الوكيل الاقدم لوزارة العمل : الوزارة ونقابات العمال شريكان اساسيان في ضمان حقوق الطبقة العاملة
اعلام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

 

اكد الوكيل الاقدم لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية فالح العامري ان العلاقة بين الوزارة والتنظيمات العمالية هي علاقة تاريخية تعتمد الشراكة في صناعة القرارات الخاصة بضمان حقوق الطبقة العاملة في العراق.

وقال العامري خلال لقاء اجرته معه امانة الثقافة والاعلام التابعة للاتحاد العام لنقابات العمال ان هناك عملا مشتركا بين اطراف الانتاج الثلاثة (الحكومة واصحاب العمل والعمال) على مدى سنوات في وضع الاسس وصياغة القوانين والتشريعات الخاصة بالعمل والطبقة العاملة في البلاد ، مشيرا الى ان اطراف الانتاج ممثلون في جميع الهيئات واللجان الدولية وهم اعضاء في مجلس ادارة صندوق تقاعد الضمان ، فضلا عن التعاون مع منظمتي العمل العربية والدولية الذي يصب في مصلحة سوق العمل.

واوضح ان الوزارة غير معنية بشكل مباشر في توفير فرص العمل وانما من خلال دائرة التشغيل والقروض يتم البحث عن الوظائف المتوفرة في القطاعين العام والخاص واعلانها على الموقع الالكتروني للوزارة وترشيح الباحثين عن العمل من المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة لهذه الوظائف ، منوها الى ان دائرة التدريب المهني التابعة للوزارة تقوم ايضا بتدريب الباحثين عن العمل وتؤهلهم لمهن معينة حسب احتياجات سوق العمل وذلك من خلال مراكزها المنتشرة في بغداد والمحافظات.

وبين العامري ان سياسة التشغيل في العراق تم اعدادها من قبل مختصين وخبراء بالتعاون مع البنك الدولي الا ان آليات تنفيذ هذه السياسة تحتاج الى قدرات عالية ، مشيرا الى ان اغلب المهن الموجودة في سوق العمل تتعلق بالقطاع الصناعي الذي يعاني ركودا في المدة الاخيرة بسبب السياسات السابقة وعدم وجود الطاقة اللازمة لتشغيل المعامل وعدم وجود قوانين لحماية المنتج المحلي والمستهلك.

واضاف انه على الرغم من هبوط اسعار النفط وتأثيره على مجمل النشاطات الاقتصادية في البلاد وبالتالي زيادة مستوى البطالة ، الا ان الوزارة ماضية في تحسين سياسة التشغيل في العراق ، لافتا الى ان الوزارة تعمل ايضا على اعادة الحياة للمشاريع الصناعية من خلال الغاء بعض الديون والغرامات المفروضة على المشاريع ، فضلا عن مد القطاع الخاص بالعمالة المدربة لمهن معينة.

وفيما يخص استقدام العمالة الاجنبية الى البلاد ، اوضح الوكيل الاقدم للوزارة ان جلب العمالة الى البلاد تحدده بعض القوانين الخاصة بالعمل خاصة القرار رقم 80 لمجلس الوزراء الذي اتاح للوزارات اعطاء موافقات بجلب عمالة الى البلاد ، في حين ان الوزارة تلزم الشركات والوزارات بضرورة مراجعة الوزارة خلال شهر لاستحصال اجازة العمل وبخلاف ذلك تفرض عقوبات ، لافتا الى ان قانون العمل يلزم الشركات التي تستقدم عمالة اجنبية من خارج البلاد بتشغيل 50 % من العمالة الوطنية في المشروع.

 

الموضوع السابق وليد الحلي : تفجيرات بغداد رسالة الاشرار للانسانية

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat