هيئة الحماية الاجتماعية تطلق مطلع أيلول 2017 برنامجا تجريبيا عن التحويلات النقدية المشروطة
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

تنفذ هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل بالتعاون مع البنك الدولي، مشروعا تجريبيا، للتحويلات النقدية المشروطة، ابتداء من مطلع ايلول من العام المقبل ولمدة ثلاث سنوات، ضمن خريطة الطريق الستراتيجية الموقعة بين الجانبين للاعوام (2015-2019). وقال المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم " ان خطة العمل تتضمن تشكيل لجنة توجيهية خاصة بالمشروع برئاسة الوزير محمد شياع السوداني تضم وزارات العمل والصحة والتربية وجهات ساندة كالتخطيط والمالية". واضاف" انه بموجب خريطة الطريق سيتم تحديد المناطق التي سيغطيها المشروع التجريبي للتحويلات النقدية المشروطة وتحديد عدد الاسر في تلك المناطق المشمولة بالمشروع وحسب قاعدة بيانات وزارتي العمل والتخطيط، خاصة قاعدة بيانات اختبار مصادر الدخل البديلة بعد التحقق من العناوين والموقع الجغرافي للاسر". ولفت الى" ان المشروع سيحفز رب الاسرة في ارسال ابنائه الى المدارس وستكون هناك متابعة وتدقيق مستمر لضمان استمرار الابناء في مواصلة التعليم كذلك ستكون هناك متابعة صحية لحالة الطلبة فضلا عن تشجيع النساء الحوامل على متابعة التلقيحات المطلوبة ومتابعة لقاحات المواليد الاطفال". وبين منعم" ان البنك الدولي ومنظمة اليونيسيف سيقيمان ورشاً توجيهية عن التحويلات النقدية المشروطة لملاكات وزارت العمل من الباحثين الاجتماعيين وملاكات الصحة والتربية والجهاز المركزي للاحصاء وتكنولوجيا المعلومات ، وسيكون العمل وفق خريطة للخدمات الصحية والتعليمية العاملة في المناطق التجريبية واعتمادها كمؤشرات رئيسة". واوضح" ان المشروع التجريبي ستسبقه حملة اعلامية ستنطلق في بداية حزيران عام 2017 بالاضافة الى اجراء زيارات ميدانية للاسر المشمولة لادارة الحالات وصياغة اتفاق تعاقدي مع الاسر ، فيما سينطلق المشروع التجريبي للتحويلات النقدية المشروطة ابتداء من ايلول 2017". وتابع" ان قانون الحماية الاجتماعية الجديد (رقم 11 لسنة 2014) يشترط انشاء سجل موحد ومشاركة جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية الاخرى في دعم بناء رأس المال البشري عبر برنامج التحويلات النقدية". واشار الى ان نظام الاستهداف الجديد يتناول ايضا قضية التشتت في قواعد البيانات الموجودة حاليا لدى مختلف المؤسسات، وادخال السجل الموحد الذي سيتم بموجبه تحديد المستحقين من مقدمي طلبات الاعانة الاجتماعية بوضوح حسب معيار موحد لتقديم المساعدة الاجتماعية. ولفت الى ان برنامج التحويلات النقدية المشروطة الذي يطبق الآن في 55 دولة في العالم سيتيح الاستثمار في رأس المال البشري وبالتحديد في مجالي الصحة والتعليم، لكسر حلقة توارث الفقر عبر الاجيال، إذ ستقدم التحويلات النقدية المشروطة حوافز نقدية وعينية للاسر لضمان استثمارها في الصحة والتعليم، وسيتطلب ذلك تنسيقاً وثيقاً بين مؤسسات حكومية عدة لضمان تجربة وتنفيذ التحويلات النقدية المشروطة بصورة فعالة. يذكر ان الخريطة الستراتيجية الموقعة بين وزارة العمل والبنك الدولي تتمثل بإيجاد نظام متكامل للحماية الاجتماعية في العراق، يشمل شبكات الأمان الاجتماعي ، والتأمينات الاجتماعية ، وسياسات سوق العمل ، و تأسيس هيئة كفوءة للحماية الاجتماعية مسؤولة عن برامج شبكات الأمان الاجتماعي، بالاعتماد على نهج علمي في الاستهداف قائم على معايير واضحة تعمل على تحسين شمول الأسر والأفراد الفقراء والفئات الهشة.

الموضوع السابق مجهولون يعتدون بالضرب على صحفي شمال بغداد

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat