كتابات عن الأحوال الشخصية والقرآن الكريم (ح 4)
د . فاضل حسن شريف

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

تكملة للحلقة السابقة عن موقع كتابات حقوق المرأة وقوانين الاحوال الشخصية للكاتب عبد الجبار العبيدي: الحجاب واللباس: رغم البحوث العديدة والمتعددة التي كتبت في المرأة لكننا الى الان لم نقرأ بحثا جريئا علمياً حياديا منصفاً للمرأة منطلقاً من الفلسفة الجدلية بين الاستقامة والحنيفية والفطرة الانسانية، وحدود الله هي العمود الفقري لهذا المنطلق. وذلك لعدم وجود نظرية اسلامية مصاغة صياغة حديثة معاصرة ومستنبطة حصرا من القرأن الكريم،سوى ما افرزه الفقه من أراء المذاهب المختلفة وما هي الا اجتهادات شخصية بحاجة الى مراجعة عصرية محايدة بعد ان مضى عليها اكثر من الف سنة دون تغيير، مما ادى الى التفكك الفكري والتعصب المذهبي واللجوء الى مواقف فكرية تراثية عفا عليها الزمن، ولم تعد صالحة اليوم تماشيا مع التطور الفكري والحضاري للشعوب ولم يكن لها في ديننا القويم من أصل. انا واثق كل الثقة لو ان التفاصيل الدينية للاسلام طبقت بحسب ما جاءت في القرآن وعلى عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ودستور المدينة لامة الاسلام،لاصبح اليوم حتى الكافر مسلما،ولهرول الناس خلف الاسلام بلا حدود،لما يعانون هم من عاداتهم ودياناتهم من ضياع لا تعرف له من حدود،لما في الدين الاسلامي من تسامح ومثل وقيم خلت عنها المبادىء الدينية والتشريعية الاخرى الي دمرها التفسير الفقهي دون سند. صحيح ان بداية ظهور الدعوة لم يتح للمراة الاختلاط مع الرجل والعمل في المؤسسات السياسية والاجتماعية لضيق الافق في تلك المؤسسات في ذلك الوقت، لكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم منحها هذا الحق باشراكها في بيعة العقبة الاولى والثانية ودخلت مناقشة فيها ونافحت بعد ذلك عن الاسلام، فكانت سمية اول شهيدة في الاسلام بعد الدعوة. لا كما ارادوها للمتعة والخدمة،حين قالوا (انها فتنة الرجل) وعليها ان تتحجب وتختفي في البيوت وكأنها قطعة اثاث قديمة لا ينظر اليها الا عند الحاجة، فاذا كانت كذلك فما تفسيرهم لحور العين يوم لا يحتاج الرجل لخدمتها في الجنة حين تكون "قطوفها دانية". لقد اكد القرآن الكريم ان المرأة والرجل صنوان لا يختلفان ففي المستوى الاول بشري فيزيولوجي والثاني انساني عاقل.ففي الاول الخلق المادي الفيزيولوجي كما في الاية "انه خلق الزوجين الذكر والانثى" (النجم 45) حين دمج الرجل بالمرأة مع كل المخلوقات العاقلة وغير العاقلة لان الكل تشترك في هذا التركيب، الجنس والولادة والارضاع وتربية النشأ كما في البهائم ايضا، ويقول الحق: "من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون" (الذاريات 49). والثاني هو الانساني ضمن العقلانية المتميزة فيما بين المخلوقات، "يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم" (الحجرات 13). اي اقربكم للتقوى. ومن قال ان الرجل هو اقرب للتقوى من المرأة؟ سؤال مهم بحاجة الى جواب؟ كل خطابات القرآن تدعوا للمساواة بين الرجل والمرأة ولا تفريق بينهما،لان اسس الحياة في القرآن قائمة على أساس الكرامة الانسانية التي ضربت عند بعض الفقهاء حتى اصبحنا ندرك من جراء ارائهم، ان للمرأة وضعان في الاسلام، الاول ايجابي في القرآن الكريم والثاني سلبي عند الفقهاء.فيا ليت شعري لاادري من اين جاء هؤلاء بأفضلية الرجل على المرأة.هل لدينا قرآنيين كما يتهم البعض الشيعة الجعفرية اليوم ظلماً وعدواناً بوجود قرآنيين لهم، وهو قرآن الله وقرآن فاطمة الزهراء عليها السلام وهو أفتراء عليهم تجاوز كل الحدود المسموحة عرفا وقانوناً.

عن موقع براثا قانون الأحوال الشخصية بين الحقيقة وتضليل للكاتب بدر جاسم: نشهد هذين اليومين حملة تضليل على تعديل قانون الأحوال الشخصية، الذي سينصف المكون الشيعي بعد 1400سنة من التهميش والاضطهاد، ليسمح لأبناء الطائفة الحق في اختيار قانونهم الخاص بهم في المحاكم، وهذا حق مشروع حيث الكثير من الأقليات لها قانونها الخاص بها، وإقليم كردستان ليس بعيد حيث تم تعديل هذا القانون في مجلس نواب الإقليم، كذلك الشيعة في البحرين وباكستان لهم قانون خاص بهم. إن هذا التعديل سيجعل الزواج والطلاق وحضانة الأطفال حسب الشرع الإسلامي، وليس كما كان في الماضي قانون وضعي لا ينتمي لثقافتنا الإسلامية، لكن التضليل الإعلامي والأصوات النشاز من الناشطين تقف بالضد منه، لأنه إسلامي، ولا يمت للثقافة الغربية، التي يراد زراعتها في مجتمعنا. زواج القاصرات تضليل وخدعة للرأي العام، أن الشرع الإسلامي يضع مسألة الزواج بيد ولي البنت والبنت نفسها، فالبنت تبلغ سن التكليف الشرعي لأداء العبادات عندما تبلغ تسع سنوات هجرية، أما الزواج يتطلب بلوغ البنت بدنياً وعقلياً ورضا البنت في الزواج مع إذن الأب، الذي هو الأحرص على مستقبلها ومصلحتها، وهذا الزواج يحدث تحت رعاية قانونية وشرعية واجتماعية، وضمان كافة حقوقها، لكن هذا لا يروق للمنظمات المجتمع المدني، التي لا تريد المجتمع العراقي يسير وفق الشرع الإسلامي. إن من يقف ضد تعديل القانون الأحوال الشخصية بكل تأكيد يريد جر المجتمع العراقي الى الثقافة الغربية التي بدأت تنهار، لفساد أسسها، ومخالفتها للفطرة الانسانية، إن هؤلاء الذين اعترضوا على التعديل صفقوا للشذوذ والبغاء. ندعوا النواب الشرفاء أن ينصفوا المكون الشيعي، وأن لا يخضعوا ولا يلينوا للضغوطات الخارجية، فتعديل هذا القانون هو مطلب المرجعية الدينية منذ مرجعية السيد محسن الحكيم وحتى مرجعية السيد السيستاني، فلا يصح تقديم القانون الوضعي أمام القانون الإلهي.

عن موقع براثا امام جمعة النجف: نحن مسلمون واكثرية ونرفض في المحاكم اي قانون غير اسلامي: قال امام جمعة النجف الاشرف السيد صدر الدين القبانجي، ان الحديث الساخن في العراق هو تعديل قانون الأحوال الشخصية ونحن نقول في البعد الدستوري والبعد الشرعي: (نحن أكثرية ونرفض مصادرة حقوقنا القضائية). واضاف، خلال خطبة الجمعة السياسية: (نحن مسلمون ونرفض في المحاكم اي قانون غير اسلامي).

تكملة للحلقة السابقة عن المرجع الألكتروني للمعلوماتية أحكام الحضانة في قانون الأحوال الشخصية العراقي: 1- من تطبيقات محكمة تمييز دبي للقانون العراقي " لما كان ذلك وكانت نصوص مواد قانون الأحوال الشخصية العراقي، قد خلت من الأحكام التي يتعين تطبيقها في حالة سفر الحاضنة بعيداً عـن بلـد ولـي المحضون وبالتالي فقد تعذر إثبات ذلك القانون، مما يتعين معه تطبيق قانون دولة الإمارات العربية المتحدة، هو المذهب المالكي الواجب التطبيق الطعن رقم 65/2005 طعن أحوال شخصية. 2- من تطبيقات محكمة تمييز دبي للقانون العراقي المقرر وفق ما تقضي به المادة الأولى من القانون العراقي أن القاعدة العامة هي سريان النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها، وفي الأحوال التي لم يرد بشأنها نص تشريعي يحكم بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون أو الاسترشاد بالأحكام التي أقرها القضاء والفقه الإسلامي في العراق أو في البلاد الإسلامية الأخرى، لما كان ذلك، وكان القانون المذكور قد خلا من النص على أجر خادمة للأولاد الصغار، ومن ثم يتعين الرجوع إلى المذهب الذي تأخذ به المحاكم في العراق وهو المذهب المالكي – وكان المشهور عندهم أن الأب تلزمه نفقة خادم ولده إن احتاج إلى خادم وكان الأب مليئاً، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق يسار المطعون ضده وفق ما سلف ذكره وكانت المحضونة في سن تحتاج إلى خدمة ورعاية بما يتعين القضاء لها بأجر خادم. وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك فإنه يتعين نقضه في هذا الخصوص الطعن رقم 36/2007 طعن أحوال شخصية. 3- من تطبيقات محكمة تمييز دبي للقانون العراقي وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن مفاد نص المادة (57/2،1) من قانون الأحوال الشخصية العراقي أن الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية، وبعد الفرقة ما لم يتضرر من ذلك، ويشترط أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة أمينة قادرة على تربية المحضون وصيانته وغير متزوجة بأجنبي. عن المحضون، وهي محمولة عليها حتى يثبت غيرها. الطعـن رقم 65/2005 طعن أحوال شخصية. 4- من تطبيقات محكمة تمييز دبي للقانون العراقي وحيث إن هذا النعي في شقه الأول في محله ذلك أن المقرر وفق ما تقضي المادتان / 24 / و / 59/ من القانون العراقي أن نفقة الصغير إذا لم يكن له مال على أبيه ما لم يكن فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب، وتستمر نفقته إلى أن تتزوج الأنثى ويتكسب الولـد مـا لـم یكن طالب علم، وتشمل النفقة الطعام والكسوة والسكن ولوازمها، وكان من المقرر أن إعداد مسكن ملائم لحضانة الصغير المعسر واجب على أبيه القادر باعتباره الملزم بنفقة فإذا لم يعده عيناً يصار إلى بدله نقداً. لما كان ذلك وكانت هذه المحكمة قد انتهت وعلى ما سلف إلى رفض طلب دخول الطاعنة في طاعة زوجها المطعون ضده في بيت الزوجية، وكانت الطاعنة حاضنة لابنتها الصغيرة وكان الثابت يسار المطعون ضده وفق ما ورد بأوراق الدعوى ولم يدفع المطعون ضده بأن الحاضنة تملك مسكناً تقيم فيه، الأمر الذي يتعين معه القضاء بأجر مسكن للمحضونة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يتعين نقضه في هذا الخصوص أيضاً الطعن رقم 36/2007 طعن أحوال شخصية.

الموضوع السابق العالم يعيد رسم حدوده

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat