دعايَات اِنْتخابيَّة خَارِج السِّياقات التَّقْليديَّة
د . محمد خضير الانباري

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

  منْ خلالِ متابعتنا، لأحدث أساليبِ الدعايةِ السياسيةِ في الأنظمةِ الديمقراطية،- وخصوصا- خلالَ الانتخاباتِ التشريعيةِ لبعضِ الدولِ ذاتِ النهجِ الديمقراطيِ الحقيقي، نلاحظُ اعتمادُ المرشحينَ على الكوادرِ الفنيةِ لدعمِ حملاتهمْ الانتخابيةِ إذْ يرافقُ المرشح، فرقا منْ الخبراءِ والمستشارينَ لتقديمِ برامجَ ومشاريعَ انتخابيةٍ متكاملةٍ إلى جمهورِ الناخبينَ وشرحها لهم، بهدفَ كسبِ ثقتهم، والحصولُ على دعمهمْ للترشحِ إلى البرلمان، بمختلفِ مسمياتهِ حولَ العالمِ (مجلسُ النواب، المجلسُ التشريعي، المجلسُ الوطني، أوْ مجلسِ الشعب) ضمنَ ما يعرفُ بالسلطةِ التشريعية. ويظهرَ المرشحُ محاطا، بفريقهِ الداعمِ خلالَ نشاطاتهِ الانتخابية، مقدما مجموعةً منْ مقترحاتِ القوانين، والبرامجُ التي أعدتْ بشكلٍ قانوني، لتشكل جزءا منْ برنامجهِ الانتخابي.
     وأنا أتناولُ هذا الموضوع الساعة المحلي، وأتابعُ وسائلَ ودعاياتِ بعضِ المرشحينَ للانتخاباتِ القادمةِ المقررةِ في الحادي عشرَ منْ شهرِ تشرينَ الثاني المقبل، فقد انتشرت، ظاهرةُ لافتة غير ذي سلوك حضاري، تتمثلَ في اصطحابِ بعضِ المرشحينَ لعددٍ منْ سياراتٍ السليسْ (الرملُ ) ، ومحولاتُ وأعمدةُ الكهرباء، لتقدمٍ للناسِ البسطاء في قراهم أو شوارعهم، ويروجُ لكلِ ذلكَ على أنهُ جزءٌ منْ الحداثةِ في الدعايةِ الانتخابيةِ ، لنتوقفْ قليلاً، فهذهِ الخدماتُ ، ليستْ منْ مهامِ السلطةِ التشريعية، ولا منْ مسؤولياتِ المرشحِ البرلماني، بلْ: هيَ منْ واجباتِ السلطةِ التنفيذيةِ ، ممثلةً بالبلدياتِ والدوائرِ الحكوميةِ المنتشرةِ في عمومِ المدنِ العراقية.
    أيها السادةُ المرشحَ المحترمون، توقفوا قليلا...! ليستْ هذهِ هيَ الديمقراطيةُ التي ينشدها أوْ يفهمها أوْ طرقا للدعايةِ الانتخابيةِ، لكسبِ الناخبِ.
    تقومُ الديمقراطيةُ الحقيقيةُ على البرامجِ، والرؤى والحلولِ الواقعيةِ لمشكلاتِ الناس، لا على توزيعِ الخدماتِ المؤقتة. ولدينا في بلدنا منْ المشاكلِ ما يكفي، من حقوقٌ كفلها الدستور، لمْ ترتقِ إلى التنفيذ، فافتحواَ، وقلبوا صفحاته، لتجدوا الصفحاتِ الناقصة التي، لم تكتمل قرائتها المتمثلة بــــــــ : حقوقُ الإنسان، مكافحةُ البطالة، وخاصةً لدى فئاتِ الشبابِ والنساءِ منْ سنِ العشرينياتِ صعودا، المرأةُ وحقوقها، الخدماتُ العامة، البنى التحتيةُ ، والتجاوزاتُ في تطبيقِ وتنفيذِ القانون. هذهِ هيَ الملفاتُ الساخنةُ التي تنتظرُ منكمْ ، فهما عميقا وثقافةُ تشريعيةٌ حقيقية، تقدمونها للمواطنين، لتتمسكوا بها أمام السلطة التنفيذية، كمطلب جماهيري، لتنفيذها، كمرشحينَ، لسلطةٍ تشريعيةٍ جديدةٍ تختلفُ عنْ سابقتها.

الموضوع السابق مستقبل الانتخابات العراقية والنفوذ الإيراني — وهل سيتعرض العراق لعقوبات مشدّدة؟

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat