ليس من مصلحة السيد المالكي البقاء في ولاية ثالثة ؟
محمد حسن الساعدي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

الدول الديمقراطية والمتحضرة ، تقدم لنا نموذجاً جيداً في الإيثار لدى الحاكم ، وعندما لايجد القدرة لديه في تقديم الخدمة ، أو السعي لتخفيض المعيشة في بلده ، يقدم استقالته ، لأنه لم يوفق في تغيير شيء من واقع شعباً انتخبه ، وهذا دليل وعي عالي لدى المسؤول ، كذلك يعبر عن خوف المسؤول من تراجع شعبيته أمام جمهوره ، والخوف من عقوبة هذا الجمهور ، وهذا الآخر قمة الوعي لدى الجمهور والحاكم على حد سواء . 

في بلادنا العربية ، ورغم انه اغلب هذه الدول كانت مسرحاً للاستعمار ، إلا أنها لم تستفد من هذه التجارب لتبني أوطانها ، وتخدم شعبها ، بما يعزز مكانتها ، ويرفع رصيدها لدى شعبها ، وهناك بعض الدول لم يدخل لها الربيع العربي ،ولم تتأثر بأمواج التغيير ، لأنها كانت راعية وحافظة لشعبها ، فاستحقت أن يكون هذا الشعب حامياً لحكومته .

في العراق وبعد سقوط النظام البائد ، سعى السياسون إلى بناء العراق من جديد ، لهذا أطلقوا عليه " العراق الجديد ، حيث وضعوا دستوراً جديداً ، وأقروا نظام حكم برلماني ، وشرعت القوانين ، والتي تحمي حقوق المواطنين ، وعلى حد سواء    ، تصون المقدسات ، وتشكلت الحكومات ،وان كانت عسيرة وولدت عرجاء ، وعقيمة ، إلا أنها سميت حكومة ، شارك فيها جميع شركاء العملية السياسية ، وهناك من اتخذ موقف المعارض أو البعيد عن الموقف السياسي . 

ولكننا هنا نتساءل ، هل العراق فعلاً دولة ديمقراطية ؟ و هل النظام الذي تأسس في العراق على أنقاض حكم البعث الصدامي هو نظام ديمقراطي؟

ربما الدستور العراقي يشير بصورة واضحة إلى أن العراق بلد ديمقراطي ، تحترم فيه الحريات ، ويتم التداول السلمي للسلطة ، ولكننا فوجئنا منذ بدء ولاية السيد المالكي ، بالانقلاب على الدستور ، فبدأ في اختياره لرئاسة الوزراء ، الذي جاء على أنقاض حكومة الجعفري ، التي هي الأخرى لم تكن موفقة في طرح نموذج جديد من الديمقراطية ، ولم تؤسس لمشروع وطني أو مجتمع مدني .   

هناك فرق بين من يؤسس لمشروع وطني ، وبين من يؤسس لحكومة ، وهو ما سعى إليه السيد المالكي ، في التأسيس لحكومة دائمة ، تكون بقيادته ، ولياتي من يأتي ؟!

حكومتين من الأزمات ، والصراعات ، وفي بعض الأحيان تصل إلى التلويح بالقتال ، كما حصل مع الأكراد ، وأزمات مع الصدريين ، والذين هم الآخرون لم يجدوا الأمان مع المالكي ،رغم حصولهم على وزارات في حكومته ، وأزمات مفتعلة مع الجيران مرة مع الشمال ن ومرة مع الجنوب ، ومرة مع الغرب وبعدها نكتشف أنها ما هي إلا فقاعة ، تنتهي بالتنازل وتقديم أكثر ما طالب به الخصم ؟! 

اليوم يسعى السيد المالكي إلى تجديد ولايته الثالثة ، على أنقاض الانبار ، وحربها المفتعلة ، والتي راح فيها المئات من الضحايا من جيشنا الباسل ، في حين ما زالت " العراقية " تزف أناشيد النصر ، ليعلن السيد المالكي نهاية المعركة مع داعش بالنصر للحكومة والجيش العراقي ، فيما زالت الفلوجة ساقطة بيد الإرهاب ، وسقوط الموصل ، وصلاح الدين ، وديالى . وربما الأزمة القادمة ستكون في هذه المحافظات . وهنا نتساءل هل يعتاش السيد المالكي على هذه الأزمات من اجل كسب الشارع العراقي لتجديد ولايته ؟ّ! 

اليوم على جميع القوى الوطنية العراقية من أحزاب وشخصيات سياسية وعشائر ومنظمات مدنية ورجال دين ومواطنين ملزمون بالتحرك الجدي لعدم السماح للسيد المالكي بتجديد ولايته ، لأن استمراره في الحكم يمثل خطرا على وحدة العراق أرضا وشعبا .في الوقت الذي يتطلع فيه الشعب العراقي وقواه الوطنية الخيرة إلى الجهود المبذولة لإنقاذ العراق والحفاظ على وحدته أرضا وشعبا وللحيلولة دون حدوث فتن طائفية وعرقية وقطع الطريق أمام الديكتاتورية التي تطل برأسها لحكم العراق ، والتأسيس لحكم الحزب الواحد والرجل الواحد ، لان الأزمة السياسية  في العراق تتفاقم والمشاكل تتسع وأصبح الطريق شبه مسدود وكل ذلك بسبب  تصلب السيد المالكي في الاستحواذ على القرار السياسي في التحالف الوطني ، الذي هو الآخر أصبح اسيراً لدى دولة القانون ، ولم يبقى منه سوى الإطلال، كذلك تهميش الكتل السياسية الأخرى وعدم تطبيق الدستور وغياب روح الديمقراطية والقناعة بها باعتبارها أساسا للحكم .

الموضوع السابق امتناع النواب عن حضور البرلمان خيانة للشعب

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat