بغداد - اكد المستشار القانوني احمد العبادي ان قرار اقالة هيئة رئاسة مجلس النواب بحاجة الى رأي المحكمة الاتحادية العليا ذلك لان البند / اولا/ من المادة - 11 - من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي تنص
( في حالة تعذر قيام الرئيس او نائبيه بمهامهم يتولى رئاسة المجلس من يتم انتخابه بشكل مؤقت - بأغلبية الحاضرين - في الجلسة ذاتها )
هذا النص لايتكلم عن اقالة هيئة الرئاسة وانما يتكلم عن انتخاب رئيس للمجلس بشكل مؤقت ( بالاغلبية البسيطة ) وكذلك يشترط هذا النص لتطبيقه هو ( حالة تعذر قيام الرئيس أو نائبيه بمهامهم ) في حين الرئيس ونائبيه كانوا داخل قبة البرلمان لحظة التصويت .
واضاف العبادي – ان المادة 12البند / ثانيا من النظام الداخلي لمجلس تعطي الحق للمجلس باقالة اي عضو من هيأة رئاسته وفق القانون
وكذلك البند - ثالثا - من ذات المادة تعطي الحق لمجلس النواب في حالة خلو منصب رئيس المجلس او اي من نائبيه لاي سبب كان انتخاب خلفا له ( بالاغلبية المطلقة ) لسد الشاغر
وقال العبادي – يجب ان لاتعقد اي جلسة للبرلمان إلا بعد ورود رأي ( سريع وفوري )للمحكمة الاتحادية العليا لحسم الخلاف الدستوري و القانوني بهذا الشأن
التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!