كتابات في الميزان
كتابات في الميزان

للدولةِ حقٌ على أبنائها…  حينَ يكونُ الإنقاذُ مسؤوليةَ الجميعِ

  تمرُ الدولةُ العراقيةُ اليومَ بمرحلةٍ ماليةٍ معقدة، وفقا لما يؤكدهُ المختصونَ في الشأنينِ الماليِ والاقتصادي، إذْ باتتْ الحكومةُ مرشحةً للجوءِ إلى البنوكِ والمؤسساتِ الماليةِ الدوليةِ للاقتراضِ الخارجي، بعدَ أنْ استنفدتْ إلى حدٍ كبيرٍ إمكانات البنوكِ والمصارفِ المحليةِ نتيجةْ سنواتٍ طويلةٍ منْ الإنفاقِ المرتفعِ والتوسعِ غيرِ المدروسِ في التعييناتِ والاستحداثاتِ الإداريةِ والمشاريعِ غيرِ المخططةِ بالشكلِ الصحيح.
-    أزمة مالية:
     يأتي ذلكَ في ظلِ ضعفِ التخطيطِ المالي، وتراجعُ الإيرادات غير النفطية، واعتماد الاقتصادِ العراقيِ بصورةٍ شبهِ كاملةٍ على العائداتِ النفطيةِ التي تأثرتْ مرارا بالحروبِ والأزماتِ السياسيةِ والاقتصادية، وتقلبات الأسواقِ العالمية، ولعلَ لدى المختصينَ عشراتِ الأسبابِ والتفسيراتِ الأخرى، التي أسهمتْ في الوصولِ إلى هذا التراجعِ المالي، ما يجعلُ الحاجة ملحة إلى إصلاحاتٍ اقتصاديةٍ وإداريةٍ حقيقيةٍ تعيدُ التوازنَ والاستقرارَ للماليةِ العامةِ في البلاد.
-    تساؤلات وطنية:
   هنا يبرزُ السؤالُ الأهم: كيفَ يمكنُ للعراق، أنْ ينهض- منْ جديد- دونَ أنْ يثقلَ كاهلَ الأجيالِ القادمةِ بالديون؟ 
    لقدْ أثبتتْ تجاربُ العديدِ منْ الدول في أوقاتِ الأزمات، أنَ الأوطان، لا تنقذُ فقطْ بالقراراتِ الحكومية، بلْ بروحِ التضحيةِ والشعورِ بالمسؤوليةِ الوطنية من قبل شعوبها، وحينَ تمرِ البلادِ بضائقةٍ حقيقية، يكونُ لزاما على الجميع، وخاصةً أصحابَ الرواتبِ العاليةِ والمناصبِ الرفيعة، أنْ يشاركوا في تحملِ العبء.
هنا يبرزُ المطلبُ الجماهيريُ والشعبي لدعمِ الحكومة، وعدمِ الاقتراضِ منْ الخارج؟
    فماذا لوْ اتخذَ قرارا وطنيا جريئا، يقضي بأنْ يلتزمَ كلّ مسؤولٍ أوْ موظفٍ عامٍ يتقاضى راتبا مرتفعا بسقفٍ لا يتجاوزُ ثلاثةْ ملايينِ دينارٍ شهريا، ولمدةِ سنةٍ واحدةٍ فقط، منْ دونِ أيِ مخصصاتٍ إضافيةٍ مهما كانَ نوعها، على أنَ تحولَ المبالغِ الفائضةِ إلى خزانةِ الدولة؟
    إنَ هذا المقترح، لنْ يكونَ ذلكَ عقوبةً أوْ انتقاصا منْ الحقوق، بلْ مساهمةٍ وطنيةٍ مؤقتةٍ تجسدُ روحَ التضامنِ والمسؤوليةِ في مواجهةِ ظرفٍ استثنائيٍ يمرُ بهِ البلد. ويمكنُ إقرارَ هذا التوجهِ عبرَ تشريعٍ واضحٍ وصريحٍ منْ مجلسِ الوزراءِ ومجلسِ النواب، بما يضمنُ تطبيقه بعدالةٍ وشفافية، بعيدا عنْ المزايداتِ السياسيةِ والطعونِ والتفسيراتِ التي كثيرا ما تعرقلُ مساراتِ الإصلاح.
    في المقابل، فإنَ الموظفَ البسيط، الذي لا يتجاوزُ راتبهُ هذا الحدّ لنْ يتضرر، بلْ سيشعرُ أنَ العدالةَ قدْ بدأتْ تتحقق، وأنَ كبارَ المسؤولينَ يشاركونهُ المعاناة بدلَ أنْ تبقى الأعباءُ على الطبقاتِ الفقيرةِ وحدها.
-    مبادرات مطلوبة:
    ماذا لوْ بادرتْ البنوك والمصارف الأهلية، التي حققتْ نموا وتطورا كبيرا نتيجةْ مزادِ العملةِ لسنواتٍ مضت، إلى التنازلِ عنْ جزءٍ محددٍ منْ ديونها المستحقةِ للدولة، ولوْ بنسبةِ 50 % ؟ 
     إنَ هذهِ الخطوة، لنْ تكونَ مجرد مساهمةٍ ماليةٍ فحسب، بلْ موقف وطنيّ يعكسُ روحَ الشراكةِ والمسؤوليةِ تجاهَ البلد، ويؤكدُ حرص هذهِ المصارفِ على دعمِ الاستقرارِ الاقتصاديِ وخدمةْ المصلحةِ العامة، كما أنَ هذهِ المبادرةَ ستسجلُ لها في تاريخها الوطني، وتفتحُ أمامها مستقبلاً أكثرَ استقرارا وازدهارا، فالخيرُ حينَ يزرعُ يعودُ بالنفعِ على الجميع.  ماذا لو امتنع المسؤول المتقاعد عن استخدام السيارات والحمايات بعد التقاعد، والتي هي خارج كل السياقات العامة، واستخدام سياراته الخاصة؟
    إن المتقاعد الوظيفي، مهما كان عنوانه الوظيفي، علت أو تدنّت مكانته السابقة، يغادر موقعه الرسمي إلى حياته الخاصة بعيدًا عن مسؤوليات الدولة، وهذا عرف دولي، وليس محلي، ومن الطبيعي أن تنتهي معه الامتيازات التي تُثقل كاهل الموازنة العامة، كالمواكب والسيارات والحمايات الخاصة والسكن الحكومي، ما دام لم يعد يشغل منصبًا تنفيذيًا، فالأولى أن تُوجَّه هذه الأموال إلى خدمة الفقراء، وبناء المدن السكنية، وإيواء المشردين، غنجاز مشاريع الدولة، بدل استمرار إنفاقها على مسؤول سابق يتنقّل بين المؤسسات مستندًا إلى صفته الماضية، ويتحدث في شؤون، لم تعد ضمن مسؤولياته، والأجدر بالمتقاعد، إن كان ميسور الحال، أن يكرّس جهده وخبرته لخدمة مجتمعه ودعم المحتاجين والمحتجين في منظمات المجتمع المدني او الجمعيات الخيرية، لا أن يبقى عبئًا إضافيًا على دولةٍ ترزح أصلًا تحت أزماتٍ مالية وخدمية متراكمة.
    ومنْ جانبٍ آخر، فإنَ تقليلَ النفقاتِ الحكومية، باتَ ضرورةً وطنيةً لا تقبلُ التأجيل، فكمْ منْ الأموالِ تهدرُ يوميا على مواكبِ المسؤولينَ والسياراتِ الحكوميةِ والوقودِ والحماياتِ والمصاريفِ التشغيليةِ التي يمكنُ تقليصها إلى الحدِ الأدنى.
-    الوطنية الحقيقية:
      إنَ الدولةَ اليوم، بحاجةٍ إلى ثقافةِ التقشفِ الحقيقي، مصحوبةٌ بالوطنيةِ الخالصةِ للعراق، وليسَ لغيره، لا الترف الإداريّ والماليّ غير المبررِ مراضاة لزيدٍ أوْ عمر، فبيعُ آلافِ السياراتِ الحكوميةِ غيرِ الضرورية، وكذلك الأموال المنقولة غير الضرورية، وتقنينُ الصرفِ في المؤسساتِ كافةً باستثناءِ القطاعاتِ الحيويةِ كالمستشفيات والكهرباءِ والخدماتِ الأساسية، يمكنُ أنْ يوفرَ ملياراتِ الدنانيرِ التي تهدرُ سنويا دونَ جدوى حقيقية.
    إنَ استخدامَ المسؤولينَ والموظفينَ لسياراتهمْ الخاصةِ، باستثناءِ الحالاتِ الأمنيةِ أوْ الرسميةِ الضروريةِ ، سيبعثُ رسالةً مهمةً للشعب، مفادها أنَ الجميعَ شركاءُ في تحملِ الأزمةِ المالية، وأنَ الوطنَ أكبرُ منْ الامتيازاتِ والمظاهر. أما الجيوشُ الكبيرة، منْ الحماياتِ والمظاهرِ الأمنيةِ المبالغ بها، فقدْ آنَ الأوانُ لإعادةِ النظرِ فيها، فمنحها إجازةً بالراتبِ الاسمي أو تحويلها الى دائرة الاحتياط كما تسمى في بعض دول العالم، لتتوجهَ إلى القطاعِ الخاص، وتزيدَ دخلها اليوميّ في الزراعةِ والتجارةِ والصناعة، فالأعمارُ بيدِ اللهِ وحده.
   ففي قوله سبحانهُ وتعالى: ( أينما تكونوا يدرككمُ الموتُ ولوْ كنتمْ في بروجٍ مشيدة) النساء: 78. وكذلك في قولهِ تعالى: ( وما كانَ لنفسٍ أنْ تموت، إلا بإذنِ اللهِ كتابا مؤجلاً ) ، آل عمران: 145. فهذهِ الآيات الكريمة، واضحة، فلا تموتُ نفسٌ إلا بإرادةِ اللهِ وتقديره، وفي الأجلِ الذي كتبهُ لها، وحددهُ بحكمته، فلا يتقدمُ الموت عنْ وقته، ولا يتأخرُ عنهُ لحظة، وفي ذلكَ طمأنينة للمؤمنِ بأنَ الأعمارَ كلها بيدِ اللهِ وحده، فلا ينقصُ منها خوف، ولا يزيدُ فيها حرصا، وإنما تجري وفقَ ما قدرهُ اللهُ سبحانهُ بحكمتهِ وعدله، فليسَ المسؤولُ الحكومي، بحاجةٍ إلى السياراتِ الحديثةِ كالجيكسارة السوداء، أوْ الجيب، أو الهمر أوْ للاندكروزر، أوْ سياراتِ (BMW) المصفحةِ التي استخدمت لسويعات قليلة، ثمَ ركنت في كراجاتْ متربة لمجردِ الاستعراضِ أمامَ الضيف الأجنبي، في وقتٍ تغرقُ فيهِ الحكومة بالديونِ حتى أذنيها، فالأولى بيعها وتحويل ثمنها للخزينة العامة.
-    من تجارب الشعوب:
-    ولنا في تجاربِ الشعوبِ والدولِ الكثير من الأمثلة، مما يمكنُ أنْ نتعلمهُ ونستفيدَ منه، ففي تجربةِ (أوكرانيا) قامتْ رئيسةُ الوزراءِ السابقةُ (يوليا تيموشينكو) ببيعِ عددٍ منْ الممتلكاتِ الحكوميةِ الفائضةِ والعمل على تقليصِ النفقاتِ العامةِ منْ أجلِ تخفيفِ الأعباءِ الاقتصادية، وكذلكَ في السنغالِ ظهرتْ دعواتٌ وإجراءاتٌ تهدفُ إلى ترشيدِ الإنفاقِ الحكوميِ والحدِ منْ الاقتراضِ حفاظا على الاستقرارِ الماليِ للدولة، كما نتذكر تجربةُ الرئيسِ السابقِ لــــــ البرازيلِ (خوسيه موجيكا ) ، الذي اشتهرَ عالميا بتواضعه؛ إذْ كانَ يعيشُ في منزلٍ ريفيٍ بسيط، ويستخدمُ سيارةً قديمة، مقدم نموذجٍ في الزهدِ وخدمةِ الشعبِ بعيدا عنْ مظاهرِ الترفِ والسلطة.
