كتابات في الميزان
كتابات في الميزان

مجلسُ السلامِ أمْ نهاية الأممِ المتحدةِ

مجلسُ السلامِ أمْ نهاية الأممِ المتحدةِ

في ظلِ التحولاتِ الدوليةِ المتسارعة، بادرتْ الحكومةُ الأمريكية، وبوتيرةٍ متعجلة، إلى الإعلانِ عنْ إنشاءِ ما سميَ ب (مجلسُ السلامِ ) ، وذلكَ خلالَ مؤتمرِ دافوس لعامِ 2026، بعضويةٍ أوليةٍ تضمُ عشرينَ دولةً وبرئاستها، ووفقاً لمسودة ميثاقه، يعد؛ منظمةً دوليةً تسعى إلى تعزيزِ الاستقرار، واستعادةُ الحكمِ الرشيدْ والقانوني، وضمانَ تحقيقِ سلامٍ دائمٍ في المناطقِ المتأثرةِ أوْ المهددةِ بالنزاع، ويصبح المجلسُ رسميا بمجردِ موافقةِ ثلاثِ دولِ أعضاءٍ على الميثاق. وسيتولى الرئيسُ الأمريكيُ (دونالدْ ترامب) أولِ رئاسةٍ لهذا المجلس، كما سيكونُ لهُ القرارُ فيمنْ تتمُ دعوتهمْ للانضمامِ إلى المجلسِ الذي تتخذ قراراتهُ بالأغلبية، بحيثُ يكونُ لكلِ دولةِ عضوِ صوتٍ واحد، إلا أنَ جميعَ القراراتِ تبقى خاضعةً لموافقةِ الرئيس. واحدى أهدافهِ الأساسية، هوَ إعادةُ إعمارِ قطاعِ غزة. 
إنَ هذا الإعلانِ ، يثيرُ تساؤلاتٍ جوهرية؛ أنَ الدمارَ الذي لحقَ بغزة وأهلها، كانَ نتيجةً مباشرةً لاستخدامِ الأسلحةِ الأمريكيةِ التي زودَ بها الكيانُ الصهيوني، وهنا ينطبقُ عليهِ المثلُ العربيُ المشهورُ ( يقتلَ القتيلُ ويمشي بجنازتهِ ) ، وهذا ما يضعُ الولاياتِ المتحدةَ في موضعِ المسؤوليةِ السياسيةِ والأخلاقية، إنْ لمْ يكنْ القانونية، عنْ النتائجِ الكارثيةِ التي لحقتْ بالشعبِ الفلسطيني . هنالكَ دولٌ مجهريةٌ الموقعِ على الخارطة، سارعتْ بالانضمامِ إليه، قبلُ أنْ تقرأَ مسودةُ نصوصه، إرضاءٌ للحليفِ وتلافي غضبه، وفقَ المثلِ الشعبيِ الشهير (على دكْ الطبلِ خفنَ يارجلية ) . 
هناكَ تساؤلاتٌ مشروعةٌ أهمها: . هلْ كانَ بإمكانِ الكيانِ الصهيونيِ منْ ارتكابِ الكمِ الواسعِ منْ الجرائمِ الدوليةِ بحقِ الشعبِ الفلسطينيِ لولا الدعمُ الأمريكيُ خاصةً العسكري، بما في ذلكَ القتل، والتهجيرُ القسري، وتدميرَ المساكن، والانتهاكاتُ الجسيمةُ للقانونِ الدوليِ الإنساني؟ هلْ أخطأتْ المحكمةُ الجنائيةُ الدولية، بما تضمهُ منْ قضاةٍ دوليينَ مختصينَ في القضاءِ الجنائيِ الدولي، عندما اعتبرتْ أنَ ما يجري في غزة، يرقى إلى جرائمِ إبادةٍ جماعية، وعلى أساسها تمتْ إدانةَ رئيسِ وزراءِ الكيانِ الصهيونيِ (بنيامينْ نتنياهو) وبعضَ قادتهِ العسكريين؟
في توصيفٍ مختصرٍ ودقيقٍ للتحولاتِ في النظامِ الدولي، يعكسَ تصريحُ رئيسِ الوزراءِ الكنديِ (ماركُ كارني) خلالَ مؤتمرِ دافوس، إدراكا متزايدا بأنَ النظامَ الدوليَ القائمَ على القواعد، الذي تقودهُ الولاياتُ المتحدة، يشهدَ تصدعا بنيويا وفقدانا متسارعا لفاعليتهِ، فالعالمُ لا يمرُ بمرحلةٍ انتقاليةٍ مؤقتة، بلْ بحالةِ تمزقٍ ناتجةٍ عنْ احتدامِ تنافسِ القوى الكبرى وغيابِ الضوابطِ الملزمة. حيث، لمْ يعدْ امتثالُ الدولِ المتوسطةِ للنظامِ القائمِ كافيا لضمانِ أمنها أوْ مصالحها، ما يفرضُ عليها التكيفُ معَ واقعٍ دوليٍ جديدٍ عبرَ تنسيقٍ جماعيٍ أذكى، يتيحَ لها دورا أكثرَ تأثيرا في إعادةِ تشكيلِ النظامِ الدوليِ الآخذِ في التشكل.
  إنَ ما تشهدهُ الساحةُ الدوليةُ اليوم، يكشفَ عنْ توجهٍ أمريكيٍ مستجد، يهدفَ إلى إعادةِ هندسةِ نظامِ الحوكمةِ العالمية، على نحوٍ قدْ يفضي عمليا إلى تهميشِ دورِ الأممِ المتحدة، رغمَ إصدارها عشراتِ القراراتِ التي أدانتْ الانتهاكاتُ الصهيونية، ودعتْ بوضوحِ إلى تبني حلِ الدولتين. وكانَ الأولى، بديلاً عنْ استحداثِ أطرٍ موازيةٍ مثل: (مجلسُ السلامِ ) ، إلى ممارسةِ ضغطٍ حقيقيٍ وفعالٍ على الكيانِ الصهيوني، للامتثالِ لقراراتِ الشرعيةِ الدوليةِ ولمبادراتِ جامعة الدولِ العربية، وفي مقدمتها مبدأ (الأرضُ مقابلَ السلامِ ) . ورغمُ ما قدْ يحملهُ ذلكَ منْ كلفةٍ سياسية، إلا أنهُ يظلُ الخيارُ الأكثرُ انسجاما معَ قواعدِ القانونِ الدولي.
 إنَ استبدالَ منظومةِ الأممِ المتحدةِ، بكياناتٍ تقودها دولةٌ واحدة، دونُ آلياتِ توازنِ أوْ حقِ نقض، معَ احتكارِ التمويلِ والتنفيذِ منْ طرفٍ واحد، يمثلَ استخفافٌ بالغٌ الخطورةِ بالقانونِ الدوليِ وبمبدإِ التعدديةِ الدولية، ويعكسَ في جوهرهِ حالةَ اضطرابٍ عالميٍ يتسمُ بغيابِ الردعِ واختلالِ موازينِ القوة، في ظلِ نظامٍ دوليٍ أحاديٍ النزعةِ تتحركُ فيهِ القوى الكبرى دون مساءلةٍ حقيقية.
  يهدف هذا المجلسِ إلى تهميشِ الأممِ المتحدةِ ومهامها في حفظِ السلمِ والأمنِ الدوليين، وليكون بديلاً عنها ، في وقتٍ باتَ فيهِ العالمُ أحوجَ ما يكونُ إلى ترسيخِ احترامِ القانونِ الدوليِ وإعادةُ الاعتبارِ للشرعيةِ الأممية. 
في ضوءِ هذا التطورِ الدوليِ الجديد، يتطلبَ مسؤوليةٌ كبرى تقعُ على عاتقِ الدولِ المؤثرةِ اقتصاديا وسياسيا في العالم، لدراسةَ مسودةِ المجلسِ المقترحِ منْ مختلفِ جوانبه، لمنعِ انفرادِ دولةٍ واحدةٍ بالتحكمِ في مصيرِ العالم، والعملُ بديلاً عنْ ذلكَ على تصويبِ مسارهِ وإخضاعهِ لقواعدِ القانونِ الدولي.
 إنَ حوادثَ مثل اختطافِ الرئيسِ الفنزويليِ (نيكولاسْ مادورو ) ، ومحاولاتُ ضمِ غرينلاند، لا تعدو كونها مؤشراتٍ على اندفاعٍ أمريكيٍ مستجدٍ قدْ يزجُ بالعالمِ في أتونِ كارثة، في ظلِ ما يشبهُ بروزَ نيرونْ جديدا يلوحُ بإحراقِ العالم.

 

التعليقات

لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!