تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من ضبط مُتَّهمين اثنين؛ لإضرارهما بمصالح دائرة النقل الخاصّ الجهة التي يعملان فيها، والإيقاع بوسيط أثناء تسلُّمه رشوةً لقاء إطلاق سراح أحد المُتَّهمين في نينوى.
مكتب الإعلام والاتّصال الحكوميّ في الهيئة أفاد، في معرض حديثه عن العمليَّة التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّـةٍ، أفاد بتأليف مديريَّة تحقيق نينوى فريق عملٍ، بعد تلقّيه معلوماتٍ تتضمَّن امتناع مُوظَّفٍ في النقل الخاص التابع لوزارة النقل والمُنسَّب في إحدى السيطرات عن قطع "منفيس مخالفة" لسيَّارات الأجرة على طريق موصل – أربيل؛ لعدم دفع أجرة الانطلاقة، واستحصال أموالٍ مقابل ذلك تُقدَّرُ بـ(٢٠٠,٠٠٠) مائتي ألف دينارٍ يومياً.
وأردف مكتب الإعلام أنَّ الفريق نصب كميناً محكماً للمشكو منه، وتمَّ والايقاع به وبموظفٍ آخر، مُتلبّسين بالجرم المشهود، مشيراً إلى أنَّ العمليَّة تمَّت وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات.
وفي سياق آخر، أوضح مكتب الاعلام تأليف مُديريَّة تحقيق نينوى فريق عمل، بعد ورود شكوى من أحد المواطنين تفيد بتعرُّضه للابتزاز من قبل شخصٍ انتحل صفة مُنتسبٍ في مُديريَّة شرطة نينوى، وطلب رشوة من شقيقه تُقدَّرُ بـ(٣٠٠) دولار؛ لقاء إطلاق سراحه، ُمبيّناً أنَّ الفريق، بعد إكماله التحرّيات، نصب كميناً وتمكَّن من ضبط الوسيط الذي أرسله المشكو منه، بعد تسلُّمه الرشوة، وضبط عجلته التي لا تحمل أرقاماً، لافتاً إلى أنَّه بعد تدوين إفادته اعترف بأنَّه يزمع تسليم المبلغ المضبوط للمشكو منه.
ونوَّه بتنظيم محضري ضبط أصوليَّين بالعمليَّتين اللتين نُفِّذَتا بموجب المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات، وأحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)؛ وعرض المتهمين الثلاثة والمضبوطات أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي أصدر قراره بتوقيفهم على ذمَّة التحقيق
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