هنالكَ دول، عانتْ الحروبَ والقتلَ والدمارَ شبيهة ببلدنا، لكنها استطاعتْ أنْ تنهضَ منْ جديد، وتحققَ تقدما كبيرا، مثلَ فيتنام وكمبوديا ورواندا، ولا ننسى تجربةَ ماليزيا بلدَ الأهوارِ والقصبِ والبرديِ والمستنقعاتِ في التنمية، وكذلكَ جنوب أفريقيا، التي تجاوزتْ مراحل صعبة منْ الانقسامِ والصراع، ونظامِ الفصلِ العنصري، وما وصلتْ إليهِ منْ تطورٍ صناعيٍ وتقدمٍ واستقرارٍ أمني. لربما نذكرُ بقولهِ تعالى: (وفي أموالهمْ حقٌ للسائلِ والمحرومِ ) ، الذاريات، الآية 19، وتأكيده لها في قولهِ تعي إلى: (والذينَ في أموالهمْ حقٌ معلوم، للسائلِ والمحرومِ ) ، المعارج، الآيتانِ 24 – 25. فاجعلوها صدقة جارية لفقراءِ البلد.
   ولنا في بعض الأقوال المأثورة عن إمامنا الكريم علي بن أبي طالب (عليه السلام) عبرةٌ عظيمة، نستضيء بها في مسيرة حياتنا ونهتدي بها إلى الطريق القويم، ومنها قوله:  ( ما عالَ امرؤٌ اقتصد)، وقوله:  ( الاقتصادُ يُنمّي القليل، والإسرافُ يُفني الكثير)، فهذه الكلمات الجليلة ، ترشد الإنسان إلى فضيلة الاعتدال وحسن التدبير، وتبيّن أن القناعة والاقتصاد، سببٌ للبركة والنماء، بينما يؤدي الإسراف والتبذير إلى ضياع النعم وزوالها.
-    بناء الأوطان:
     إنَّ بناءَ الأوطانِ لا يتحقّقُ بالسلاحِ وحده، ولا بالولاءِ للآخرِ شرقًا كان أم غربًا، ولا بالخُطبِ الرنّانةِ والكلماتِ الجوفاءِ، ولا بالجاهِ أو المنصبِ أو العصبياتِ العشائريةِ والدينيةِ والقومية، فلكلِّ هذهِ الانتماءاتِ مكانتُها المحترمة حينَ تُوضَعُ في إطارِها الصحيح، لكنَّ نهضةَ الأوطانِ الحقيقيةَ تقومُ على الإخلاصِ والعملِ الصادقِ ووحدةِ الصفِّ من أجلِ الوطن.
  إنَّ الولاءَ يجبُ أن يكونَ للهِ سبحانهُ وتعالى أولًا، ثمَّ للوطنِ وحده، وهوَ العراقُ بالنسبةِ لنا، بعيدًا عن الارتهانِ لأيِّ جهةٍ خارجيةٍ أو مصلحةٍ ضيّقة، كما أنَّ المرحلةَ، تتطلّبُ منّا تأجيلَ الخلافاتِ القوميةِ والدينية، والتفرّغَ لبناءِ بلدِنا ومعالجةِ مشكلاتِه، بروحِ التعاونِ والتسامحِ والعملِ المشترك، من أجلِ مستقبلٍ أكثرَ أمنًا وازدهارًا وعدالةً للجميع.
    إنَ نهضة الأوطان، لا تبنى بالشعاراتِ الرنانة، بلْ بالتضحياتِ الصادقةِ والقراراتِ الشجاعةِ والعدالةِ في توزيعِ الأعباء، واليوم، العراقِ بحاجةٍ إلى وقفةِ ضميرٍ قبلَ أيِ شيءٍ آخرَ … بحاجةٍ إلى مسؤولٍ يشعرُ بجوعِ الفقيرِ قبلَ أنْ يضيفَ سيارةً جديدةً إلى موكبه، وبحاجةٍ إلى صاحبِ منصبٍ يؤمنُ أنَ الكرسيَ تكليفُ لا تشريف، وبحاجةٍ إلى أغنياءَ يدركونَ أنَ للدولةِ حقا عليهمْ حينَ تضيقُ بها السبل.
    إن ما طرحته من أفكارٍ ومقترحاتٍ وعبارات، ليس مجرد كلمات؛ بل هو:
                                              (صرخةٌ من أجل الوطن ).

المشهد العراقي.jpg

التعليقات

لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!