بغداد -  اكد المستشار القانوني احمد العبادي ان قرار اقالة هيئة رئاسة مجلس النواب بحاجة الى رأي المحكمة الاتحادية العليا ذلك لان  البند / اولا/ من المادة  - 11 -  من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي تنص 

( في حالة تعذر قيام الرئيس او نائبيه بمهامهم يتولى رئاسة المجلس من يتم انتخابه بشكل مؤقت  -  بأغلبية الحاضرين - في الجلسة ذاتها )

هذا النص لايتكلم عن اقالة هيئة الرئاسة وانما يتكلم عن انتخاب رئيس للمجلس بشكل مؤقت ( بالاغلبية البسيطة ) وكذلك يشترط هذا النص لتطبيقه هو ( حالة تعذر قيام الرئيس  أو نائبيه بمهامهم ) في حين الرئيس ونائبيه كانوا داخل قبة البرلمان لحظة التصويت .

واضاف العبادي – ان المادة 12البند /  ثانيا  من النظام الداخلي لمجلس تعطي الحق للمجلس باقالة اي عضو من هيأة رئاسته وفق القانون 

وكذلك البند  - ثالثا -  من ذات المادة تعطي الحق لمجلس النواب في حالة خلو منصب رئيس المجلس او اي من نائبيه لاي سبب كان انتخاب خلفا له   ( بالاغلبية المطلقة  ) لسد الشاغر 

وقال العبادي – يجب ان لاتعقد اي جلسة للبرلمان إلا بعد ورود رأي                             ( سريع وفوري  )للمحكمة الاتحادية العليا لحسم الخلاف الدستوري و القانوني بهذا الشأن