الاتفاق بين بغداد وأربيل.. خطوة نحو الديمومة أم استراحة مؤقتة؟

كتابات في الميزان / الاتفاق بين بغداد وأربيل على تصدير 190 ألف برميل يومياً بدا وكأنه بداية جديدة، لكن الغموض يحيط بمصيره، إذ لم تحسم بعد قضية الديون الضخمة، ولم تختبر بعد آلية التحكيم الدولي في باريس التي يفترض أن تضمن التزامات الطرفين.

تحدّث الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الجمعة 26 أيلول 2025، عن مضمون الاتفاق بين بغداد وأربيل بشأن استئناف تصدير نفط إقليم كردستان، فيما أشار إلى أنه قد يتحوّل إلى اتفاق دائم، في وقت أعرب فيه القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري، عن أمله في “تنفيذ الاتفاقية بصدق”.

وقال المرسومي إن “الاتفاق بين بغداد وأربيل تم مع 8 من الشركات الأجنبية، ولم تنضم إليه شركتي (دي أن أو) النرويجية، و(جينيل) التركية، بسبب مطالبتهما بضمان لتسديد مستحقاتهما المالية السابقة والتي بلغت 300 مليون دولار لشركة (دي أن أو) لوحدها من أصل مليار دولار تمثّل كل المستحقات المالية المتأخرة التي تطالب بها الشركات النفطية الأجنبية العاملة في كردستان”.

وأضاف أن “المرحلة الأولى من الاتفاق ستبدأ بتصدير 190 ألف برميل يومياً، من أصل إنتاج يبلغ حالياً 240 ألف برميل، على أن يتم تخصيص الـ50 ألف برميل المتبقية للاستهلاك المحلي في إقليم كردستان، حيث ينصّ الاتفاق على تخصيص 16 دولاراً عن كل برميل لتغطية كلف الإنتاج والنقل، تدفع للشركات على شكل نفط خام بدلاً من النقد”.

تحديد كلف

ولفت إلى انه “سيبقى هذا الترتيب سارياً حتى نهاية العام، على أن يتم تجديده شهرياً اعتباراً من العام الجديد إلى حين قيام شركة استشارية دولية بتحديد كلف الدقيقة للإنتاج”.

وبيّن، أن “الحكومة العراقية وافقت على طلب الشركات النفطية الأجنبية في كردستان بأن تكون الاتفاقية مكتوبة وليست شفهية، وأن تكون مسجلة، وتم اختيار محكمة التحكيم الدولية في باريس كطرف حاكم وضامن في تنفيذ هذه الاتفاقية”.

وختم المرسومي تدوينته بالقول: “من المتوقع أن تقوم وزارة النفط الاتحادية بتوقيع عقد مع شركة “وود ماكنزي” البريطانية لتكون المستشار الفني الذي سيحدّد كلف الإنتاج بشكل دقيق، وبعدها من الممكن أن يتحول الاتفاق الحالي إلى اتفاق دائم”.

من جانبه، رحّب القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وزير المالية العراقي الأسبق، هوشيار زيباري، بالاتفاق بين بغداد وأربيل بشأن استئناف تصدير الإنتاج النفطي في إقليم كردستان.

وقال زيباري في تدوينة “أخبار جيّدة أن الحكومة الفيدرالية العراقية وحكومة إقليم كردستان والشركات النفطية الدولية توصّلوا أخيراً إلى اتفاق لاستئناف صادرات النفط الكردي، وتطبيع دفع الرواتب والأقساط المالية الأخرى إلى حكومة إقليم كردستان من قبل بغداد”.

وختم تدوينته بالقول: “نأمل أن يتم تنفيذها بصدق”.