الأديب يرفض الاستجواب
عمار الشمري

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

علي الادب القيادي في حزب الدعوة الاسلامي والمنافس الاول للمالكي في موقع القيادة ولعله اكثر واحد يطمح بأن يكون رئيساً للحزب او للوزراء وهو اكثر واحد ايضاً يرغب بحجب الثقة عن المالكي طمعاً بالمنصب , تسلم حقيبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة المالكي وبدأ بسياسة الاقصاء والتهميش من اول يوم دخل الوزارة واصبحت الوزارة عبارة عن ثكنة حزبية تقاس بدرجة ولاء موظفيها لحزب الدعوة لا بكفائتهم او تخصصهم , وتم اقصاء جميع المدراء وعمداء الجامعات الذين لايدينون بالولاء لحزب الدعوة ووزعت استمارات الانتماء لحزب الوزير مع اوراق استلام رواتب المنتسبين وكل مدير او عميد جامعة يجب عليه اتباع نفس نهج السيد الوزير مع منتسبي دائرته والا فسوف يخسر منصبه لانه سيباع الى مدير اخر وبسعر افضصل .

ان السيد الوزير يطبق سياسة المالكي بالاقصاء والتهميش ويبدو ان قيادات حزب الدعوة يتبادلون الادوار في الاستحواذ على السلطة واقصاء الجميع وامتد نفوذهم ليطال المؤسسة العلمية وقد حولها السيد الأديب الى ضيعة من ضياع حزبه واصبح معيار النجاح في وزارة التعليم العالي الولاء للحزب وليس الكفاءة والاختصاص وهذا الامر يذكرنا بطريقة النظام السابق في ادارة المؤسسة الحكومية وكيف كان بنصب القتّلة والمجرمبن الاميين المواقع ذات الطابع التخصصي مثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهنا تبدو المسألة اعقد فسياسة تكميم الافواه في النظام الديمقراطي عملية شبه مستحيلة ولايمكن تطبيقها الا اذا كان الوعي السياسي لدى القاعدة الجماهيرية ضعيف او معدوم .. ان عملية تسييس المؤسسة الحكومية تهدد النظام الديمقراطي بالانهيار وتعيد البلد الى المربع الاول الى حاكمية الفرد وشمولية الحكم .

لماذا يرفض السيد الأديب تلبية دعوى البرلمان للاستجواب ؟ هل لانه فوق مستوى الشبهات ام ان لديه حصانة حزبية تجعله يتحدى السلطة التشريعية التي منحته ثقتها لتسنم موقعه الوزاري ؟ ام انه يخاف ان ينكشف امره ويصبح واضحاً لدى الشارع العراقي كيف احتكر السيد الوزير كل شئ وجيّره لحزبه ( الايفادات ــ الزمالات والبعثات الدراسية ــ اجازات قبول الدراسات العليا ــ المواقع والدرجات العلمية ــ رئاسة الجامعات ــ عمادة الكليات وحتى الفراش في الجامعة يجب ان يكون قد ملأ استمارة الانتماء ) ام انه يخاف ان تنكشف اوراق بيع وشراء المواقع والمناصب بالمزاد العلني وكيف ان المزاد لايرسوا الا على من يدفع اكثر ويكون ولاءه مطلق للحزب .

ان على السلطة التشريعية لعب دورها الحقيقي في متابعة المفسدين والمخالفين للدستور والاعراف السياسية ومبدأ الشراكة الوطنية والوقوف بحزم بوجه الهيمنة الحزبية على الوزارات الحكومية وتسيسها واذا كان السيد الأديب يرفض الاستجواب فأن وراء هذا الرفض خبايا يجب ان يطّلع عليها الشعب العراقي وفي حال عدم حضوره البرلمان يجب ان يتم استجوابه غيابياً وتقديم مالدى اللجنة المختصة بالاستجواب من خروقات ومخالفات حدثت بأشراف السيد الوزير ووضع حد لمهزلة الاستحواذ على السلطة . 

الموضوع السابق الطغيان صناعة أعرابية بامتياز! / الجزء الثاني

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat