلغ عددها  51 ) ، وهي وان كانت متاحة إلا إن متطلباتها المادية من حيث أجور الدراسة وما يرتبط بها  لا تتوفر للجميع  .
و التعليم الأهلي في العراق له العديد من الفوائد في توفير الفرص الدراسية للجميع   حتى وان   لا يحظى  برضا الكل ،  والبعض يعتبره ( تجاريا  ) رغم كونه  يخضع لرقابة وإشراف أجهزة وزارة التعليم العالي  والقبول فيه يتم بنفس بوابات التعليم الحكومي   ،  ومهما اختلفت الآراء  فانه  يبقى   خيارا  أفضل من الدراسة خارج العراق ، فهو يعفي من الغربة والنفقات المرتفعة ويوفر تسهيلات لتلبية الطموح ممن لم تعينهم معدلاتهم  في القبول بالتعليم الحكومي ، و في كليات الطب العام يمكن أن يقبل الطلبة بمعدلات تزيد عن 95% وفي طب الأسنان والصيدلة يمكن الحصول على الفرصة لمن معدلاتهم 85% فأكثر ، وفي التخصصات الأخرى تتاح الخيارات للقبول بفارق كبير عن التعليم الحكومي ،  إذ يمكن أن تقبل معدلات 80 فأكثر في التخصصات التقنية الطبية  والصحية و60% فأكثر في التخصصات الهندسية  ، والفرص مفتوحة لحين إشغال كامل المقاعد في العديد من التخصصات  حتى للمعدلات 50 % ،  وعلى العموم فان القبول المركزي يعرض وزارة التعليم للنقد رغم ما تبذله من جهود في توفير الفرص الدراسية وإدخال التقنيات   على وفق الإمكانيات وبما يواكب التطورات ،  فالطاقات الاستيعابية لم تتوسع على وفق الزيادة السكانية و عدد  المتخرجين من الدراسة  الإعدادية  كل عام  ، وتتحمل مسؤولية ذلك الدولة التي لم تولي قطاع التعليم ما يستحق بخصوص  التخصيصات الاستثمارية للتوسع في الطاقات  ،  فالوزارة  وان توفر خيارات متعددة للطلبة في الدراسة في التعليم الموازي والدراسات الحكومية المسائية والتعليم الأهلي  وتسمح بالدراسة على النفقة الخاصة خارج البلاد  ، إلا إن تلك الخيارات من وجهة البعض  تنعش التعليم الأهلي وتكون  من جيوب عوائل الطلبة ولا يمكن ولوجها من قبل الجميع  بسبب تكاليفها وما يترتب عليها من أعباء و التزامات .