مستقبل الانتخابات العراقية والنفوذ الإيراني — وهل سيتعرض العراق لعقوبات مشدّدة؟
د . صلاح ال خلف الحسيني

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

1. الإطار العام للمسألة

النقطة المحورية: درجة نفوذ إيران داخل الحكومة العراقية بعد الانتخابات هي المتغير الحاسم. كلما زاد تمثيل الفصائل والأحزاب الموالية لإيران في الدولة والوزارات الأمنية والمالية، زادت القدرة على جعل العراق مسرحًا لسياسات إيرانية مباشرة أو غير مباشرة.

الجهات الدولية الفاعلة: الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الخليجية تُراقب هذا التحول وتستعمل أدوات ضغط (دبلوماسية ـ اقتصادية ـ أمنيّة) إذا رأت تهديدًا لمصالحها أو لم تلتزم بغداد بالقوانين الدولية أو اتُّهمت بتسهيل أعمال إرهابية أو تهريب أسلحة

---

2. كيف تُطبّق الولايات المتحدة عقوبات على جهات أو دول؟ (آليات عامة)

تجميد أصول وتصنيف كيانات/أفراد: عبر قوائم مثل قوائم وزارة الخزانة (OFAC)؛ تُمنع المؤسسات الأميركية أو الخاضعة للقانون الأميركي من التعامل مع المدرجين.

عقوبات ثانوية: تُطبق ضد جهات غير أميركية تتعامل مع أفراد/كيانات إيرانية مصنّفة؛ تهدف لقطعهم عن النظام المالي العالمي.

قيود مالية وتجارية: منع وصول بنوك أو شركات لأسواق رأس المال، فرض حظر على استيراد/تصدير سلع محددة، ووقف تراخيص للمعاملات بالدولار.

عقوبات غير اقتصادية: حظر تأشيرات لمسؤولين، عزل دبلوماسي، أو قيود على المساعدات التنموية والعسكرية.

> النتيجة: قدرة العقوبات على استهداف دولة كاملة تعتمد على: (1) سلوك الحكومة/المؤسسات العراقية، (2) مستوى التعاون مع كيانات مصنّفة، (3) مواقف الكونغرس والإدارة الأميركية، و(4) وجود أدلة واضحة على تسهيل أنشطة تهدد المصالح الأميركية أو شركائها.

3. مَن قد يكون عرضة للعقوبات — سيناريوهات محددة

سيناريو (أ) — سيطرة كاملة أو شبه كاملة للإطار التنسيقي (فوز واضح لمرشحين موالين لإيران)

مخاطر: تسهيل عمل ميليشيات مصنفة أو جهات تعتبرها واشنطن إرهابية، فتح قواعد أو ممرات لتمويل أو تسليح خارج رقابة الدولة، أو قطع التعاون مع الولايات المتحدة في محاربة الإرهاب.

ردود محتملة من واشنطن/الشركاء: عقوبات على شخصيات قيادية، حظر على تعاملات بنكية عراقية معيّنة، تجميد مساعدات عسكرية أو اقتصادية، وفرض قيود على معاملات دولية قد تضرب اقتصاد الدولة.

مدى احتمال فرض عقوبات شاملة على الدولة: عقوبات شاملة على الدولة بعينها أقل احتمالًا ما لم تقرر بغداد تحويل مؤسسات الدولة لخدمة أجندة معادية علنية (مثال: تحويل البنوك الحكومية كقناة لتمويل كيانات مصنّفة بصورة منهجية). لكن تعرض بنوك وشركات وشخصيات عراقية لعقوبات ثانوية أمر ممكن.

سيناريو (ب) — حكومة ائتلافية تشارك فيها قوى موالية لإيران لكنها ليست مهيمنة

مخاطر: تلعب القوى الموالية دورًا فرعيًا في توجيه سياسة خارجية داخلية. واشنطن قد تفرض قيودًا على أفراد أو شبكات مرتبطة بالميليشيات دون استهداف كامل للدولة.

ردود محتملة: قيود موجهة (targeted sanctions) على قادة ميليشيات أو شركات تغطّي نشاطات مريبة.

سيناريو (ج) — حكومة وطنية متوازنة أو مدعومة من المرجعية

مخاطر أقل: إذا التزمت الحكومة بضوابط على السلاح وبتعاون أمني مع شركاء دوليين، فإن خطر العقوبات يهبط بشكل كبير، لأن أدوات الحوار والدبلوماسية ستبقى متاحة

 

4. عوامل تُصعِّد احتمال فرض عقوبات على العراق

1. إثبات استخدام الأراضي العراقية كقاعدة للهجمات على قوات أمريكية أو حلفاء: هذا عامل حساس جدًا بالنسبة لواشنطن.

2. تورط رسمي مباشر: عندما تتورط أجهزة حكومية (وزارات، بنوك مركزية، شرطة حدود) في تسهيل نشاطات جهات مصنفة

3. تعامل مصارف أو شركات عراقية علنيًّا مع كيانات إيرانية مصنفة دون امتثال أو شفافية.

4. رفض بغداد التعاون في قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو تعطيل التحقيقات الدولية.

5. اتّخاذ خطوات تشريعية أو تنفيذية في بغداد تُضفي الحصانة على فصائل مسلحة أو تُشرّع احتكارًا أمنيًا خارج الدولة.

5. آليات الضغط الدولي الأخرى (إلى جانب العقوبات)

الضغط الدبلوماسي وقيود التأشيرات.

خفض/تجميد المساعدات الأمنية والتنموية.

التحذيرات للقطاع الخاص الدولي من الاستثمار في قطاعات معيّنة بالعراق.

تحفيز شركاء إقليميين للضغط اقتصاديًا أو سياسيًا.

6. التأثيرات المتوقعة لعقوبات موجهة أو ثانوية على العراق

اقتصاديًا: تراجع الثقة لدى المستثمرين، ارتفاع تكلفة الاقتراض، مشكلات في سلاسل الإمداد (خصوصًا عند الاعتماد على الوسطاء).

ماليًا: انضغاط السيولة إذا قُطعت قنوات بنكية أو خُفّضت مراسلات بنكية بالدولار.

أمنيًا وسياسيًا: تصاعد الاحتقان الداخلي، هشاشة شرعية الدولة إذا وجدت الشعوب أن الخسائر موجهة على عاتقهم.

اجتماعيًا: تدهور الخدمات وارتفاع البطالة قد يغذي الاحتجاجات ويعزز دور الفصائل المسلّحة.

 

7. كيف يمكن للعراق تفادي السيناريو الأسوأ؟ (توصيات عملية قانونية وسياسية)

1. تفكيك القنوات الرسمية/غير الرسمية التي تربط مؤسسات الدولة بفصائل مصنفة؛ شفافيتها ومحاكمتها عند الحاجة

2. تعزيز امتثال البنوك والقطاع الخاص للمعايير الدولية (KYC، مكافحة غسل الأموال).

3. حماية مؤسسات الدولة من الاستحواذ الحزبي/الميليشياتي عبر إصلاحات إدارية وقضائية.

4. التزام دبلوماسي رسمي بالحياد والنأي بالدولة عن أي نشاط يستهدف دولاً أخرى من أراضيها.

5. الانخراط مع المؤسسات الدولية (البنك الدولي، صندوق النقد، الأمم المتحدة) والحصول على دعم فني لتعزيز الشفافية والحوكمة.

6. التواصل مع الكونغرس والإدارة الأميركية لاحتواء مخاوفهم — فتح قنوات تواصل تُظهر الإجراءات الإصلاحية

8. ما الذي يحدد قرار واشنطن أو شركائها بفرض عقوبات فعلية؟

أهم المعايير العملية:

وجود أدلة مفتوحة وواضحة (وثائق، سجلات مالية، تسجيلات) على تسهيل نشاطات تصنّفها واشنطن تهديدًا.

توازن المصالح الاستراتيجية: إذا رأت الإدارة أن فرض عقوبات سيُحدث زعزعة كبيرة قد تقوّض الاستقرار الإقليمي، فقد تفضّل أدوات بديلة أولًا.

الضغوط السياسية الداخلية في الولايات المتحدة: تصاعد أصوات في الكونغرس قد يدفع لاتخاذ إجراءات أقوى.

الاستجابة العراقية: تعاون بغداد في التحقيقات أو اتخاذ خطوات تصحيحية يمكن أن يخفف من احتمالية التصاعد إلى عقوبات شاملة

9. خلاصة سريعة (نقاط قابلة للاقتطاع للعرض)

احتمال فرض عقوبات «شاملة» على الدولة العراقية بسيط إلى متوسط الشكوك — أقل إذا بقت مؤسسات الدولة رسمية وملتزمة.

احتمال عقوبات موجهة أو ثانوية على أشخاص، شركات، أو بنوك عراقية أعلى، خصوصًا إن استمرت علاقة علنية وخطّية مع كيانات إيرانية مصنّفة.

أفضل سبل التخفيف: الشفافية، إصلاح حوكمة الأجهزة الأمنية والمالية، والتواصل الدولي لتهدئة المخاوف. ولاجتياز الفوضى  وللحد من النفوذ الايرانية والتدخلات الوقحة التي تتعلق بمستقبل العراق وامنه واقتصاده ولتطويره كي بواكب دول الجوار والخليج العربي

 

 

الموضوع السابق خطة ترامب تفويت على إيران في مشروعها المقاوم

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat