يؤلم الفرد العراقي ، والإنسان الحق البسيط والمتعلم المتطلع للعيش الكريم ان يرى الحكومات المتعاقبة ( المنتخبة) لا تقدر ولا تستطيع ان توقف هدر المال العام ، الذي يصدح بمؤشرات كارثية على اتساع موجة الفساد و استفحاله واستمراره . فهذا النهب البشع من عصابات التهريب لثروتنا النفطية تدار من قبل الإقليم في الشمال ، وعبر البحر من نفوذ أفراد جنوب البلاد ، وكما يبدو للمراقبين والمطلعين على هذا الواقع المرير تستغله حيتان لا يمكن الاقتراب منها ، من مسؤولين وأعضاء برلمان مفوض من الشعب، أفراده قبل ان تدخل قبته تنتقد وتقترح بكلام واقوال تلامس مشاعر الشعب من شاكلة الإصلاح ومحاربة الفساد ، تنسى بعد جلوسها على الكرسي الوفير وتتمسك به اكثر من التمسك بقضايا مصيرية تهم البلد وناسه، لما يدر عليها من أموال ومناصب فتنقلب في خطابها وتغير نغمته أو تصمت لتحافظ على ما امتازت به من فوائد وملذات ليخرج النائب بعد انتهاء الدورة بجيوب منتفخة
ان لعنة الفساد تستهوي البعض ليصرف الناس عن برلمان فاشل التشريع والمراقبة ، جلسات غير مسبوقة في عدد الاعضاء الغياب ، وصراع شخصي طائفي يشعله رئيسه ومن يؤمن بهذا الفكروالتوجه ، وآخرين تستهدف الأمن والاستقرار وزيادة التصعيد مدفوعة من أطراف خليجية وصهيونية أمريكية . ان هذا المشهد المزري يتناقض مع جوهر الايمان والاخلاق التي جبل عليها الإنسان المسلم السليم الحريص على سلامة وطنه ، مما عمق الهوة بين أطراف المجتمع المتعدد المذاهب والاديان ، بين من يتمسك بالفطرة السليمة ، ومن يسعى بكل جهده الى السحت (وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ) الذي يؤدي الى نتائج ضارة بالمجتمع ، وخاصة من تلك التي تظهر التدين وعملها خلاف ذلك وتدينها ليس إلا ديكور تدفع به الشبهات !
هذه الحقيقة المرة كشفت أشخاص في مسؤولية الحكم امتهنت التفريط بحقوق العامة تبعدهم عن العمل الصالح وعن المصالح العليا للبلد ، وتضر ولا تسر ، وتوصل الى رهانات خاسرة باضعاف قدرات الطائفة المؤمنة بالدفاع عن المكاسب التي حصلت عليها بإعادة الحق الى نصابه بعد غياب دام قرن من الزمن المظلم
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat