قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز
«وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا» [الإسراء: 29].
وقد قيل قديماً في حكم السياسة والاجتماع إِذَا أَسْرَفَتِ البِطَانَةُ فِي التَّرَفِ، نَفَدَتْ وهو ما يُترجمه صدقاً قول أمير الشعراء:خزائن الأمم
وَمَا نَيْلُ المَطَالِبِ بِالتَّمَنِّي ... وَلَكِنْ تُؤْخَذُ الدُّنْيَا غِلَابَا
انطلاقاً من هذه المرتكزات الثلاثة؛ التي تجمع بين الهدي الرباني، والحكمة الفلسفية، والهمة الشعرية، يواجه الاقتصاد العراقي اليوم تحديات بنيوية تتطلب مراجعة شاملة وقراءة فاحصة لأوعية الإنفاق الحكومي، لاسيما تلك التي لا تعود بنفع إنتاجي ملموس على عجلة التنمية. ومن رحم هذه التحديات، يبرز ملف "الحمايات الشخصية ونفقات المكاتب للمسؤولين" كأحد أكثر الملفات استنزافاً للموازنة التشغيلية؛ إذ تجاوز في كثير من الأحيان أبعاده الأمنية المبررة ليتحول إلى ما يُشبه "البطالة المقنعة" المقننة، وهدراً مستمراً للأصول العامة.
وعند النظر إلى هذا الواقع بعين التحليل الهادئ، نجد أن لغة الأرقام الصادرة عن التقارير البحثية تشير إلى أن منظومة الحمايات والمواكب تقتطع سنوياً مئات المليارات من خزينة الدولة. ولا يتوقف هذا النزيف المالي عند حدود الرواتب المباشرة لآلاف العناصر فحسب، بل يمتد بشكل أفقي ليشمل نفقات لوجستية هائلة؛ تترجمها كلف وقود السيارات الفارهة، وتكاليف صيانتها الدورية، فضلاً عن مخصصات السائقين والنثريات المضافة للمقار والسكن، وهي أموال كان الأولى بها أن توظف في خدمة الصالح العام.
وتأسيساً على هذا المنطلق، فإن المعضلة الأعمق لا تقف عند حدود الإنفاق أثناء الخدمة، بل تكمن في غياب مأسسة حقيقية تضبط هذه الامتيازات بعد مغادرة المسؤول لمنصبه بالتقاعد؛ حيث تحولت بفعل العرف السائد إلى امتيازات شبه دائمة. وتُعيد إلى الأذهان الشواهد الحية التي تداولتها الأوساط السياسية والإعلامية -كمثال إثارة ملف بقاء وزيرة الاتصالات السابقة السيدة هيام الياسري في فيلا سكنية تابعة للوزارة مع الاحتفاظ بالعجلات الحكومية بعد انتهاء مهامها- تسليط الضوء على هذه الثغرة الإدارية، وتؤكد الحاجة الملحة لوضع آليات صارمة تضمن استرداد أصول الدولة فور انتهاء الصفة الوظيفية للمسؤول.
ومن أجل حماية أركان الاقتصاد الوطني وتحويل هذه الموارد نحو مشاريع الإعمار التي ينتظرها المواطن، بات لزاماً الانتقال بالملف من ضبابية العشوائية إلى حزم التنظيم الصارم. ويتمثل المقترح الإنقاذي الكفيل بضبط هذا الخلل في نقل المسؤولية الكاملة لهذا الملف إلى "مديرية حماية الشخصيات" بوزارة الداخلية؛ لتكون هي الجهة السيادية الحصرية والمسؤولة قانوناً عن تحديد أعداد الحمايات وحجم العجلات وفق تقييم أمني موضوعي بحت، بعيداً عن اعتبارات الوجاهة السياسية.
إن حصر هذه الصلاحيات بجهة أمنية منضبطة كفيلٌ بإنهاء ظاهرة الفضائيين، وضمان سحب العجلات والعناصر فور انتهاء التكليف الرسمي، مما يعيد للمال العام هيبته، ويحفظ للدولة أصولها الثمينة، ويوقظ الضمير الوظيفي لبناء وطن يُصان فيه الحق وتُحترم فيه الأمانة
مقترح سياسات عامة: مأسسة وهيكلة منظومة حمايات الشخصيات وأصول الدولة
مُقدّم إلى: الجهات التشريعية والتنفيذية ذات العلاقة في جمهورية العراق
الهدف: ضبط الإنفاق الحكومي، القضاء على البطالة المقنعة، وصيانة الأصول العامة من الاستنزاف والاعتداء
1. المقاربة الاستراتيجية (فلسفة المقترح)
ينطلق هذا المقترح من ضرورة الانتقال بملف "الحمايات الشخصية والمواكب ونفقات المكاتب للمسؤولين" من ضبابية العشوائية والنفوذ الشخصي إلى حزم التنظيم المؤسسي الصارم. يتمثل الجوهر الإجرائي هنا في نقل الولاية القانونية والإدارية والمالية الكاملة لهذا الملف إلى "مديرية حماية الشخصيات" التابعة لوزارة الداخلية، لتكون هي الجهة السيادية الحصرية والمسؤولة عن إدارة حركة الأصول والشبكات البشرية والأمنية المرتبطة بها.
2. المحاور التنفيذية وآليات التطبيق
أولاً: حوكمة التنسيب وتخصيص المركبات (مرحلة المدخلات)
نظام التكافؤ الأمني القياسي: يُوضع جدول صارم يُحدد سقف أعداد الحمايات ونوعية العجلات المسموح بها لكل درجة وظيفية (رئاسات، وزراء، نواب، درجات خاصة) وفقاً لتقييم أمني موضوعي تجريه وزارة الداخلية، ويُلغى تماماً عرف "المواكب المفتوحة".
الترميز الرقمي للأصول (Asset Tagging): تُسجّل جميع العجلات الحكومية المخصصة للمسؤولين بذمة مديرية حماية الشخصيات حصراً، وتُمنح باركود إلكتروني يربط العجلة بصفة المسؤول الحالية، ويُمنع مناقلتها بين الوزارات.
البصمة الرقمية الحيوية: يُلزم جميع عناصر الحماية بنظام البصمة الرقمية (الوجه أو الإبهام) المرتبط بغرفة العمليات بالمديرية لضمان وجودهم الفعلي، قضاءً على ظاهرة "الفضائيين" واستغلال العناصر كعمالة شخصية.
ثانياً: الإدارة التشغيلية للوقود والصيانة (مرحلة المتابعة)
البطاقات الذكية للوقود: يُلغى الصرف النقدي المباشر لنفقات الوقود، ويُستبدل ببطاقات إلكترونية مسبقة الدفع ذات سقف ليتري محدد شهرياً يتناسب مع طبيعة وحركة المهام الرسمية للمسؤول.
الورش المركزية الحصرية: تُمنع صيانة أو تصليح العجلات الحكومية في ورش خارجية على نفقة الدولة؛ وتُجرى عمليات الصيانة وقطع الغيار داخل الورش الفنية التابعة للمديرية حصراً لتجنب الفواتير المضخمة.
التحكم والتتبع اللوجستي (GPS): تُزود كافة العجلات بأجهزة تتبع لمراقبة مسارات حركتها، وضمان استخدامها في الأغراض الرسمية دون الشخصية أو العائلية.
ثالثاً: بروتوكول الاسترداد الفوري عند انتهاء الخدمة (مرحلة المخرجات)
براءة الذمة الرقمية المشروطة: يُربط نظام التقاعد الوطني ونظام الرواتب للمسؤولين إلكترونياً بمنظومة المديرية؛ فلا تُصرف الحقوق التقاعدية أو مكافآت نهاية الخدمة إلا بعد صدور "شهادة استرداد أصول" رسمية وممضاة.
مهلة الإخلاء والتسليم الصارمة: يُمنح المسؤول المنتهية صفته الوظيفية مهلة لا تتجاوز (15 يوماً) من تاريخ الإعفاء أو انتهاء الدورة البرلمانية لتسليم العجلات والفيلا الحكومية وإعادة العناصر إلى الملاك العام، وبعكسه يُحرك القضاء الإداري بتهمة الاستيلاء غير القانوني على أموال الدولة.
منظومة الطوارئ البديلة: في حال وجود تهديد أمني حقيقي ومثبت بتقرير استخباري لمسؤول سابق، لا تُمنح له عجلات أو عناصر بشكل دائم، بل يُوضع تحت خطة طوارئ مؤقتة تشرف عليها وتديرها المديرية ميدانياً وتُراجع كل 3 أشهر.
3. العوائد والأثر المتوقع (الجدوى الاقتصادية والإدارية)
نوع الأثر
النتائج المترتبة على التطبيق
مالياً
توفير مئات المليارات من الدنانير سنوياً كانت تذهب كرواتب وهمية، وصيانة مفرطة، وهدر لوقود السيارات الفارهة.
إدارياً
إنهاء الفوضى والعشوائية، وتسييد القانون والمؤسسة على حساب النفوذ الحزبي أو العلاقات الشخصية للمسؤول.
وطنياً
تعزيز هيبة الدولة، وحفظ أصولها الثمينة، وإرسال رسالة إصلاحية جادة للشارع العراقي بإعادة توجيه الأموال نحو الخدمات والإعمار.

التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!