الماضي الدموي والحاضر المُنتج : قراءة نقدية في خطاب الكراهية والتحيز وإنجازات العراق الجديد
رياض سعد
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
رياض سعد

ليست مصادفةً أن تُوجَّه سهام النقد إلى المكون الشيعي تحديدًا؛ فالقوى الاستعمارية – التي صممت النظام السياسي الحالي – أرادته هشًّا يسهل اختراقه، فجاءت "الديمقراطية الناشئة" حبلى بتناقضات الدستور والمحاصصة، مما أتاح للبعض تحميل الشيعة وزر فشلٍ لم يصنعوه وحدهم... .
الحقيقة التي يتجاهلها المُنَظِّرون للكراهية هي أن العراق الجديد – رغم كل شيء – نجح في كسر احتكار القرار، فلم يعد الحكم حكرًا على عائلةٍ أو مذهب، بل أصبحت الكتل السياسية – بكل ألوانها – شريكًا في صناعة الأزمات والحلول.
رضا المواطن "الهجين" و"المجنس" و"الطائفي" و"الدوني" غايةٌ لا تُدرَك... ؛ فهذه النماذج الأربعة حاقدةٌ في غالبيتها على الأكثرية العراقية والتجربة الديمقراطية والعملية السياسية... ؛ فـ"الهجين" و"المجنس" جذورهما ليست عراقيةً أصيلة، لذا فهما يحملان ضغينةً تجاه الهوية الوطنية الحقيقية والعراقي الأصيل... ؛ أما "الطائفي"، فهو ينطلق من رؤى تكفيرية منحرفة، في حين أن "الدونية" – وإن انتموا ظاهريًّا للأكثرية – فهم أخطر من العناصر الأجنبية والطائفية لكونهم مرضى بالحقد والانسلاخ عن الهوية ، أو بتعبير أدق: هم كالفضلات التي يلفظها الجسد السليم... ؛ فهذه النماذج الاربعة لا تكف عن محاربة كل ما يُمتُّ للعراق وأبنائه الأصليين، وتناصب العداء للتجربة الديمقراطية لأنها نبتت من رحم الأنظمة القمعية السابقة، وترعرعت في أحضان الدكتاتورية الطائفية.
العراق وهويته الوطنية بريئان من هذه النماذج المنقلبة المنكوسة ، حتى لو تمسحت بالوطنية والهوية العراقية ورفعت شعاراتها... ؛ فالحقائق تُقاس بالأفعال لا بالأقوال، وبالمواقف لا بالادعاءات... ؛ ولقد حارب هؤلاء العراقَ وشعبه، وعطَّلوا مسيرة الديمقراطية، ودعموا الإرهاب، واستهدفوا مؤسسات الدولة وقيم المجتمع، وهاجموا كل إنجازٍ وطنيٍّ بذرائع واهية.
ولا يزال المشهد العراقي يعاني من هذه الاصوات المنكوسة الحاقدة والاقلام المأجورة الصفراء , والتي تحاول إجهاض أي محاولةٍ لبناء هوية وطنية جامعة، عبر خطابٍ يُصنِّف المواطن إلى فئاتٍ مختلفة ومتعارضة ومتضادة حد اللعنة ... ؛ فضلا عن انها تُحارب وبإصرارٍ كلَّ ما يُمثِّل الإرث الحضاري للعراق وما يمت للهوية الوطنية الحقيقية بصلة ... ؛ وعليه يعتبر تسفيه المكتسبات الراهنة وتوهين الحكومات المنتخبة والتقليل من شأن المشاريع المنجزة والانجازات والتطورات وفي مختلف الاصعدة ؛ تحصيل حاصل للذهنية المنكوسة والرؤى الطائفية والظلامية الحاقدة لهؤلاء الضالين عن جادة الوطنية وصراط الحق ... ؛ وهذه النماذج – رغم ادعائها الانتماء الوطني – تُمثِّل امتدادًا خطيرا لأجندات خارجية تسعى لتكريس الانقسام والتشرذم ، مستخدمةً شعاراتٍ طائفيةً وسياسية وقومية لإخفاء عُقدها التاريخية مع فكرة "الدولة الحديثة" التي تقوم على المواطنة المتساوية ؛ فضلا عن حقدها المعروف ضد ابناء الاغلبية والامة العراقية .
فهؤلاء حاربوا العراق والعراقيين الاصلاء , وعارضوا التجربة الديمقراطية , وشجعوا العنف والتخريب والارهاب , واستهدفوا كل مؤسسات الدولة بل وعادات وتقاليد ومقدسات الاغلبية , وشغلوا انفسهم بالهجوم على كل مكتسبات العهد الجديد وتسفيه كل الانجازات والتقليل من شأن كافة الساسة والشخصيات .
ان اردت ان تنتقد شيء فيلزمك الالمام به , والاحاطة بكل جوانبه وخفاياه , فيجب علينا ان لا نطلق التهم الجزاف والاحكام الجاهزة والعناوين المفبركة دون مراعاة الجوانب والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ... الخ .
ما أساءني هو ترديد هذه الجملة التي تستخدمها بعض المنصات والمواقع الالكترونية والصحف والفضائيات العراقية المنكوسة والعربية الطائفية : ((الشيعة مو مال حكم )) وتداولها بين الاوساط الاجتماعية والاعلامية العراقية والعربية , ثم إن اصحاب هذه المواقع والمنصات والفضائيات يرسلون الدعايات وينشرون الاشاعات ويفبركون الاحداث ويصنعون المسرحيات ... ؛ ويرسلوها ارسال الحقائق و المسلمات التي لا سبيل لدحضها ؛ وعندما يرصدون انجازات حكومية هنا او هناك ؛ يغضون الطرف ويفقدون افواههم ويغرقون في بحر من الصمت , وكأن على رؤوسهم الطير ؛ وان اجبرتهم الضغوط الاجتماعية والاصوات الوطنية على الحديث , ولكي يظهروا بمظهر الحيادية والمهنية والموضوعية ؛ تكلموا همسا , واشاروا اليها لمزا وغمزا ... .
والاصرار على سلوك هذا النهج المنكوس في التعاطي مع الاحداث والوقائع والشخصيات العراقية والشيعية ؛ يكشف لنا حقيقة هؤلاء الاعداء والعملاء والدخلاء والغرباء الذين يعملون جاهدين على تشويه الحقائق وقلب الوقائع رأسا على عقب , وبث الشائعات والدعايات , والمبالغة في تضخيم الاحداث والغلو في الادعاءات ؛ لخدمة فكر إيديولوجي طائفي وعنصري منغلق ومتخشب ... ؛ فمن غير المعقول والمنطقي الادعاء بكون الشيعة هم اصحاب القرار الاوحد في العراق ؛ او انهم يتمتعون بالحكم المركزي القوي كما هو الحال في عهد صدام سابقا , او كما هو الحال في حكم البرزاني لأربيل ودهوك حاليا .
ما ذنب الشيعة ان ارادت قوى الاستعمار والاستكبار ؛ للعملية السياسية ان تكون بهذا الشكل الهجين والمشوه والمشلول والضعيف ...؟!
منذ البداية اراد الامريكان للتجربة السياسية الجديدة في العراق ان تكون بهذه الصورة المقلوبة والصيغة المنكوسة ؛ والتي لا تسمح للأغلبية العراقية بالسيطرة على مقاليد الحكم في العراق ؛ واتخاذ القرارات بمفردهم وبمعزل عن باقي مكونات الامة العراقية ... ؛ وعليه ليس من الانصاف ان نصف الشيعة بالفشل او انهم ليسوا اهلا للحكم ؛ فأن كان هنالك فشل فالكل يتحمل مسؤولية ذاك الفشل واولهم الامريكان والبريطانيين بالإضافة الى الكرد والسنة وغيرهما ... .
الشيعة لم يحكموا العراق حكما مطلقا كي يفشلوا ؛ واليكم مثالا يوضح المطلب : لو أوكل احد الاشخاص بناء عمارة سكنية تتكون من عشرة طوابق ؛ لسبعة من المهندسين ... ؛ وبعد الشروع في العمل لبرهة من الزمن ... ؛ توقف العمل ولم يكتمل بناء العمارة ذات الطوابق العشرة ؛ عندها ماذا تتصور ردة فعل صاحب العمارة ... ؛ هل يحمل المهندس الفلاني المسؤولية دون الاخرين ؛ ويعفي الستة الباقين من تبعات توقف العمل وما ترتب عليه ؛ ام ان الجميع مشتركون بالمسؤولية القانونية والاخلاقية امامه ...؟!
ولو اجبتم بجواز تحميل ذلك المهندس المسكين تبعات توقف العمل لوحده ؛ لما قلتم الحق ولجانبكم الصواب والصدق ... .
و عليه : كيف يصح اطلاق هذه العناوين والألقاب على الشيعة وهم براء من كافة القرارات المصيرية والكبيرة التي تمت بضغوط امريكية وغربية واقليمية وبمشاركة الجميع من دون استثناء ... , وهل يصح تحميل الشيعة تبعات وتداعيات خراب ودمار فترة الحكم البعثي الصدامي والحكومات العراقية الطائفية السنية المتعاقبة ... ؛ ولو اجزت هذا ؛ فمن حق البعض اطلاق عنوان : ( حكم السنة والمجاعة ) على عقود حكم الحكومات السنية الطويلة والسنوات العجاف والتي استمرت 83 عام تقريبا ؛ اذ لو اردنا الحق وتحرينا الصدق وطلبنا اجراء المقارنة العادلة بين الحكمين وبينا مزايا وسلبيات وايجابيات كلا منهما ؛ لوجب علينا اعطاء الشيعة فرصة في الحكم كالتي حصل عليها السنة والذين حكموا العراق فيها ولمدة 83 عام تقريبا ؛ بحكم مركزي ومطلق ولم يشاركهم في القرار المصيري احد ,و كانوا مدعومون من اغلب الدول العربية والاسلامية والعالمية ... ؛ ثم نقيم مسيرة العهدين بعدها .
