يتحول شهر أيلول/سبتمبر في أدبيات التعليم حول العالم إلى رمز للانطلاق والتجدد، لكنه في المشهد التربوي العراقي بات فصلًا متكررًا من فصول الارتجال الإداري.
فبين قرار يمدد العطلة وآخر يقدّم موعد بدء الدوام خلال أيام قليلة، تجد العائلات نفسها في حلقة من القلق والانتظار، من دون قدرة على تنظيم التزاماتها أو الاستعداد بصورة مستقرة للعام الدراسي.
ولا يقف هذا الإرباك عند حدود المواعيد، بل يفتح الباب أمام مساءلة بنيوية طال انتظارها:
من يتحمل مسؤولية هذا الهدر في الوقت والمعرفة؟
وكيف تتقاسم الإدارات المتعاقبة، بوجوهها المغادرة والوافدة، مسؤولية الجاهزية المنقوصة وتأخر الكتاب المدرسي واضطراب التقويم التربوي؟
حصانة المنصب... جدار واهٍ أمام ضرورات المساءلة
تتمثل الردود المعتادة للجهات الإدارية، عند كل تعثر، في إحالة اللوم إلى «التركة الثقيلة» والإرث الإداري المتهالك.
لكن المسؤولية في قطاع يبني عقول الملايين لا تسقط بمجرد انتهاء المنصب، ولا ينبغي لمغادرة المقعد الوزاري أن تمنح المسؤول حصانة من المساءلة السياسية والإدارية، أو القانونية عند ثبوت مخالفة أو إهمال يعاقب عليه القانون.
وتتوزع المسؤولية هنا بين طرفين:
**الإدارة المغادرة:**
تتحمل مسؤولية أي تراخٍ موثق في توقيع عقود الطباعة، أو إهمال الجداول الزمنية الخاصة بتجهيز المخازن والمديريات بالكتب قبل انتهاء مدتها الإدارية.
**الإدارة القائمة:**
لا تعفيها حداثة العهد من واجب إدارة الأزمة؛ فالعجز عن وضع حلول انتقالية سريعة، والتخبط في إعلان مواعيد بدء الدوام، وضعف التواصل مع العائلات والمدارس، تمثل جميعها مؤشرات إلى قصور في إدارة الملف.
ولا تعني المسؤولية التضامنية توزيع الاتهامات بصورة عشوائية، بل تعني تحديد واجب كل جهة، وتوثيق توقيت القرارات والعقود والتخصيصات، ثم بيان موضع الخلل والمسؤول عنه.
تشريح البنية المتعثرة: لماذا تتأخر المناهج؟
لم تعد المشكلة السنوية للكتب المدرسية حدثًا عرضيًا، بل أصبحت عرضًا لمرض إداري مزمن يرتبط بثلاثة أسباب رئيسة:
1. الروتين وشبهات المحاصصة
تخضع عقود طباعة المناهج لإجراءات تعاقدية وإدارية معقدة، وقد يؤدي تأخر الإحالات والموافقات وتعدد الجهات المعنية إلى ضياع أشهر الصيف التي يفترض استثمارها في الطباعة والنقل والتوزيع.
ولا يمكن الجزم بوجود محاصصة أو فساد في عقد بعينه من دون أدلة وتحقيقات رسمية، لكن تكرار التأخير يفرض قدرًا أعلى من الشفافية بشأن الشركات المتعاقدة، وتوقيت الإحالة، وكميات الكتب، ومراحل الإنجاز.
2. اضطراب التمويل
تبقى الموازنة المخصصة للتعليم عرضةً للتأخير والتقليص، بما ينعكس على سداد مستحقات المطابع والشركات المنفذة، وعلى قدرة المديريات والمدارس على نقل الكتب وتوزيعها.
غير أن أزمة التمويل لا تبرر غياب التخطيط؛ فالحاجة إلى الكتاب المدرسي معروفة قبل بدء العام بمدة طويلة، وكان ينبغي وضع تخصيصات وعقود متعددة السنوات تمنع ربط العملية التعليمية بتأخر موازنة سنوية.
3. أزمة الأبنية والدوام المتعدد
ترتبط المواعيد الدراسية كذلك بملف الأبنية المدرسية، ولا سيما حين تُستخدم المدارس مراكزَ امتحانية، أو تعمل بنظام الدوام الثنائي والثلاثي.
وقد أصبحت الامتحانات الإضافية والظروف المناخية مبررات متكررة لتغيير المواعيد، بينما تتمثل المشكلة البنيوية في عدم وجود عدد كافٍ من القاعات والمدارس لاستيعاب الطلبة والامتحانات في وقت واحد.
قراءة في لغة الأرقام
لم تعد الأزمة مجرد انطباعات صحفية، بل تعبّر عنها الأرقام الرسمية بصورة واضحة.
أكثر من 12 مليون متعلم
تستقبل المدارس العراقية في العام الدراسي 2026–2027 أكثر من **12 مليون تلميذ وطالب** في المراحل الابتدائية والثانوية والمعاهد والمدارس الأهلية.
ويعني ذلك أن أي اضطراب في المواعيد أو الكتب لا يؤثر في الطلبة وحدهم، بل يمتد مباشرة إلى ملايين العائلات والمدرسين والموظفين وقطاعات النقل والخدمات.
فجوة الأبنية المدرسية
تقدر وزارة التربية حاجة العراق إلى نحو **8 آلاف مدرسة** لفك الاختناقات الحالية، وقد يرتفع العدد إلى **10 آلاف مدرسة** للوصول إلى صفوف أكثر ملاءمة ودوام أحادي.
ويفسر هذا العجز استمرار العمل بنظام الدوام المزدوج والثلاثي، وما يترتب عليه من تقليص ساعات التدريس وارتفاع كثافة الصفوف وزيادة الضغط على المعلمين والطلبة.
أما تقارير اليونيسف، فقد أشارت إلى آثار الدوام المتعدد والاكتظاظ، ومنها وصول بعض الصفوف إلى نحو 60 طالبًا، وانخفاض مدة التعلم في بعض المدارس العاملة بأكثر من دوام.
الفجوة بين التعليم الحكومي والأهلي
تستطيع بعض المدارس الأهلية تأمين الكتب والمواد التعليمية بصورة أسرع، عبر الشراء المباشر أو تضمينها في الرسوم الدراسية، بينما يعتمد طالب المدرسة الحكومية على منظومة مركزية واسعة ومعقدة للطباعة والتوزيع.
ولا تتوافر بيانات موثوقة تسمح بالقول إن المدارس الأهلية جهزت كتبها بنسبة 100%، لكن التفاوت في سرعة الحصول على المواد التعليمية يظل مؤشرًا إلى فجوة بين من يستطيع الدفع للحصول على بدائل سريعة، ومن لا يملك سوى انتظار التجهيز الحكومي.
وهذه الفجوة لا تتعلق بالكتاب وحده، بل تمتد إلى الأبنية والمختبرات وعدد الطلبة في الصف ووسائل التعليم الرقمي.
درس سنغافورة: الاعتماد المسبق لا يعني الارتجال
عند النظر إلى تجارب تعليمية متقدمة مثل سنغافورة، التي سجلت أداءً متقدمًا في اختبارات **PISA 2022**، نجد أن إدارة الكتاب المدرسي تقوم على معايير واضحة واختيار مسبق للمواد التعليمية.
وتنشر وزارة التعليم السنغافورية «قائمة الكتب المدرسية المعتمدة» **(Approved Textbook List – ATL)**، التي تضم المواد التي خضعت للمراجعة وأصبحت صالحة للاستخدام في المراحل الدراسية المحددة.
ولا تعني هذه القائمة أن الحكومة السنغافورية تتولى طباعة جميع الكتب أو توزيعها مركزيًا، لكنها تمنح المدارس والناشرين والعائلات وضوحًا مبكرًا بشأن الكتب المعتمدة، وتتيح الاستعداد قبل بدء الدراسة.
والدرس الذي يمكن للعراق الاستفادة منه ليس نسخ التجربة حرفيًا، بل اعتماد ثلاثة مبادئ: الحسم المبكر للمناهج، وإعلان الكتب المعتمدة بوقت كافٍ، وإتاحة أكثر من قناة قانونية ومنظمة للطباعة والتوزيع.
