رئاسة الجمهورية: نشر الوثائق المزورة فعل يعاقب عليه القانون

فيما نفت وثائق منسوبة إليها تتضمن فساداً مالياً وإدارياً، أكدت رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس (5 تشرين الأول 2023)، أن نشر الوثائق المزورة والأخبار الكاذبة فعل يعاقب عليه القانون.

وأصدرت رئاسة الجمهورية، بياناً بشأن وثائق منسوبة لها نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة تحريف تلك الوثائق بطريقة مفبركة يقف وراءها أشخاص يرومون المساس بسمعة الدولة.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية، اطلع عليه (شفقنا العراق)، أن “وسائل التواصل الاجتماعي تناولت وثائق منسوبة إلى رئاسة الجمهورية تشير إلى وجود تجاوزات قانونية وفساد إداري ومالي، حيث ان تحريف هذه الوثائق بطريقة مفبركة يقف وراءها أشخاص يرومون المساس بسمعة الدولة وكرامة رئاسة الجمهورية”.

وأشار البيان إلى أن “أبواب رئاسة الجمهورية مفتوحة للجهات التحقيقية المعنية بمكافحة الفساد الإداري والمالي، وستتم مقاضاة كل من ادعى وفبرك الوثائق المنشورة وروج لها”.

ودعا البيان وسائل الإعلام والمدونين على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى “توخي الدقة في تداول ونقل المعلومات والوثائق. فنشر الأخبار الكاذبة والوثائق المزورة فعل يعاقب عليه القانون”.

يذكر انه في شهر آب الماضي، أعلنت الهيئة العليا لمكافحة الفساد عن تفكيك شبكة مختصة بـ”تزوير العقود” تضم مسؤولين ومنتسبين في خمس وزارات عراقية، مشيرة إلى ضبط مجموعة من الموافقات والكتب والأختام المزورة خلال العملية التي وصفتها بـ”النوعية”.

وذكرت الهيئة العليا لمُكافحة الفساد، في بيان، وقتها، أنها “تمكَّنت من تفكيك شبكةٍ لتزوير عقود وموافقاتٍ منسوبةٍ للوزراء خاصَّةٍ ببيع وإيجار قطع أراضٍ تابعةٍ لوزارة التجارة”.

وأشارت الهيئة إلى أن ذلك تم “عبر عمليَّة نوعيَّة مُنفَّذة وفق مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ صادرةٍ عن محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة، وبناءً على الإخبار المقدم من وزير التجارة الحالي”.

الموضوع السابق النزاع العشائري في العراق ما زال يحصد الأرواح.. فمتى نشهد نهايته؟

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat