أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج القبول في الجامعات الحكومية للعام الدراسي 2025 / 2026 ، وحسب تصريح معالي وزير التعليم فان عدد الطلبة المقبولين بلغ 237066 وان 7988 من الطلبة تم قبولهم في القبول المباشر و 227 تم قبولهم بقناة النخبة ، ولا يختلف القبول لهذا العام عن سواه في السنوات السابقة لا من حيث عدد المقبولين و لا في الحدود الدنيا للقبول ولا من حيث عدم القدرة في تحقيق الرضا للطلبة وعوائلهم في الدراسة وفقا لما يتمنوه ، فالمعايير المتبعة في القبول ذاتها و تستند إلى العرض والطلب ، والعرض يمثل عدد المقاعد الدراسية المتاحة في كل قناة حسب الاحتياج والطاقات الاستيعابية والطلب يستند لرغبات الطلبة التي سجلوها في استمارة التقديم ، وهو أسلوب فيه درجة من العدالة وعدم المحاباة لحد كبير ولكنه لا يلبي رغبة الطالب بكل الحالات وإنما بضوء الاستحقاق ، ولأسباب معروفة للجميع فان الأمنيات لا تزال تتجه للقبول في المجموعة الطبية او نوع مميز من الاختصاصات ، والبعض يعتقد عدم بلوغها يشكل إحباطا وإضاعة للجهود ، كما إن البعض يقارن بين القبول والطموح دون النظر إلى الفجوة بين الاثنين من حيث توافر المتطلبات اللازمة للقبول من حيث المعدل ودرجات النجاح .
ومسالة بلوغ الطموح للطالب وعائلته في القبول اخذ يتعقد عاما بعد عام في كل الدراسات ، نظرا لشدة التنافس من حيث عدد الطلبة المتخرجين من الدراسة الإعدادية كل عام او من حيث ارتفاع معدلات النجاح ، فحسب تصريحات لوزارة التربية فان عدد الممتحنين في البكالوريا للسادس الإعدادي هذا العام بلغ قرابة المليون ( أكثر من 900 ألف ) ، وهذا العدد يفرض تنافسا حادا في إشغال المقاعد من حيث معدلات الحدود الدنيا التي بلغت هذا العام ( 99.57 % للطب العام ، 98.67% لطب الأسنان و 98.29 % للصيدلة ) وكذلك الحال في بقية التخصصات ، وحين نقول تنافسا حادا فإننا نعنيه لان عدد الطلبة الذين حصلوا على معدلات 100% لهذا العام بحدود 3000 ، وهؤلاء حصلوا ما حصلوا عليه بجهدهم ومن المنصف أن ينالوا ما ينا لوه ، كما إن من الموضوعية أن يوضع الطالب في المكان الذي يؤهله حسب معدله حتى وان لم لا يمثل كامل الطموح ، وفي نظامنا التعليمي من الممكن اجتياز عقبة تلبية الطموح من خلال التعليم الحكومي بحد اقل من معدلات القبول بإشغال مقاعد للدراسة في الجامعات الأهلية التي تتوفر فيها و تعتمد العرض والطلب أيضا ولكن بضوء طاقاتها الاستيعابية ، ( يبلغ العدد الحالي للكليات والجامعات الأهلية 91 وهو أكثر عددا من الجامعات الحكومية التي يبلغ عددها 51 ) ، وهي وان كانت متاحة إلا إن متطلباتها المادية من حيث أجور الدراسة وما يرتبط بها لا تتوفر للجميع .
و التعليم الأهلي في العراق له العديد من الفوائد في توفير الفرص الدراسية للجميع حتى وان لا يحظى برضا الكل ، والبعض يعتبره ( تجاريا ) رغم كونه يخضع لرقابة وإشراف أجهزة وزارة التعليم العالي والقبول فيه يتم بنفس بوابات التعليم الحكومي ، ومهما اختلفت الآراء فانه يبقى خيارا أفضل من الدراسة خارج العراق ، فهو يعفي من الغربة والنفقات المرتفعة ويوفر تسهيلات لتلبية الطموح ممن لم تعينهم معدلاتهم في القبول بالتعليم الحكومي ، و في كليات الطب العام يمكن أن يقبل الطلبة بمعدلات تزيد عن 95% وفي طب الأسنان والصيدلة يمكن الحصول على الفرصة لمن معدلاتهم 85% فأكثر ، وفي التخصصات الأخرى تتاح الخيارات للقبول بفارق كبير عن التعليم الحكومي ، إذ يمكن أن تقبل معدلات 80 فأكثر في التخصصات التقنية الطبية والصحية و60% فأكثر في التخصصات الهندسية ، والفرص مفتوحة لحين إشغال كامل المقاعد في العديد من التخصصات حتى للمعدلات 50 % ، وعلى العموم فان القبول المركزي يعرض وزارة التعليم للنقد رغم ما تبذله من جهود في توفير الفرص الدراسية وإدخال التقنيات على وفق الإمكانيات وبما يواكب التطورات ، فالطاقات الاستيعابية لم تتوسع على وفق الزيادة السكانية و عدد المتخرجين من الدراسة الإعدادية كل عام ، وتتحمل مسؤولية ذلك الدولة التي لم تولي قطاع التعليم ما يستحق بخصوص التخصيصات الاستثمارية للتوسع في الطاقات ، فالوزارة وان توفر خيارات متعددة للطلبة في الدراسة في التعليم الموازي والدراسات الحكومية المسائية والتعليم الأهلي وتسمح بالدراسة على النفقة الخاصة خارج البلاد ، إلا إن تلك الخيارات من وجهة البعض تنعش التعليم الأهلي وتكون من جيوب عوائل الطلبة ولا يمكن ولوجها من قبل الجميع بسبب تكاليفها وما يترتب عليها من أعباء و التزامات .
