أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور أمر استقدامٍ بحقِّ ثلاثة مديرين في هيئة استثمار مُحافظة بابل، إضافة إلى نائب رئيس هيئة استثمار المحافظة.
دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت بأنَّ قاضي محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرَّر استقدام المُديرين لهيئة استثمار بابل الحاليّ والسابقّ والأسبق، ونائب رئيس الهيئة الحالي؛ على خلفيَّة تهمة ارتكابهم عمداً ما يخالف واجبات وظيفتهم؛ بقصد تحقيق منفعة أشخاصٍ على حساب الدولة.
وأضافت الدائرة إنَّ المُتَّهمين لم يقوموا بسحب الإجازة الاستثماريَّة الممنوحة كفرصةٍ استثماريَّةٍ لإحدى الشركات؛ لغرض تنفيذ مشروع إنشاء فندقٍ ومنتجعٍ على (٤) قطع أراضٍ عائدةٍ إلى ديوان المحافظة ووزارة الماليَّة؛ بالرغم من عدم مباشرة الشركة بتنفيذ المشروع.
ولفتت إلى أنَّ محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر الاستقدام؛ وفقاً لأحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩) المُعدَّل

قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور أمر استقدامٍ بحقِّ ثلاثة مديرين في هيئة استثمار مُحافظة بابل، إضافة إلى نائب رئيس هيئة استثمار المحافظة.
دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت بأنَّ قاضي محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرَّر استقدام المُديرين لهيئة استثمار بابل الحاليّ والسابقّ والأسبق، ونائب رئيس الهيئة الحالي؛ على خلفيَّة تهمة ارتكابهم عمداً ما يخالف واجبات وظيفتهم؛ بقصد تحقيق منفعة أشخاصٍ على حساب الدولة.
وأضافت الدائرة إنَّ المُتَّهمين لم يقوموا بسحب الإجازة الاستثماريَّة الممنوحة كفرصةٍ استثماريَّةٍ لإحدى الشركات؛ لغرض تنفيذ مشروع إنشاء فندقٍ ومنتجعٍ على (٤) قطع أراضٍ عائدةٍ إلى ديوان المحافظة ووزارة الماليَّة؛ بالرغم من عدم مباشرة الشركة بتنفيذ المشروع.
ولفتت إلى أنَّ محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر الاستقدام؛ وفقاً لأحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩) المُعدَّل
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat