تخفيض مخصصات ورواتب الرئاسات الثلاثة مخيب للآمال
صادق غانم الاسدي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

     منذ شهر آذار الماضي ونحن نسمع عن قضية تسللت إلى ذهن المواطن العراقي وأطمأن لها وشعر ببعض  الارتياح حين ما أعلن بعض من رجال السلطات الثلاثة انه بالإمكان تخفيض رواتبهم ومخصصاتهم التي أرهقت الخزينة المركزية وبنسب  متفاوتة وليست ثابتة تتراوح بين 40% إلى 80% , وأضاف مصدرا مخولا  في وقتها  قائلا : نحن في غضون أسابيع سنتفق على هذا المقترح استجابة الى مطالبات الجماهير العراقية التي هي مصدر هذه السلطات , في حين بقي الشارع يترقب مصداقية التنفيذ تساوره الشكوك بعدم تنفيذ هذا الأمر الذي أضرّ بمصلحة النواب الجدد ومن الباقين في الدورة الحالية حال تطبيقه ,وتزامنت تلك التصريحات مع التظاهرات التي انطلقت في بغداد ومدن عراقية أخرى, وعند انعقاد جلسات مجلس النواب بدأ يعمل بوضع خطة التخفيض للتصويت عليها ، حينها بدأت تتضارب المصالح الشخصية مع قضية الشعب, مما دفع بعض النواب  من الذين لم يرتقوا لهذا المنصب ألا لغرض تحقيق حلمهم الذاتي في سبيل حصولهم على الامتيازات ولو كانت على حساب مطالب الجماهير وبدأت التبريرات تأخذ طريقها لإقناع الشعب , وكل أسبوع تتأجل  مناقشة أعداد المسودة , حتى أصبحت من الأمور المفقودة على جدول أعمال مجلس النواب لأنها لا تشكل ضرورة  وبعد انخفاض مستوى المطالبات وقلة أعداد المتظاهرين ضمن أعضاء مجلس النواب تلاشي غضب الجماهير وصيحاتهم , فاندفعوا لإيجاد حلول لمشاكل من شأنها أن تشغل الرأي العام  ليتناسى الشعب تلك المطالب  نهائياً, أثناء تجوالي في العاصمة بغداد  قبل الانتخابات النيابية رأيت قطع ولافتات عريضة معلقة على الأعمدة وعلى بعض  جسور المشاة فيها برامج وضعها المرشح وأقسم اليمين على تنفيذها , وانه في حالة انتخابه سيتبرع براتبه دعماً للفقراء وسيعمل كذا وكذا , وشاهدت بوستر كبير موضوع في كل ساحة  ولا اعلم كم من المبالغ صرفت على ذلك العمل الدعائي لأحدى المرشحات وهي تشير بأيديها إلى مجموعة من الفقراء جالسين وتقول أين ثرواتنا ؟ سنعمل بإعادتها لأبناء الشعب , اليوم ثروات الشعب ومستحقاته بين أيديكم يا أعضاء البرلمان وأعطيتم على أنفسكم وعدا أمام الله قبل البشر بأنكم ستعملون لمصلحة الوطن والشعب , وبعد أن مّرت 5 أشهر على مقترحكم الخاص بتخفيض الرواتب والمخصصات المنوه عنها آنفا, صوت مجلس النواب أخيراً يوم 15/8/2011  بتخفيض رواتب أعضاء البرلمان ورئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية على تخفيض 23 %  بدلا من 40% المتفق عليه سابقا من هذه الرواتب وهي نسبة خيبة أمال الشعب العراقي  وكشفت حقيقة لمعظم الرافضين لقرار التصويت على النسبة 40% وهم الأغلبية الساحقة من القائمة العراقية وقائمة التحالف الكردستاني وتبين لدى الشعب بان الكثير من  أعضاء مجلس البرلمان كان وراء هدفهم هو كيفية الحصول على الامتيازات والرواتب العالية وهذا ماتناقض مع أطروحاتهم أثناء حملة الدعاية , وقد علل أعضاء من القائمة العراقية أن عدم تصويتنا على النسبة العالية هو أن نعطي لعضو البرلمان دوره الكامل في المراقبة والعمل ليمارس بذلك عملا وطنيا لايتأثر بجميع المغريات كما كان للتحالف الكردستاني دورا كبيرا في إفشال تخفيض الرواتب بل أكثرهم لم يصوتوا على النسبة البالغة 23% متحدين بذلك أرادة الجماهير , وما يعرف عن البرلمان هو يمثل حس وقناعات الجماهير باعتباره نابع منها ولا يجوز التصويت دون أقناع الجماهير بحجم المنجز الذي سيصدر من قبة البرلمان , ماجرى اليوم  لم يمثل رأي وقناعة الشعب العراقي الذي طالب عددت مرة بتخفيض الرواتب كمطلب جماهيري ووطني ,  , علماً أن أكثر من نائب ونأبه أدلوا أمام الفضائيات علناً قبل فترة يرفضون تخفيض هذه الرواتب  أمثال النائبة ناهده الديني التي قالت : أنا اعمل بالتعليم وكان راتبي يكفيني واليوم عضوه برلمان وأتقاضى راتب ومخصصات تفوق 12 مليون دينار عدا مخصصات الحماية ومخصصات أخرى , وهل يصدق العاقل والوطني مثل هذا الكلام !! , أمّا الكتلة  الكردستانية  فلا تقبل مثل هذا المشروع الذي سيكون فيه ظلم لأعضاء مجلس النواب , وإذا طبق فعليه أن يطبق على الجميع ليشمل جميع موظفي الدولة وهذا ما صرح به القيادي في ائتلاف الكتل الكردستانية النائب محمود عثمان منزعجاً من هذه المطالب التي لاتصب بمصلحته الشخصية ,حين ما قال نصاً إثناء الاحتجاجات وبداية الحملة لتحقيق مطلب الجماهير بخفض الرواتب والمخصصات( هناك وجود قصور في مسودة قانون تخفيض مخصصات الدرجات الخاصة , ولفت إلى أن المخصصات متباينة بين موظفي الرئاسات الثلاثة, على ضرورة مساواتها أولا قبل تخفيضها , وأوضح عثمان أن عدم مساواة رواتب موظفي الرئاسات الثلاثة سيجعل مخصصات موظفي مجلس النواب أقل من مخصصات موظفي الدولة  في ما سيجعل مخصصات موظفي رئاستي الجمهورية والوزراء مساوية أو أعلى قليلا  من مخصصات موظفي الدولة ), لو أن أعضاء البرلمان صوتوا على تخفيض الرواتب كما كان موضوعا بنسبة 40% أو أكثر من ذلك لا سترجعنا  أموالا   كثيرة إلى الخزينة المركزية ومن الممكن الاستفادة منها في تنمية المشاريع وتقليص حجم البطالة ومعالجة مشكلة المتقاعدين الذين يتقاضون رواتب 150 ألف دينار أو أكثر بقليل  وحققنا شيء بسيط من العدالة الاجتماعية .

الموضوع السابق لن يطفئوا نور الامام علي ومنارة نوره نهج البلاغة

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat