1700 شهيد .. من ولي الدم؟

عدد من المجرمين تم حكمهم بالاعدام لارتكابهم مجزرة سبايكر – الان يفرج عنهم – هذا ما سرب الى الاعلام.. بعد هذه المصيبة انطلقت حملة اعلامية واسعة اشتغل عليها أغلب الاعلام الحزبي الشيعي، تدور حول سؤال واحد .. ما علاقة خميس الخنجر باطلاق سراح المتورطين في الجريمة؟ الهدف من هذا السؤال، هو صناعة جهة جاهزة لتحمّل الغضب الشعبي ..

واللافت أنّ هذه القنوات نفسها كانت قبل أشهر تطمئن عوائل الشهداء بأن العفو العام لن يشمل جرائم الارهاب، حتى القاضي محمود الحسن خرج على شاشة احدى الفصائل قائلاً :((جرائم الارهاب غير مشمولة بالعفو)).. الاستهداف الحقيقي موجّه نحو رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بسبب تنامي حضوضه الانتخابية وعلاقته السياسية والاقتصادية الواضحة مع الخنجر .. ضرب الخنجر اعلامياً يعني ضرب السوداني من جهة وابعاد الفضيحة عن القوى الشيعية المشاركة بفاعلية في تمرير العفو، ولهذا تردّد على الشاشات السؤال نفسه((من؟ من؟ من من الشيعة سهّل للخنجر؟)) الصفقة لم تمر من باب مكتب فرد، بل من داخل البرلمان .. وهناك، يكون التمثيل السياسي الشيعي محصوراً بـ ((الاطار التنسيقي)) الذي يمتلك الأغلبية ويدير مسارات التصويت والتفاهمات .. الاعلامي الذي يسأل خميس ويهاجم السوداني، لا يستطيع أن يسأل الكتلة التي ينتمي اليها ولا الفصيل الذي يدفع راتبه.. 

ولكي لا يُفهم هذا الكلام بوصفه دفاعاً عن السيد السوداني أو عن خميس الخنجر، فانا لم انسى  ما قاله السوداني نفسه في خطابه الذي أعلن فيه اطلاق سراح نور زهير .. يومها قال ان الافراج عنه سيُسهّل استرداد الأموال (بضمانة الأجهزة الأمنية) .. ارتفعت أصوات العراقيين مستنكرةً، محذّرةً من هربه، لكن محللين سياسيين مقرّبين من القوى الحزبية ومن رئيس الوزراء خرجوا على الشاشات ليؤكدوا أن المتهم (تحت الرقابة المشددة) .. في هذه اللحظة بالذات يتفحّم جرح أهل الضحايا من قهرٍ لا ينطفئ .. السؤال الذي يردده كل أب وأم وزوجة ويتيم هو سؤال بسيط .. من المسؤول؟ لكن الاجابة تتلاشى كما تلاشت من قبل في ملفات سقوط الموصل، وخراب الكهرباء، ونهب المال العام، وحتى في قضية ((الطرف الثالث)) المصطلح الذي (اخترعه) رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي .. كما لا ننسى ان الخنجر الذي ظهر في أكثر من مناسبة اعلامية وهو يصف الجماعات التي اجتاحت المدن العراقية عام 2014 بأنها (ثوار عشائر)، والذي أعلن تمويله لاعتصامات كانت مطلبية في بداياتها قبل أن تُختطف وتتحول الى منصة رفعت فيها رايات داعش، هو نفسه الذي عاد بعد سنوات ليجلس الى جانب السيد المالكي والسيد العامري في صور رسمية ..

في الختام، ليس لنا في هذه البلاد من السياسيين يضمن دم ابنائنا، فلا رموزاً سياسية تستحق الثقة، ولا اعلاماً حزبيّاً يطلب العدالة بصدق .. فليكن صراخنا مطالبة علنية، متواصلة، قانونية .. نطالب بتحقيقٍ مستقل، لجنة رسمية تحاسب بلا استثناء، ومحكمة مختصة تنطق بالحكم أمام الناس .. ارفعوا أصواتكم الآن .. لا تتركوا دماء أولادكم تُقايض، ولا تسمحوا لمن خانوا الأمانة أن يخرسوا الحقيقة باسم السياسة.