مصفوفة الحلول: كيف نحمي الروزنامة التربوية؟
أولًا: استقرار التخطيط
ينبغي حماية مديرية المناهج والطباعة من التقلبات السياسية والتغييرات الإدارية المتكررة، ومنحها خطة مؤسسية متعددة السنوات، مع تحديد المسؤوليات ومؤشرات الإنجاز والمواعيد الملزمة.
ولا يشترط ذلك تحويلها إلى مجلس منفصل، لكن المطلوب ضمان استقلالها المهني واستمرار خططها رغم تغير الوزراء والحكومات.
ثانيًا: البديل الرقمي الاستباقي
ينبغي نشر جميع المناهج الدراسية بصيغ رقمية رسمية وسهلة الاستخدام قبل بدء العام الدراسي، عبر موقع موحد وتطبيقات تعمل حتى مع الاتصال المحدود بالإنترنت.
لكن الكتاب الرقمي لا يمكن أن يكون بديلًا كاملًا عن الكتاب الورقي في بلد يعاني تفاوتًا في الإنترنت والأجهزة والكهرباء؛ لذلك يجب اعتماده مسارًا موازيًا وضمانًا عند تأخر الطباعة.
ثالثًا: الجدولة الزمنية المعكوسة
يجب البدء بتحديث المناهج وتقدير الكميات وتوقيع عقود الطباعة قبل العام الدراسي بمدة كافية، بدل انتظار اقتراب موعد الدوام.
كما ينبغي أن تتضمن العقود مراحل إنجاز معلنة، وضمانات للجودة، وشروطًا جزائية واضحة عند التأخير، مع نشر نسب الطباعة والتوزيع دوريًا.
رابعًا: التعاقد متعدد السنوات
يمكن اعتماد عقود إطارية تمتد لأكثر من عام، مع تحديث الكميات سنويًا، لتقليل الوقت الضائع في تكرار الإجراءات نفسها، شرط إخضاعها للرقابة والمنافسة ومنع الاحتكار.
خامسًا: رقابة برلمانية مفتوحة
ينبغي للجان التربية والنزاهة والمالية النيابية فتح مراجعة علنية لملفات طباعة الكتب وتجهيزها، تشمل الإدارات الحالية والسابقة، وتحدد تواريخ الإحالة والتمويل والطباعة والنقل والاستلام.
ولا تكون الرقابة مجدية إذا اقتصرت على استضافة تنتهي بتصريحات إعلامية، بل يجب أن تفضي إلى تقرير معلن يحدد مواطن الخلل والتوصيات والمسؤوليات.
سادسًا: روزنامة ثابتة للطوارئ
على وزارة التربية إعلان تقويم دراسي أساسي، إلى جانب خطة بديلة توضح مسبقًا كيفية التعامل مع الامتحانات الإضافية والطقس والأزمات، بدل تعديل المواعيد قبل أيام من بدء الدوام.
الخاتمة: اليوم الدراسي حق لا يُسترد
إن الوقت في المفهوم التربوي ليس مجرد أرقام تُشطب من التقويم، بل هو رصيد معرفي لا يمكن تعويضه بسهولة لجيل كامل.
وحين تتقدم الحسابات الشخصية والسياسية على حسابات الدقائق المدرسية، يصبح تأخر الكتاب وتغيير موعد الدوام انعكاسًا لخلل أعمق في إدارة الدولة.
ولا ينصلح الحال بتغيير موعد هنا، أو إصدار بيان اعتذار هناك، وإنما ببناء منظومة تخطيط ومساءلة تمنع تكرار الأزمة، وتكشف المسؤول عن كل تأخير، وتحمي حق الطالب في كتابه وصفه ويومه الدراسي.
فالتعليم لا يحتمل الإدارة بردود الأفعال، والجرس المدرسي لا ينبغي أن يبقى رهينة عقد متأخر أو موازنة متعثرة أو قرار مرتجل.
❖ كتابات في الميزان ❖
يناقش المقال اضطراب مواعيد الدراسة وتأخر الكتب بوصفهما نتيجتين لأزمة أعمق في التخطيط والتمويل والبنية المدرسية. ويؤكد أن معالجة المشكلة تتطلب عقودًا مبكرة، ومناهج رقمية موازية، وتقويمًا ثابتًا للطوارئ، ورقابة تعلن المسؤوليات بدل تبادل اللوم بين الإدارات المتعاقبة.


التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!