الكل يعلم بان الشيعة لم يأخذوا الوقت الكافي والمساحة الكافية في ادارة العراق ؛ فضلا عن الهجمات الارهابية الشرسة والعمليات الدموية الواسعة والمدعومة عالميا واقليما ومحليا ضد العراق والتجربة السياسية الجديدة والتي شارك فيها عناصر اجرامية متمرسة من اكثر من 83 جنسية عالمية , ولكي يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود ؛ لابد لنا من الاقرار بوجود قوى اخرى مدعومة امريكيا ودوليا واقليما تعمل بالضد من الساسة الشيعة وتعرقل كل القرارات التي من شانها النهوض بالواقع العراقي ولاسيما فيما يتعلق منها بمحافظات الوسط والجنوب ... ؛ ولعل مقولة المنكوس سعد البزاز الشهيرة تكشف لنا حقيقة الامر ؛ اذ قال : (( هاي مو دولتنه ولازم نخربهه )) , بالإضافة الى سيطرة الامريكان على مفاصل الدولة وبعض الوحدات العسكرية والاجهزة الامنية , وتغلغل عناصر الدولة العميقة في المشهد السياسي ... ؛ فلا مجال إذن للحكم على الشيعة بهده الصيغة التقريرية الجاهزة .
وكل هذه الصفقات الفاسدة والقرارات الخاطئة والازمات والانتكاسات المتوالية لا يتحمل جريرتها الاحزاب والحركات الاسلامية والشيعية وحدها ... ؛ فمخطئ من يحسبها على الأحزاب الإسلامية والشيعية العراقية فحسب ، لاسيما وان بعض تلك الاحزاب التي تتدعي الاسلاميوية والشيعية عبارة عن كيانات هلامية مطاطية , تغشى مواقفها كثيرا من الضبابية , والابتعاد عن التقيد والالتزام بالفكر الإسلامي والشيعي ، وقد أبانت هذه المرحلة عن تنكرها لكثير من مبادئها التي اكتسبت بها جواز المرور الى الدخول في العملية السياسية والزعامة الشعبية والشيعية ... ؛ لذا لا ينبغي عدها مثالا حقيقيا للفكر الديني الاسلامي او الشيعي الجماهيري ... ؛ علما ان الشيعة تعني الاغلبية العراقية الاصيلة وهذه بدورها تمثل العراق العظيم ؛ والعراق والتشيع العراقي اكبر من هذه الاحزاب والحركات والشخصيات ؛ فالشيعة لا تنحصر بهذا او ذاك ؛ والتشيع لا يمثله فلان او علان ؛ فالأمر اكبر بكثير من حجم الادعياء وبعض الزعماء .
والعجيب في امر النماذج الاربعة انها كانت تعتبر توزيع دجاجة صغيرة ( مصلحة مجمدة ) مكرمة عظيمة من مكرمات السيد الرئيس صدام , وان اخذ ثمن الرصاص من ذوي المعدوم أمر طبيعي يعد من العدل والقانون ؛ الا انهم ينقمون على كل مكتسبات وانجازات العهد الجديد
فالنقد الجاد يقتضي الفهم الشامل للواقع بكل تعقيداته السياسية والاقتصادية والاجتماعية... ؛ فلا يجوز إطلاق الاتهامات الجاهزة أو تبني خطابٍ إعلاميٍّ مُغرضٍ يُروِّج لعناوين مُفبركة مثل "الشيعة مو مال حكم"، بينما يتجاهل الإنجازات الواضحة... ؛ و هذه المنصات الإعلامية – التي تُمجد الماضي الدموي – تُبالغ في تشويه الحقائق، وتصنع الأكاذيب لتخدم أجندات طائفيةً وعنصريةً، متناسيةً أن الشيعة لم يحكموا العراق بانفرادٍ قط، بل شاركتهم جميع المكونات في صناعة القرار تحت ضغوط خارجية وإقليمية... ؛ فمن الظلم اتهام الشيعة بالفشل في الحكم ، فالتجربة السياسية الحالية وُلدت مشوّهةً بفعل التدخل الأمريكي الذي صممها لتحقيق مصالحه، لا لصالح العراقيين... ؛ فلو فشل نظامٌ ما، فالجميع يتحملون مسؤولية الفشل: المحتلُّ أولًا، ثم المكونات السياسية كافة... ؛ والشيعة – الذين عانوا قرونًا من التهميش – لم تُمنح لهم فرصة حقيقية لإدارة الدولة بمعزل عن الفوضى المُمنهجة التي خلَّفتها الحروب والفساد والتدخلات والمؤامرات الخارجية المعادية .
مقارنة اجمالية موجزة بين حكومات الفئة الهجينة والطائفية والدكتاتورية وبين حكومات العهد الديمقراطي الجديد :
الرواتب والتعيينات من القلة القليلة الى الكثرة الكاثرة :
يقدر عدد العراقيين الذين يتقاضون رواتب ومنح من الحكومة العراقية : ب عشرة مليون مواطن ؛ وتستهلك تلك المنح والرواتب 70 % من الميزانية العامة للدولة وهي النسبة الاعلى في العالم ؛ علما ان أقل راتب او منحة 400 الف بينما قد يصل اعلى راتب الى 60 مليون او اكثر احيانا ... ؛ بينما كان العراقيون وطوال 83 عام من الحكم الطائفي الهجين , لا يتقاضون اية منح او مساعدات من الحكومات الحاقدة كما هو الحال الان في منح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وغيرها ... , فضلا عن ان اعداد الموظفين كانت قليلة جدا وتكاد تكون محصورة في مكونات محددة وشخصيات وعوائل ذات ولاءات سياسية , واما الاغلبية العراقية فهي محرومة من التعيين والتوظيف فضلا عن تسنم الوظائف المهمة والمناصب الحساسة ... , وقد وصل الامر بالمعلم في اواخر القرن العشرين ان يعمل كحمال او صباغ احذية لإعالة نفسه وعائلته , لان راتبه الشهري لا يتجاوز ال 2 دولار وكان لا يستطيع شراء طبقة بيض براتبه الشهري , بينما كان راتب الجندي الشهري لا يكيفه لتسديد اجور المواصلات والنقل الى الوحدة العسكرية , واذا هرب من الجيش بسبب ضائقة اليد ؛ يتم قطع اذانه وسجنه وتعذيبه و وشم جبينه كالعبيد في القرون الوسطى ...!!
وبعد هذه المقارنة السريعة بين العهدين , يتضح البون الشاسع بينهما , الا ان هذه النماذج المنكوسة وكالعادة تهرج , قائلة : (( وشنو الرواتب , وليش كاتلين ارواحكم على الروتيب , وهذولي الساسة اشتروا الشعب بالرواتب والتعيين ومنح الرعاية والقروض ... الخ , واهم شيء القطاع الخاص مو الرواتب , وبس يروح النفط ويخلص تروح الرواتب ... الخ )) بحيث يخرج احد العملاء المنكوسين ومن امريكا وهو يستنهض الشعب العراقي ضد حكومة السوداني , قائلا وبسخرية واستهزاء : (( جماعة الرويتب ما يطلعون ضد الحكومة )) وكأنما قضية الراتب المجزي والتأمين المعاشي للمواطن العراقي مسألة كمالية او غير ذات اهمية , بينما هذا المنكوس وامثاله لديهم استعداد على ان يعبروا بحر من الدماء لأجل حفنة دولارات , وهل يوجد ما هو اهم من الراتب الشهري للمواطن في العراق بل وفي اغلب دول العالم , وهل يحيى الناس من دون اجور ورواتب ومعاش كي يستهزئ هذا المأفون وامثاله بإنجاز تأمين الرواتب والمنح و الوظائف للعراقيين ؟!
وكلما زادت الرواتب وفتحت الحكومة ابواب التعيين والتوظيف : قالت هذه النماذج المنكوسة : الحياة ليست بزيادة الراتب والتعيين ؟!
ملف السيارات والمواصلات :
كانت اعداد السيارات وفي نهاية عهد المجرم صدام لا تتجاوز 141 الف سيارة واغلبها سيارات متهالكة وعتيقة وموديلات قديمة وتسمى بعضها ( ب سيارات دك النجف ) وبعضها تعود للعهد الملكي , ومن صناعات رديئة ومناشئ عادية , والبعض منها فرض على العراق مع الاسلحة , بحيث كان اقتناء السيارة المستعملة والقديمة قد يعني رحلة من العذاب والمعاناة في ورش الصيانة و وكالات الادوات الاحتياطية ومحلات التفصيخ , ومع ذلك كان اقتناء السيارة يعتبر من الامور الكمالية والتي لا يحصل عليها كل مواطن ؛ ولك ان تعرف أهمية وقيمة السيارة وقتذاك ؛ عندما تعلم بان السلطات الغاشمة الحاكمة لا تعطيها للمواطن العراقي الا ان يقتل في الحروب , او يشارك فيها بجدارة ... ؛ وقد فاق سعر السيارة آنذاك سعر البيت ...!!
وبينما ارتفعت -الان- اعداد السيارات في العراق الى عشرة مليون سيارة تقريبا , وكلها موديلات حديثة وبعضها او اغلبها باهظة الثمن , بحيث استغرب مواطنو دول الجوار بما فيهم اهالي الخليج من خلو الشارع العراقي من السيارات ذات الموديلات القديمة , واصبح باستطاعة اغلب العراقيين والموظفين والكسبة الاعتياديين شراء سيارة حديثة , بحيث اقتنت بعض العوائل ثلاث سيارات احيانا وفي البيت الواحد ...؛ بل تنافست بعض العوائل على اقتناء المركبات الفاخرة والسيارات الحديثة غالية الثمن ؛ فضلا عن تنوع وسائل النقل البحرية والنهرية والجوية والبرية الحديثة , بحيث صار المواطن العراقي يذهب الى اربيل او السليمانية او البصرة بواسطة الطائرة , ويسافر الى دول الجوار بأحدث الباصات والسيارات .
والشيء بالشيء يذكر , كانت ( الدربونه او الفرع او الزقاق ) الواقعة او الواقع ضمن هذه المحلة او تلك , لا يتواجد فيه سوى سيارة واحدة قد تعود لاحد ابناء المحلة او لعلها تعود لإحدى الوزارات والدوائر الحكومية التي يعمل فيها ابن الزقاق , ومن الطريف ان صاحب السيارة لا يستطيع النوم ملء جفونه , لان باب داره يطرق بين الفينة والاخرى من قبل الجيران والاصدقاء , لانهم يحتاجوه لتوصيل المرأة الحامل او المريضة الى المستشفى , او اخذ جنازة الميت الى المقبرة او الطب العدلي , او المشاركة في ( زفة العرس ) او الذهاب الى ( المشاوير الاخرى المهمة ) , ولشدة العوز وقلة السيارات والباصات الصغيرة , كان الرجال ينقلون النساء والاطفال في سيارات الحمل المكشوفة كما الحيوانات بينما يجلس الرجال في المقاعد الامامية ...!!
ملف الجسور والطرقات :
وفي العهود الملكية البائسة والجمهورية الدموية كانت الجسور على عدد الاصابع , فقد قيل : ان الزعيم عبد الكريم قاسم قام بإنشاء ثلاثة جسور فقط ... , واما في عهد البعث المجرم تم انشاء 9 جسور فقط ... , و قد تعالت اصوات هذه النماذج المنكوسة بعد عام 2003 : بان الحاكم الشيعي لم يستطع انشاء جسر او بناء مجسر ... , وبعد الشروع ببناء وانشاء عشرات الجسور ومئات المجسرات والانفاق ... الخ ؛ صرخت تلك النماذج المنكوسة قائلة : (( الحياة مو بس جسور ومجسرات )) فضلا عن تقديم الخدمات والبنى التحتية لمئات الاحياء القديمة والجديدة في بغداد والمحافظات – ( تبليط الشوارع والازقة , وانشاء شبكة الصرف الصحي , وانشاء شبكة الماء والكهرباء ... الخ ) - ؛ وكذلك تم انشاء وتعبيد عشرات الطرق الرئيسية والفرعية ... ؛ واما بخصوص الطرق الخارجية , فقد انتهت طرق الموت ذات الممر 1 بين المحافظات... ؛ وتم تأهيل شامل لطريق المرور السريع الدولي ... ؛ ناهيك عن عشرات الطرق الفرعية , والعمل بمشروع طريق التنمية .
ملف الرياضة والشباب :
كانت الرياضة بائسة بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى , ويكفي ان تعلم ان المعتوه والمريض المجرم عدي كان مسؤولا عن هذا الملف الحساس ؛ لتعرف الواقع المزري الذي كانت تعيشه الرياضة , فقد كانت هواية المعتوه عدي المفضلة هي تعذيب واذلال واهانة الشباب والرياضيين ؛ وكان المجرم يحشر انفه في كل الشؤون العامة والشخصية للرياضيين وهو لا يفقه شيئا فيها , وفي عهده الاسود كانت الصحف الرياضية لا تتجاوز الصحيفتين او الثلاث ... ؛ بينما كان الشباب والفرق الشعبية تمارس هوايتها في لعب كرة القدم في الشوارع والساحات القفراء و وسط الاوحال والاتربة والاوساخ احيانا , وكان المعتوه عدي يتحكم بكل مفاصل الرياضة بما فيها عقود الرياضيين مع الاندية العربية وغيرها , ويعرض اللاعبين الى مساءلة ومتابعة امنية مشددة , ولا يسمح بدخول عالم الرياضة لكل مواطن عراقي , وقد طرد الكثير من الرياضيين لأسباب طائفية وسياسية وعاقب الكثير منهم ايضا , وكان اللاعبون والرياضيون يرزحون تحت وطأة الفقر والعوز وقلة ذات اليد ... .
اما الان وفي عهد التجربة الديمقراطية الجديدة ,فقد تغيرت الاحوال وتبدلت الظروف نحو الافضل , واختلفت اختلافا جذريا عن العهد الدموي الاسود , فقد فتحت الافاق الرياضية الداخلية والخارجية امام الشباب , وحصل الكثير من الشباب والرياضيين على الكثير من الحقوق والامتيازات والمنح والهدايا والرواتب والاجور المجزية والسفر الى الخارج وعلى نفقة الحكومة وغيرها ؛ وانتشرت في العهد الجديد مئات بل الاف الملاعب الشعبية والشبابية وفي كل محافظات العراق , وتم انشاء ملاعب دولية كبرى ؛ فضلا عن انبثاق عشرات الفضائيات والاذاعات والصحف الرياضية ومئات المنصات والمواقع الالكترونية الرياضية , وقد توفرت كافة الفرص امام الرياضيين ومن دون مضايقات حكومية ... الخ ؛ ومع كل ذلك تنهق النماذج المنكوسة قائلة : ( الحياة ليست كلها رياضة وملاعب ) .
افاق التعليم :
انحدر التعليم في عهد المجرم صدام الى أسوء مراحله وحالاته , بحيث هرب اغلب الاساتذة الى خارج العراق , ومن بقى منهم احتار بزمانه وبتأمين قوت عياله , بحيث يصل المعلم والطالب الى المدرسة وكلاهما جائع ومنهك القوى الذهنية والجسدية , ناهيكم عن رداءة الابنية المدرسية وقدمها واكتظاظ الصف بالطلاب , وانقطاع التيار الكهربائي , وارتفاع اعداد الطلبة المتسربين من المدرسة , وانعدام المختبرات والمكتبات وكل الوسائل التعليمية الحديثة , وعدم تشجيع الدولة او الظروف العامة على التعلم , ومحاربة التعليم والطلبة في مناطق الاغلبية العراقية وبتوجيه حكومي سري خبيث , ففي تلك المدارس الكل يضرب الطالب ضربا مبرحا من المدير الى المعلم ... , وذلك من اجل تنفيره من الدراسة والمدرسة ... ؛ فاذا كان راتب المعلم لا يساوي ثمن طبقة بيض , والمعلم مهان والطالب مهمش وبلا أمل ... ؛ كيف نطلب من الطالب الاقتداء به والسير قدما نحو الدراسات العليا والحصول على الشهادات ؟!
بينما الان وفي هذا العهد ؛ ارتفعت وتيرة الدراسة جدا , بحيث يتنافس الطلبة للحصول على اعلى المعدلات , وانتشرت المعاهد التخصصية والمدارس والكليات والجامعات الاهلية والحكومية في كل مكان , وازدادت اعداد الطلبة الحاصلين على الشهادات العليا وفي مختلف التخصصات والمجالات , وها هي الحكومة تعمل جاهدة على تحسين ظروف المعلم والتعليم والطالب , بحيث انشئت الحكومة الف مدرسة حديثة ضمن المبادرة الصينية وخلال عام او عامين فقط ... ؛ وقد شجعت الحكومة العراقيين على الدراسة من خلال توفير الوظائف ذات الرواتب المجزية فضلا عن علاوات الشهادة والتحصيل الاكاديمي , لذلك انتشرت ظاهرة جديدة في المجتمع الا وهي اقبال الموظفين على اكمال دراستهم والحصول على شهادات اكاديمية ... ؛ ومع ذلك تنهق النماذج البائسة قائلة : (( وشنو يعني واذا كثرت المدارس والشهادات , و الشهادات اغلبها كلك ... )) .
ملف السفر :
كان العراقي محاصرا , ولا يستطيع عبور الحدود , وان فكر بذلك تعرض لأقسى العقوبات التي قد تصل الى الاعدام احيانا , واذا اراد السفر برا الى الاردن , فعليه ان يدفع اتاوة لحكومة صدام وقدرها 400 الف دينار , ولك ان تعرف مقدار هذا المبلغ وصعوبة تحصيله , اذا قارنته براتب المعلم الشهري والذي كان قدره 3000 الاف دينار فقط , فالكثير من العراقيين باعوا كل ما يملكون من اجل السفر برا الى الاردن , والعمل هناك وبأبخس الاجور واسوء الظروف ... ؛ بينما الان وفي هذا العهد الجديد , تصدرت اعداد السواح العراقيين بخمس دول وسافروا الى عشرات الدول خلال ال20 عام الماضية , واغلب الناس ذهبوا الى بيت الله الحرام والمراقد المقدسة في ايران وسوريا وغيرها , حتى ان الكثير من المرضى العراقيين سافروا الى الهند وتركيا وايران والاردن ومصر ولبنان وغيرها للعلاج والكثير منهم ذهبوا على نفقة الحكومة العراقية , وصار باستطاعة الشاب البسيط السفر الى لبنان او سوريا او ايران ؛ حتى وصل سعر الرحلة السياحية الى لبنان ولمدة 8 ايام الى 350 الف دينار احيانا وحسب بعض العروض السياحية ... ؛ بل صار العراقي يتفوق على السائح الخليجي بالصرف , وقد شهد بذلك الكثير , بحيث اذا وصل العراقي الى دولة , تركها الخليجي وراء ظهره , لأنه يشعر بالضعة امام العراقي الذي يصرف بتذبير ويعطي ببذخ .
ومع كل ذلك يتشدق البعض من الدونية والطائفية بان السفر ليس ضروريا , وجواز السفر العراقي لا نستطيع دخول اوربا من خلاله ؛ علما ان قرار منع العراقي من السفر الى اوربا وغيرها صدر بعهد صدام , وان هذه النماذج السيئة الاربعة عملت ومنذ عام 2003 على تشويه سمعة الوطن والحاق الضرر به وعلى مختلف الاصعدة , وبما فيها الصعيد الخارجي والسفر والعلاقات الدولية ... ؛ وكان الجواز العراقي في عهد صدام لا يسمح له بدخول الدول الا الاردن وبتأشيرة ؛ واما الان فالعراقي يدخل 28 دولة بدون تأشيرة , و108 دولة بتأشيرة .
ملف الطعام والشراب والتغذية :
واما بخصوص الجوع و وفرة الطعام في العراق , فانه وطوال حكم الحكومات الطائفية الهجينة ولمدة 83 عام , لم يمر عام الا وفي العراق مجاعة , كما صرح بذلك الشاعر السياب وغيره , فقد ضرب الجوع بأطنابه ارض العراق , بحيث وصل الامر بالطفل العراقي انه لا يعرف طعم التفاح , و يحلم بشكل الموز , حتى مات مئات الالاف من الاطفال وغيرهم بسبب نقص الحليب وسوء التغذية , فضلا عن اصابة العراقيين بأمراض سوء التغذية ونقص الفيتامينات , واصيبوا بالهزال والضعف العام ... ؛ حتى وصل الامر ان يتنمر اجلاف الصحراء الاعراب وسقط المتاع من شذاذ الدول العربية على العراقي ويعيروه بالجوع وأكل النخالة و( لفة الفلافل ) و ( محروك اصبعه ) .
اما الان وبعد زوال حكم البخلاء واللؤماء وعودة الحكم الى ابناء العراق الاصلاء الكرماء , عمت الخيرات وانتشرت الموائد والبركات والصدقات في كل مكان , واصبحت المناسبات الاجتماعية والدينية مهرجانات كبرى للإطعام وتوفير ما لذ وطاب من الاغذية والاشربة بحيث وصلت المبالغ التي تصرف على تلك المناسبات الى مليارات الدولارات وليس الدنانير ...!!
بحيث تم ادراج العراق من ضمن اكثر الدول التي تحتوي على مخلفات وفضلات الاطعمة وبآلاف الاطنان , وطوال هذا العهد لم يعاني عراقي من الجوع قط , ومن ادعى ذلك كذبا وزورا كذبه العراقيون اصحاب الغيرة والكرم , اذ لا يوجد عراقي في العراق يسمع بجاره او صديقه او قريبه جائع ولا يهرع لإطعامه ... ؛ حتى وصلت قيمة استيراد البضائع والمنتجات الزراعية الى 120 مليار دولار سنويا ؛ وان دل هذا على شيء , فإنما يدل على وفرة المال والطعام عند المواطن العراقي ... الخ .
وقد وصل الدجل والكذب بهذه النماذج المنكوسة ان تخرج في وسائل الاعلام وتتدعي الفقر والعوز والجوع , وبعد لحظات يأتي مواطن عراقي صادق يكذب ادعاءاتهم وبالأدلة الدامغة , وقد عرف الجميع ان هؤلاء الذين يتباكون على الزمن الاغبر والسنوات العجاف والحكم الدكتاتوري الاجرامي مرضى ولا يمكن علاجهم , فهم مهما رأوا من تقدم ومكاسب وانجازات وطنية يغضون الطرف عنها , ويبكون على الزمن الجميل الذي كان العراقي فيه يموت جوعا ومرضا وقهرا , وكان يعامل كما تعامل الحيوانات في السجون والمعتقلات ويسام سوء العذاب على يد شر خلق الله من جلاوزة النظام وزبانية البعث وصدام ؛ ولو ثنيت لي الوسادة لأمرت بهؤلاء الى ان يحرموا من كل امتيازات المرحلة الحالية والرجوع بهم الى الزمن الاغبر , حيث الجوع والخوف والمرض والتخلف والقمع والعنف والعذاب ... الخ .
وهكذا تحوَّل العراق من مجاعاتٍ مزمنةٍ في عهد صدام – حيث مات الأطفال جوعًا – إلى بلدٍ يُهدر مليارات الدولارات في فضلات الطعام... ؛ وعند سماع هذه الاخبار والارقام , تعلق النماذج الخسيسة قائلة : (( مو اهم شي الاكل احن مو حيوانات )) .
وكالعادة لا يكف المرضى عن البكاء على زمن العار ؛ نعم هذه النماذج المنكوسة – التي تبكي على زمن القمع والجوع – تُشبه مريضًا يرفض الشفاء... ؛ و لو عادت بهم الأيام إلى عهد الذل والعوز والتقشف، لَعَرفوا أن العراق الجديد – رغم كل التحديات – يمثل انتصارًا تاريخيًّا على السنوات العجاف والزمن الاغبر ، وخطوةً نحو بناء وطنٍ يُشارك فيه الجميع دون وصايةٍ خارجيةٍ أو ثقافةٍ هجينة او مجاعة ومسغبة .
ملف الحريات العامة والشخصية :
واما فيما يخص ملف الحريات العامة والخاصة والدكتاتورية وقمع الاصوات وخنق الحريات والتجسس على الشعب ؛ فقد كانت الانظمة الهجينة والحكومات الطائفية وطوال 83 تحكم العراق بمنطق الحديد والنار والعصا والارض المحرقة , وتعامل العراقيين معاملة العبيد الاخساء والخدم الاذلاء , فقد تعدم مواطنة مسكينة بسيطة لأنها اشعلت النار تحت قدر هريسة بمناسبة عاشوراء , وقد يعدم شاب غر بسبب حلم او نكتة سياسية , فكان لا يسمح للمواطن انتقاد او سب مسؤول ما ؛ او الاستهزاء برأس السلطة او اعوانه او وزراءه بل وصل الامر الى عدم انتقاد الموظف الفاسد البسيط في المنظومة الحكومية الاجرامية آنذاك , والحريات تكاد تكون معدومة , ووسائل الاعلام محدودة ومسيطر عليها من قبل الاجهزة القمعية , وعدد القنوات التلفزيونية ؛ ثلاث قنوات تمجد القائد الضرورة وفارس الامة العربية ( جرذ الحفرة القومية بن صبحة ام الرفاق والبعثيين ) , وكذلك كانت اعداد الصحف لا يتجاوز الاربعة او الخمسة , وكلها تمجد بالنظام الدكتاتوري الارهابي ... .
اما الان هنالك عشرات الفضائيات العراقية المستقلة والحزبية وغيرهما بحيث فاق عددها عدد الفضائيات في دول كبرى وعظمى , والصحف والاذاعات والمجلات كذلك بالمئات , ومواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الاعلامية والوكالات بالآلاف , وها هو العراقي اليوم يشتم اعلى مسؤول في الدولة وينتقد كافة الساسة والاحزاب من دون خوف او وجل , ولأول مرة في تاريخ العراق لا يوجد سجين سياسي او معتقل رأي ... الخ .
امام هذه الحريات العظيمة تتصاغر النماذج السيئة ومرتزقة و اذناب الانظمة الدكتاتورية والقمعية والطائفية , الا انهم وكالعادة يقولون : (( هاي مو حرية هاي استهتار , واحن العراقيين دوانه الدكتاتورية والعصا )) .
ملف الصناعات والزراعة وبقية المجالات والخدمات :
انتاج الاسمنت :
قبل 2003 (1.5 )مليون طن
بعد 2003 (22) مليون طن
انتاج الحديد و الصلب :
قبل 2003 ( 150 الف طن )
بعد 2003 ( 1،450،000) قابل للزيادة عام 2025
انتاج الكهرباء :
قبل 2003 (3700 ) ميكا وات .
بعد 2003 (27) الف ميكا وات
انتاج السكر :
قبل 2003 ( 5 الاف طن ) في الثمانينات
بعد 2003 مليون طن ويصدر العراق 120 الف طن فائض الى الخارج لأول مرة بتاريخه .
المدن المخدومة بمشاريع التبليط بشكل كامل :
قبل 2003 (79)
بعد 2003 (296) مدينة ( مركز محافظة وقضاء و ناحية )
المدن التي دخلتها المجاري الصرف الصحي والامطار لاول مرة بكل احيائها الجديدة والقديمة :قبل 2003 ( 35)
بعد 2003 (179 ) مدينة مركز قضاء وناحية ووحدة ادارية .
انتاج المشتقات :
زيت الغاز والبنزين والكيروسين ووقود الطائرات واخرى :
قبل 2003 ( 2 ) مليون طن
بعد 2003 ( 16 ) مليون طن قابلة للزيادة عام 2025
انتاج الخضروات :
باذنجان طماطم خيار بامياء بطاطا جزر ثوم بصل اخرى
قبل 2003 ( 150 الف طن )
بعد 2003 ( 2 مليون طن )
المدن السكنية الجديدة :
قبل 2003 (5)
بعد 2003 (20) فضلا عن عشرات الاحياء الزراعية والتجاوز والمخدومة .
انتاج البيض :
قبل 2003 (مليونين ونصف المليون بيضة)
بعد 2003 ( 9 مليار بيضة ) قابل للزيادة.
انتاج الدجاج :
قبل 2003 ( 90 الف طن )
بعد 2003 ( 2 مليون طن ) قابل للزيادة
انتاج السمك :
قبل 2003 ( 10 الاف طن )
بعد 2003 ( 800 الف طن )
عدد الأطباء :
قبل 2003 ( 90 الف )
بعد 2003 ( 425 الف ) قابل للزيادة
عدد المولات الكبرى والمتوسطة :
قبل 2003 صفر مول
بعد 2003 الاف المولات.
الطيران :
قبل 2003 لا يوجد طيران مدني ولا يسمح للطائرات بالطيران .
بعد 2003 الاسطول الجوي المدني 37 طائرة ايرباص وبيونغ , فضلا عن شركات الطيران الاهلية وكافة الاجواء مفتوحة امام الطائرات العراقية .
وهكذا عندما يتقدم العراق بهذه المجالات و بملف تطوير الصناعات النفطية , وانشاء مصافي نفطية جديدة , واعادة الصناعات التكريرية والبتروكيماويات , يعلق هؤلاء : ((شمحصلين منها )) .
وختاما : الخطاب المضاد: آليات التشويه وإعادة إنتاج الماضي
تعتمد هذه النماذج المنكوسة على اربع استراتيجيات:
1- التقليل من الإنجازات: تحويل الرواتب والتعليم والسيارات والحقوق والامتيازات والحريات إلى "تفاهات" رغم أنها أساسيات العيش الكريم.
2- الانتقائية الإعلامية: تضخيم أخطاء الحكومة وتجاهل إنجازاتها، كالهجوم على المشاريع النفطية او الجسور والمجسرات بـ"شمحصلين منها".
3- استدعاء الذاكرة المزورة: تصوير عهد الدكتاتورية كـ"زمن جميل وزاهر"، بينما الوثائق تُثبت أن 83 عامًا من الحكم السني لم تُنتج سوى المجاعات والحصار والحروب والانقلابات والنكبات والمجازر والمذابح والاعدامات والسجون والمقابر الجماعية والمعتقلات .
4- خلط الاوراق , والكيل بمكيالين , وفبركة الاخبار وصناعة المسرحيات والسيناريوهات التدليسية لحرف الرأي العام والتأثير سلبا على قناعات الجماهير وتشويه سمعة العراق والاساءة الى التجربة الديمقراطية .
نحو وعي جمعي بضرورة التماسك
العراق اليوم أمام مفترق طرق: إما الاستمرار في نقد المرحلة الانتقالية بإنصافٍ ووعيٍ بثقل الإرث الدموي الذي خلَّفه النظام السابق، أو الاستسلام للخطاب الطائفي والمتحيز الذي يريد إعادة البلاد إلى زمن "الدونية والبعثية والسفلة والقتلة الطائفية "... ؛ التحدي الأكبر ليس في إصلاح البنى التحتية، بل في إصلاح العقول والنفوس التي ما زالت تعتقد أن "العراق مزرعةٌ" لمكونٍ دون آخر... ؛ فإن كان للشيعة أن يُحاسَبوا على فشلٍ مشترك، فلْيُحاسَب الجميع – بمن فيهم من يرفضون رؤية العراق جسرًا للتعايش بدلًا من ساحةٍ للانتقام.
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat