نفت وزارة الصناعة والمعادن ما ورد بشأن وجود سرقة لمبلغ (800) مليون دولار في أحد مشاريعها، مؤكدة أن تلك الادعاءات غير صحيحة ولا تستند إلى أي معلومات رسمية.
وأوضحت أن ما أُثير حول وجود مجمع صناعي حكومي في كربلاء غير دقيق، مبينة أن المشروع عبارة عن مدينة صناعية ينفذها القطاع الخاص على مساحة (5300) دونم، مخصصة للصناعات البتروكيمياوية والنفطية دون أي تمويل حكومي.
وفي ما يخص معمل المراوح التابع لشركة ديالى العامة، ذكرت الوزارة أنه مطروح للاستثمار لكنه لم يشهد تقديم أي عروض حتى الآن.
وأكدت الوزارة أن تداول معلومات غير موثوقة يسيء لمؤسسات الدولة ويضلل الرأي العام، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق التصريحات غير الدقيقة، داعية إلى اعتماد المصادر الرسمية في نقل المعلومات المتعلقة بالمشاريع الصناعية

التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!