قال فوزي الاتروشي وكيل وزارة الثقافة ان العراق فشل في عدم تطبيق القرارات التي تخص المراة وسبل انصافها جاء ذلك خلال الندوة الخاصة التي نظمته الوزارة لجنة المراة لمناقشة إتفاقية "سيداو" , للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة بحضور مدير المكتب الاعلامي الزميلة زهرة الجبوري والناشطة والمحامية علياء الحسيني ورابطة المرأة العراقية وجمع غفير من ناشطي المجتمع المدني من اجل مناقشة ملائمة الاتفاقية للتشريعات العراقية .
وقال الاتروشي في كلمة افتتح فيها الندوة , احيي لجنة المراة واتشرف باشرافي عليها وأتمنى كل لجان المرأة بكل الوزارات الاخرى ان تهتدى بلجنتنا في وزارة الثقافة , كما واقدم الشكر للناشطة علياء الحسيني على إهتمامها بأصدار كتابها بهذا الخصوص , والمحامي حين يصبح مثقف يكون عضو متميزاً . واضاف الاتروشي ان العراق اعترف بفشله في تطبيق القوانين بعد عام 2003 لذلك المرأة العراقية في ازمة والحركة النسوية ولجان المرأة اليوم تدافع عن اكبر منجز منذ عام 1959 , مؤكدا اننا نركز ونرفض التعديلات التي اجري عليها عام 1969. كما قدمت في الندوة المحامية علياء الحسيني دراسة حول ملائمة الدستور العراقي النافذ لسنة 2005 وقانون الاحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959 المعدل مع اتفاقية سيداو والتي تعني القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة وتم اعتمادها دولياً في 18 عام 1979 من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة وبعد استعراض تاريخ سيداو عالميا واهميتها على الصعيد الدولي باعتبارها اول شكل من اشكال الاتفاق على الغاء كل مظاهر التمييز ضد المرأة . وبينت الحسيني في محاضرتها اهم البنود التي تحفظ عليها العراق ورفع التحفظ عنها فيما بعد ومدى ملائمتها مع قيم المجتمع العراقي تحديداً وتوافق بنود الاتفاقية مع القوانين العراقية الدستورية النافذة لسنه 2005 والقانون الجنائي وقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنه 1969.
واشارت الى ضرورة ازالت العنف ضد المراة بما تحمله الاتفاقية العالمية من مبادئ شكلية وبين ماتحاول ان تدسه من قيم دخيلة على الاسلام والمجتمع العراقي. فيما اكدت سكرتيرة رابطة المراة العراقية شميران موركيل في كلمتها ان هذه الاصبوحة تعقد بفتره الايام ا16 لمخصصة لمناهضة العنف ضد المرأة والتي اقرتها وحددتها الامم المتحدة للاحتفاء في كل العالم بها واقامت الفعاليات المتنوعة لمناهضة العنف واقرار مساواة المراة وحمايتها في ظل الصراعات والحروب والنزاعات بقرارها 1325 والذي يتضمن بنود عديدة تخص واقع المرأة وما تتعرض له كضحية للنزاعات والصراعات وخاصة مشاكل النازحين والمهجرين وسبي النساء
وطالبت بألغاء المادة 14 المختلف عليها في الدستور والتي ترحل في كل دورة برلمانية الى اخرى , مطالبةً بالغاءها واقرار قانون الاحوال الشخصية الذي أقر في عام 1959 مع اجراء التعديلات عليه .
وناشدت موركل منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية تفعيل كل القوانين التي وضعت لصالح المرأة وحقوقها والاهتمام بالجانب القانوني واقامة الندوات من اجل محو الامية والتعريف بحقوقنا المشروعة والدفاع عنها.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
