بتاريخ 15 أيلول 2026، أصدرت وزارة التربية، ممثلة بالمديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي، إعمامها المرقم 30900، المتضمن تأجيل بداية العام الدراسي الجديد 2026–2027 إلى يوم الأحد الموافق 11 تشرين الأول 2026، بدلًا من موعده السابق في 20 أيلول 2026.
وبعد صدور الكتاب بساعات، انتشرت في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي تعليقات وردود فعل منتقدة للقرار، واصفةً إياه بأنه يعاكس التوجه التربوي الجاد ويهدر وقت التلاميذ.
ورغم صدور توضيحات عن مصادر رسمية في وزارة التربية تسوّغ هذا التأجيل، فإن الانتقادات لم تنقطع، ولا تزال مستمرة حتى لحظة كتابة هذه السطور.
أسباب التأجيل موضع النقد
أثار نص الإعمام حساسية المنتقدين؛ إذ أوضح أن التأجيل جاء «لغرض استكمال إجراءات امتحانات الدور الثاني للصفوف غير المنتهية، والاستعداد الكامل للعام الدراسي الجديد، فضلًا عن ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه المدة».
ويرى منتقدو القرار أن امتحانات الدور الثاني للصفوف غير المنتهية لا ينبغي أن تكون سببًا لتأجيل بدء الدراسة، ولا سيما أن هذه الامتحانات كانت تتزامن، في أعوام سابقة، مع بداية العام الدراسي الجديد.
فالطالب قد يكون مكمّلًا في درس أو درسين، ويمكنه انتظار النتيجة أيامًا قليلة ليعرف ما إذا كان سيبقى في مرحلته الدراسية أو ينتقل إلى المرحلة التالية.
كما أن الاستعداد للعام الدراسي بدأ مبكرًا، منذ انتهاء امتحانات الدور الأول، وتُوِّج بمباشرة الملاكات التربوية أعمالها في مطلع أيلول.
أما ارتفاع درجات الحرارة، فيرى المعترضون أنه ليس سببًا كافيًا للتأجيل؛ إذ تبدأ درجات الحرارة، في المعتاد، بالانخفاض التدريجي خلال النصف الثاني من أيلول.
هل يحمل التأجيل جوانب إيجابية؟
رغم أن ما سيرد قد يخالف بعض الآراء التي صدرت بشأن القرار، فإن من الممكن أن تكون لهذا التأجيل أسباب وجوانب إيجابية تنعكس على الجميع.
فالعام الدراسي يمكن أن يبدأ في موعد جديد وينتهي وفق توقيتات معدّلة، ومن الممكن معالجة التأخير، إن حصل، من خلال إعادة تنظيم الخطة الدراسية، واستثمار بعض أيام السبت عند الضرورة، بما يضمن إكمال المناهج من دون الإخلال بمحتواها أو زيادة الضغط على الطلبة.
ومن المهم التذكير بأن استكمال متطلبات العام الدراسي لا يتعلق بالبيئة التعليمية الداخلية المرتبطة بالمدرسة والدراسة والدوام وحدها، وإنما يرتبط أيضًا بعوامل البيئة الخارجية المحيطة بالقطاع التربوي والبلد عمومًا.
وكما هو معلوم، تشهد المنطقة منذ أشهر أحداثًا أمنية وعسكرية متصاعدة، على الرغم من الدعوات المستمرة إلى التهدئة والسلام. ويتجدد الأمل يوميًا في انتهاء هذه الأزمة لكي تنعم المنطقة بالأمن والاستقرار، بما ينعكس إيجابًا على العراق في جميع المجالات، ومنها الواقع التربوي.
العام الدراسي مسؤولية وطنية
العام الدراسي مسؤولية وطنية يتحملها الجميع؛ لأنه يعني توجه ملايين الأبناء إلى مقاعد الدراسة، وهم فلذات الأكباد والأمل الذي يعوّل عليه الجميع في بناء مستقبل البلاد.
وهذه مسؤولية تستوجب احتساب مختلف الاحتمالات، واختيار التوقيت الذي يلائم عناصر البيئة الداخلية للمدرسة والظروف الخارجية المرتبطة بالبلد والمنطقة.
وقد يكون الموعد الجديد مناسبًا، حتى وإن تعرّض القرار لردود فعل معارضة. ولا شك أن كثيرًا من تلك الردود ينطلق من الحرص على المسيرة التربوية والتعليمية، وهي آراء محترمة في جميع الأحوال، لكنها قد تحتاج إلى الموازنة بين هذا الحرص وبين الظروف والاحتمالات الأمنية والإدارية المحيطة بالعام الدراسي.
والهدف الذي لا يختلف عليه كثيرون هو الحرص على توفير كل ما هو مفيد وآمن للطلبة والملاكات التربوية. وقد يحقق التأجيل جانبًا من هذا الهدف، حتى إن لم تُعلن جميع الاعتبارات المرتبطة به بصورة تفصيلية.
وعسى أن ينطبق على هذا القرار المثل الشعبي القائل: «كل تأخيرة فيها خيرة»، مع الأمنيات بعام دراسي ناجح ومستقر، يحمل إنجازًا جديدًا وأمنًا وراحة بال للجميع.
وعودًا إلى العنوان، فإن ما ورد ليس إلا وجهة نظر لا غير.
❖ كتابات في الميزان ❖
يقدم المقال قراءة مختلفة لقرار تأجيل العام الدراسي؛ فهو يعرض اعتراضات المنتقدين، ثم يحاول فهم القرار ضمن ظروف أوسع من الامتحانات والحرارة والاستعدادات المدرسية. ويرى الكاتب أن التأجيل قد يمنح الجهات المعنية وقتًا لتحسين الجاهزية ومراعاة التطورات الأمنية المحيطة، شرط وضع خطة تعوض الأيام المؤجلة وتحفظ المناهج. وتبقى الفكرة الأساسية أن سلامة الطلبة واستقرار الدراسة مسؤولية وطنية تتقدم على الجدل حول التوقيت.


التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!