لمخالفتهم واجباتهم الوظيفية... النزاهة تضبط (٤) من موظفي مديرية التسجيل العقاري في صلاح الدين
هيأة النزاهة
- المتهمون قاموا بالتلاعب في محاضر قطع أراضٍ لذوي الشهداء وشراء وصولاتها قبل تخصيصها بسنوات
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تمكُّنها من ضبط أربعة مُتَّهمين في مُديريَّة التسجيل العقاريّ في صلاح الدين؛ إثر عمليَّات تلاعبٍ في محاضر تخصيص قطع أراضٍ.
مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ، وبمعرض حديثه عن تفاصيل العمليَّة، التي تمَّت وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفاد بأنَّ فريقاً مُؤلَّفاً من مكتب تحقيق الهيئة في مُحافظة صلاح الدين بادر إلى إجراء عمليَّات التحرّي والتقصّي عن معلوماتٍ تضمَّنتها شكوى تفيد بحصول تلاعبٍ في محاضر تخصيص قطع الأراضي السكنيَّة لذوي الشهداء.
وأردف مكتب الإعلام بأنَّ الفريق، بعد إتمام عمليَّات التحرّي والتقصّي والتأكُّد من صحَّة المعلومات واستحصال الأمر القضائي، تمكَّن من ضبط أربعة مُوظَّفين في مُديريَّة التسجيل العقاري في مُحافظة صلاح الدين؛ لارتكابهم عمداً ما يخالف واجبات وظیفتهم بقصد الإضرار بمصلحة عددٍ من الأفراد ومنفعة آخرين على حسابهم، عبر التلاعب في محاضر تخصيص قطع الأراضي السكنيَّة لذوي الشهداء، مبيناً أن العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط أصل (١٥) إضبارةً عقاريَّةً من الأضابير الخاصَّة بذوي الشهداء.
وأضاف المكتب إن التفاصيل تشير إلى قيام المُتَّهمين بالاشتراك مع مُوظَّفين في بلديَّة تكريت ومُحامين ومُعقّبين بشراء الوصولات الخاصَّة بقطع الأراضي السكنيَّة المُخصَّصة لذوي الشهداء؛ ممَّا أدَّى إلى عدم استلام حقوقهم؛ بالرغم من ظهور أسمائهم ضمن محضر التخصيص.
ولفت إلى أنَّ عمليَّة شراء الوصولات تمَّت قبل عدَّة سنواتٍ من صدور محضر تخصيص قطع الأراضي السكنيَّـة في العام ٢٠٢٣، مشيراً إلى فتح بياناتٍ، وعمل أضابير عقاريَّةٍ، وتوقيع ذوي الشهداء وبصمتهم الابتدائيَّة والنهائيَّة على البيان المفتوح " الفارغ" الذي لا يحتوي على أيَّة معلوماتٍ، باستثناء رقم القطعة وبصمة ذوي الشهيد.
وتابع إنَّ تلك العمليَّـة تمَّت دون علم ذوي الشهداء؛ كون بصمتهم موجودةً سابقاً على البيان، مُنبّهاً إلى أخذ إقراراتٍ خارجيَّةٍ مُوقَّـعةٍ في العامين (٢٠١٤ و ٢٠١٩)، في حين إنَّ محضر التخصيص تمَّ في العام ٢٠٢٣، أي أنَّ قطع الأراضي تمَّ شراؤها قبل محضر التخصيص
ونَوَّه بتنظيم محضر أصولي، وعرضه بصحبة المُتَّهمين والمبرزات المضبوطة أمام قاضي التحقيق الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
هيأة النزاهة
- المتهمون قاموا بالتلاعب في محاضر قطع أراضٍ لذوي الشهداء وشراء وصولاتها قبل تخصيصها بسنوات
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تمكُّنها من ضبط أربعة مُتَّهمين في مُديريَّة التسجيل العقاريّ في صلاح الدين؛ إثر عمليَّات تلاعبٍ في محاضر تخصيص قطع أراضٍ.
مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ، وبمعرض حديثه عن تفاصيل العمليَّة، التي تمَّت وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفاد بأنَّ فريقاً مُؤلَّفاً من مكتب تحقيق الهيئة في مُحافظة صلاح الدين بادر إلى إجراء عمليَّات التحرّي والتقصّي عن معلوماتٍ تضمَّنتها شكوى تفيد بحصول تلاعبٍ في محاضر تخصيص قطع الأراضي السكنيَّة لذوي الشهداء.
وأردف مكتب الإعلام بأنَّ الفريق، بعد إتمام عمليَّات التحرّي والتقصّي والتأكُّد من صحَّة المعلومات واستحصال الأمر القضائي، تمكَّن من ضبط أربعة مُوظَّفين في مُديريَّة التسجيل العقاري في مُحافظة صلاح الدين؛ لارتكابهم عمداً ما يخالف واجبات وظیفتهم بقصد الإضرار بمصلحة عددٍ من الأفراد ومنفعة آخرين على حسابهم، عبر التلاعب في محاضر تخصيص قطع الأراضي السكنيَّة لذوي الشهداء، مبيناً أن العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط أصل (١٥) إضبارةً عقاريَّةً من الأضابير الخاصَّة بذوي الشهداء.
وأضاف المكتب إن التفاصيل تشير إلى قيام المُتَّهمين بالاشتراك مع مُوظَّفين في بلديَّة تكريت ومُحامين ومُعقّبين بشراء الوصولات الخاصَّة بقطع الأراضي السكنيَّة المُخصَّصة لذوي الشهداء؛ ممَّا أدَّى إلى عدم استلام حقوقهم؛ بالرغم من ظهور أسمائهم ضمن محضر التخصيص.
ولفت إلى أنَّ عمليَّة شراء الوصولات تمَّت قبل عدَّة سنواتٍ من صدور محضر تخصيص قطع الأراضي السكنيَّـة في العام ٢٠٢٣، مشيراً إلى فتح بياناتٍ، وعمل أضابير عقاريَّةٍ، وتوقيع ذوي الشهداء وبصمتهم الابتدائيَّة والنهائيَّة على البيان المفتوح " الفارغ" الذي لا يحتوي على أيَّة معلوماتٍ، باستثناء رقم القطعة وبصمة ذوي الشهيد.
وتابع إنَّ تلك العمليَّـة تمَّت دون علم ذوي الشهداء؛ كون بصمتهم موجودةً سابقاً على البيان، مُنبّهاً إلى أخذ إقراراتٍ خارجيَّةٍ مُوقَّـعةٍ في العامين (٢٠١٤ و ٢٠١٩)، في حين إنَّ محضر التخصيص تمَّ في العام ٢٠٢٣، أي أنَّ قطع الأراضي تمَّ شراؤها قبل محضر التخصيص
ونَوَّه بتنظيم محضر أصولي، وعرضه بصحبة المُتَّهمين والمبرزات المضبوطة أمام قاضي التحقيق الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
.jpg)
