المورد في فلسفة الجريمة داخل العراق 5 القسم الخامس
محمود الربيعي
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
أسباب تردي الوضع الأمني في العراق وإنعكاساته على أمر إرتكاب الجرائم في العراق
أولاً:
إستمرار التنظيم السري لحزب البعث تهديد للأمن الوطني
إن تجربة العراقيين مع حزب البعث تجربة عميقة، ومن غير المعقول أن يفكر البعض أن هذا الحزب قد فقد تنظيماته بعد سقوط النظام.. لقد توزع هذا التنظيم على واجهات كثيرة وإندسَّ في صفوف أغلب الحركات السياسية الحاكمة في العراق، ولازال منتميه يتواجدون في كافة مفاصل الدولة ومؤسساتها، وقد يقول البعض أن منهم من لايؤمن بأفكار هذا الحزب وكان قد إنخرط لأسباب الخوف أو الطمع فنقول نعم، ولكن أركان هذا الحزب لهم شبكاتهم العنكبوتية في كافة مرافق الدولة، ومثل هؤلاء يهددون السلم والأمن الوطنيين.. فمنذ السقوط هم مستمرون على نشاطهم السري، لكن المتصدين للسلطة بعد السقوط لم يهتموا كثيراً في مسألة الإستمرار في عملهم التنظيمي الشعبي ولم يهتموا بالمؤسسات الشعبية المنظمة بعد تسلمهم السلطة، إذ لم يكن لهم أي نشاط عقائدي يذكر وسط الجماهير، وأغلبهم يتشدق بغير ذلك واهماً حينما يُذَكَّر، وفي الحقيقة أن توسعهم كان على حساب المبادئ التي ناضلوا من أجلها، ولقد إقتصر توجههم الى كسب الأفراد وزجهم في الأوساط السياسية مقابل مصالح ومنافع.
ثانياً:
إندساس عناصر البعث في صفوف الجيش العراقي والشرطة العراقية خطر حقيقي
إن أهم مفصلين لهما التأثير الأمني عدا (جهازي الأمن والمخابرات) هما (الجيش والشرطة)، وإن مادة هذين الجهازين هما الشعب، ومن الحقائق الواضحة إن هذا الشعب كان بعثياً في الغالب، خصوصا عناصر الجيش والشرطة.. أما الآن فلقد حدثت تَغَيُّرات كثيرة بعد السقوط فلم يعد البعث كما كان.. ولم يعد البعث شئ يذكر في فكر البعثي. خصوصاً في في جهازي الجيش والشرطة، فالبعثي اليوم يريد أن يعيش مع أهله على صورة الحياة الديمقراطية الجديدة التي تكسبه الحرية والإختيار وضمان حرية الرأي، والدخول في تركيبة الشعب الجديدة في السياسة والسلطة، ولقد ملَّ البعثيون مما كانوا عليه زمن النظام السابق الذي أدخلهم في صراع دائم مع الشعب ودول الجوار وأصبح لكل منهم الآن خيارات جديدة.. لكن بعض القادة البعثيون لايزالون متمسكين بالحزب الواحد ويحنون الى السطوة والسلطة، ولاتزال شهوة الحكم مسيطرة على ميولهم، ولابد للدولة أن تأخذ ذلك بنظر الإعتبار وفرز تلك الحالات وفسح المجال أمام العناصر التي يهمها أمر الوطن لا أمر البعث.
ثالثاً:
الشراكة في الحكم مع الأعداء مشكلة خطيرة
لقد أشرنا مراراً الى أن أمر القضاء على الدكتاتورية لايعني بالضرورة قبول حالات الإنفلات والفوضى فإن تحقيق الديمقراطية عادة يتم عادة بتنظيم الحياة السياسية والوصول الى (نظام حكم فيه تنافس حقيقي شريف بين فئتين متنافستين)، لا عشرات من الفئات أومئات من الأحزاب فمثل هذه الحالات شاذة وغير مسبوقة لا في العصور القديمة ولا الحديثة، فالدول التي تنتهج الحياة الديمقراطية كبريطانيا والولايات المتحدة وحتى إيران ليس فيها مثل هذا العدد من الأحزاب أو المشاركة على أسس المحاصصة أو التوافق، بينما واقع الحال الذي تشهده الحياة السياسية في العراق هو نوع من ردود الأفعال الحادة لما كان يعانية الشعب ومكوناته من حالات الإقصاء والتهميش من قبل النظام السابق الذي داس على جميع المكونات وتفرد بحكم مستبد لايعرف الرحمة.. ونحن (لانريد بديلاً هزيلاً) لهذا الحكم بل نريد (حكماً يعوض الجميع عما كان يعانية)، (لا على أساس المشاركة العنصرية والطائفية)، لكن على (أساس الكفاءة غير المستندة على الحياة الحزبية أوالتخندق العرقي والطائفي)، وعليه فإننا نحتاج الى (أغلبية وطنية)، و(معارضة وطنية)، (متآخيتين لا متصارعتين).. لايغدر أحدهما بالآخر.
إن حالة عدم الإنسجام الملازمة للحالة السياسية في العراق هي السبب في تردي الأوضاع الأمنية التي أدت الى إرتفاع نسب الجرائم.
رابعاً:
فرض الوزراء على رئيسهم من جانب كتل الظل مهزلة
وعدم ترك فرصة للفائز في الإنتخابات بإختيار الوزراء على أساس المهنية والكفاءة مشكلة
إن تشريع إعطاء فرصة لرئيس السلطة التنفيذية في عمليةإختيار الوزراء أمر مهم ولا ينبغي أن يرتبط بالمحاصصات ويجب أن لايخضع لهذه المقاييس الضارة، إذ لابد من إختيار كفاءات مهنية وقدرات لا لعلاقة لها بهذ الحزب أو ذاك، ولا الكتلة ولا المحاصصة ولا التوافق ولا الشراكة ولا غير ذلك من الأوبئة والأمراض السياسية المزمنة.
إن ماكنّا نعانيه من النظام السابق هو إنعدام العدل بعينه لاغير ذلك، إذ لم يسأل المواطن العراقي غير العدل في الحياة الحرة الكريمة.. إذ لايهم المواطن العراقي على ماعهدناه أن يحكمه مسيحي ولا كردي ولا سني بقدر مايهمه تحقق العدل والمساواة بعيداً عن العنصرية والطائفية.
خامساً:
مأزق التعددية الحزبية لابد لها من حل
إن التعددية الحزبية في العراق تشكّل حالة مفرطة، فالإفراط الحاصل في عدد الأحزاب حالة غير سليمة، ولابد من ترشيق الحالة الحزبية في العراق وإعتماد أسس وطنية جديدة فيما يتعلق بالحكم والسلطة، إذ من غير المعقول أن كل حزب له شخص أو شخصين أو عشرة أو مائة له الحق في المشاركة في السلطة فهذا هراء فما الذي نجنيه من ذلك غير المزيد من التشطير والتجزئة والإنقسام، وخلق العداوات والأحقاد والكراهية.. فلتكن هناك أحزاب صغيرة فاعلة في المجتمع تنشط لتنمو إلى أن تصل الى حقها الطبيعي في المشاركة، وأما إذا إقتصر الهدف على الحصول على مغانم فهذا لاينفع.
إن على الأحزاب الوطنية أن تذوب ببعضها لتكّون كتلة عادلة كفوءة قوية قادرة على إدارة البلد وتحقيق إستقلاله ونماءه وتطوره، فلقد إنتهى دور هذه الأحزاب حال سقوط النظام المستبد (ولايمكن أن يكون لنا بديلاً غير نظام الأغلبية وحكم الأكفاء).
(إن حالة الإئتلافات والتحالفات هي حالة مرحلية لابد لها أن تتطور بالإتجاه الوطني) وعليه لابد لها من العمل على تذويب أنفسها في المشروع الوطني وأن تسعى للقضاء على الحالة الحزبية المفرطة، تلك الحالة التي أضرت بالحياة السياسية وبالعملية الديمقراطية.
27/05/2013
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
محمود الربيعي
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.أسباب تردي الوضع الأمني في العراق وإنعكاساته على أمر إرتكاب الجرائم في العراق
أولاً:
إستمرار التنظيم السري لحزب البعث تهديد للأمن الوطني
إن تجربة العراقيين مع حزب البعث تجربة عميقة، ومن غير المعقول أن يفكر البعض أن هذا الحزب قد فقد تنظيماته بعد سقوط النظام.. لقد توزع هذا التنظيم على واجهات كثيرة وإندسَّ في صفوف أغلب الحركات السياسية الحاكمة في العراق، ولازال منتميه يتواجدون في كافة مفاصل الدولة ومؤسساتها، وقد يقول البعض أن منهم من لايؤمن بأفكار هذا الحزب وكان قد إنخرط لأسباب الخوف أو الطمع فنقول نعم، ولكن أركان هذا الحزب لهم شبكاتهم العنكبوتية في كافة مرافق الدولة، ومثل هؤلاء يهددون السلم والأمن الوطنيين.. فمنذ السقوط هم مستمرون على نشاطهم السري، لكن المتصدين للسلطة بعد السقوط لم يهتموا كثيراً في مسألة الإستمرار في عملهم التنظيمي الشعبي ولم يهتموا بالمؤسسات الشعبية المنظمة بعد تسلمهم السلطة، إذ لم يكن لهم أي نشاط عقائدي يذكر وسط الجماهير، وأغلبهم يتشدق بغير ذلك واهماً حينما يُذَكَّر، وفي الحقيقة أن توسعهم كان على حساب المبادئ التي ناضلوا من أجلها، ولقد إقتصر توجههم الى كسب الأفراد وزجهم في الأوساط السياسية مقابل مصالح ومنافع.
ثانياً:
إندساس عناصر البعث في صفوف الجيش العراقي والشرطة العراقية خطر حقيقي
إن أهم مفصلين لهما التأثير الأمني عدا (جهازي الأمن والمخابرات) هما (الجيش والشرطة)، وإن مادة هذين الجهازين هما الشعب، ومن الحقائق الواضحة إن هذا الشعب كان بعثياً في الغالب، خصوصا عناصر الجيش والشرطة.. أما الآن فلقد حدثت تَغَيُّرات كثيرة بعد السقوط فلم يعد البعث كما كان.. ولم يعد البعث شئ يذكر في فكر البعثي. خصوصاً في في جهازي الجيش والشرطة، فالبعثي اليوم يريد أن يعيش مع أهله على صورة الحياة الديمقراطية الجديدة التي تكسبه الحرية والإختيار وضمان حرية الرأي، والدخول في تركيبة الشعب الجديدة في السياسة والسلطة، ولقد ملَّ البعثيون مما كانوا عليه زمن النظام السابق الذي أدخلهم في صراع دائم مع الشعب ودول الجوار وأصبح لكل منهم الآن خيارات جديدة.. لكن بعض القادة البعثيون لايزالون متمسكين بالحزب الواحد ويحنون الى السطوة والسلطة، ولاتزال شهوة الحكم مسيطرة على ميولهم، ولابد للدولة أن تأخذ ذلك بنظر الإعتبار وفرز تلك الحالات وفسح المجال أمام العناصر التي يهمها أمر الوطن لا أمر البعث.
ثالثاً:
الشراكة في الحكم مع الأعداء مشكلة خطيرة
لقد أشرنا مراراً الى أن أمر القضاء على الدكتاتورية لايعني بالضرورة قبول حالات الإنفلات والفوضى فإن تحقيق الديمقراطية عادة يتم عادة بتنظيم الحياة السياسية والوصول الى (نظام حكم فيه تنافس حقيقي شريف بين فئتين متنافستين)، لا عشرات من الفئات أومئات من الأحزاب فمثل هذه الحالات شاذة وغير مسبوقة لا في العصور القديمة ولا الحديثة، فالدول التي تنتهج الحياة الديمقراطية كبريطانيا والولايات المتحدة وحتى إيران ليس فيها مثل هذا العدد من الأحزاب أو المشاركة على أسس المحاصصة أو التوافق، بينما واقع الحال الذي تشهده الحياة السياسية في العراق هو نوع من ردود الأفعال الحادة لما كان يعانية الشعب ومكوناته من حالات الإقصاء والتهميش من قبل النظام السابق الذي داس على جميع المكونات وتفرد بحكم مستبد لايعرف الرحمة.. ونحن (لانريد بديلاً هزيلاً) لهذا الحكم بل نريد (حكماً يعوض الجميع عما كان يعانية)، (لا على أساس المشاركة العنصرية والطائفية)، لكن على (أساس الكفاءة غير المستندة على الحياة الحزبية أوالتخندق العرقي والطائفي)، وعليه فإننا نحتاج الى (أغلبية وطنية)، و(معارضة وطنية)، (متآخيتين لا متصارعتين).. لايغدر أحدهما بالآخر.
إن حالة عدم الإنسجام الملازمة للحالة السياسية في العراق هي السبب في تردي الأوضاع الأمنية التي أدت الى إرتفاع نسب الجرائم.
رابعاً:
فرض الوزراء على رئيسهم من جانب كتل الظل مهزلة
وعدم ترك فرصة للفائز في الإنتخابات بإختيار الوزراء على أساس المهنية والكفاءة مشكلة
إن تشريع إعطاء فرصة لرئيس السلطة التنفيذية في عمليةإختيار الوزراء أمر مهم ولا ينبغي أن يرتبط بالمحاصصات ويجب أن لايخضع لهذه المقاييس الضارة، إذ لابد من إختيار كفاءات مهنية وقدرات لا لعلاقة لها بهذ الحزب أو ذاك، ولا الكتلة ولا المحاصصة ولا التوافق ولا الشراكة ولا غير ذلك من الأوبئة والأمراض السياسية المزمنة.
إن ماكنّا نعانيه من النظام السابق هو إنعدام العدل بعينه لاغير ذلك، إذ لم يسأل المواطن العراقي غير العدل في الحياة الحرة الكريمة.. إذ لايهم المواطن العراقي على ماعهدناه أن يحكمه مسيحي ولا كردي ولا سني بقدر مايهمه تحقق العدل والمساواة بعيداً عن العنصرية والطائفية.
خامساً:
مأزق التعددية الحزبية لابد لها من حل
إن التعددية الحزبية في العراق تشكّل حالة مفرطة، فالإفراط الحاصل في عدد الأحزاب حالة غير سليمة، ولابد من ترشيق الحالة الحزبية في العراق وإعتماد أسس وطنية جديدة فيما يتعلق بالحكم والسلطة، إذ من غير المعقول أن كل حزب له شخص أو شخصين أو عشرة أو مائة له الحق في المشاركة في السلطة فهذا هراء فما الذي نجنيه من ذلك غير المزيد من التشطير والتجزئة والإنقسام، وخلق العداوات والأحقاد والكراهية.. فلتكن هناك أحزاب صغيرة فاعلة في المجتمع تنشط لتنمو إلى أن تصل الى حقها الطبيعي في المشاركة، وأما إذا إقتصر الهدف على الحصول على مغانم فهذا لاينفع.
إن على الأحزاب الوطنية أن تذوب ببعضها لتكّون كتلة عادلة كفوءة قوية قادرة على إدارة البلد وتحقيق إستقلاله ونماءه وتطوره، فلقد إنتهى دور هذه الأحزاب حال سقوط النظام المستبد (ولايمكن أن يكون لنا بديلاً غير نظام الأغلبية وحكم الأكفاء).
(إن حالة الإئتلافات والتحالفات هي حالة مرحلية لابد لها أن تتطور بالإتجاه الوطني) وعليه لابد لها من العمل على تذويب أنفسها في المشروع الوطني وأن تسعى للقضاء على الحالة الحزبية المفرطة، تلك الحالة التي أضرت بالحياة السياسية وبالعملية الديمقراطية.
27/05/2013
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
