كشفت الهيئة عن صدور أمري استقدام جديدين بحق محافظ بابل الأسبق، مُبيّنةً أنَّ الأمرين صدرا جَرَّاء منح موافقاتٍ على تخصيص أَرَاضٍ.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّتين اللتين حقَّقت فيهما الهيئة وأحالتهما إلى القضاء، أفادت بأنَّ محكمة تحقيق بابل المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمراً باستقدام المُحافظ السابق "نائب المحافظ الحالي"، على خلفيَّة منح الموافقات على تخصيص قطع أرَاضٍ تبيَّن من خلال التحقيقات والتحرّيات أنَّها قطعٌ تجاريَّة لا يجوز قانوناً تخصيصها .
وأضافت إنَّ المحكمة ذاتها أصدرت أيضاً أمر استقدامٍ آخر بحق المُتَّهم؛ لإقدامه على منح المُوافقات والمصادقة على محاضر تخصيص قطع الأراضي السكنيَّة، ومحاضر استبدال بعضها، على الرغم من عدم تحقُّق شروط الاستبدال.
وتابعت الدائرة مُوضحةً أنَّ أمري الاستقدام قد صدرا عن المحكمة؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات العراقي رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩).
كشفت الهيئة عن صدور أمري استقدام جديدين بحق محافظ بابل الأسبق، مُبيّنةً أنَّ الأمرين صدرا جَرَّاء منح موافقاتٍ على تخصيص أَرَاضٍ.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّتين اللتين حقَّقت فيهما الهيئة وأحالتهما إلى القضاء، أفادت بأنَّ محكمة تحقيق بابل المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمراً باستقدام المُحافظ السابق "نائب المحافظ الحالي"، على خلفيَّة منح الموافقات على تخصيص قطع أرَاضٍ تبيَّن من خلال التحقيقات والتحرّيات أنَّها قطعٌ تجاريَّة لا يجوز قانوناً تخصيصها .
وأضافت إنَّ المحكمة ذاتها أصدرت أيضاً أمر استقدامٍ آخر بحق المُتَّهم؛ لإقدامه على منح المُوافقات والمصادقة على محاضر تخصيص قطع الأراضي السكنيَّة، ومحاضر استبدال بعضها، على الرغم من عدم تحقُّق شروط الاستبدال.
وتابعت الدائرة مُوضحةً أنَّ أمري الاستقدام قد صدرا عن المحكمة؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات العراقي رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩).
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
