مديرية تربية النجف تشكو قلة ملاكاتها التدريسية

شكت مديرية تربية النجف الأشرف قلة ملاكاتها التدريسية، بعد فقدانها لأكثر من أربعة آلاف معلم ومدرس منذ العام 2018 بعد إحالتهم على التقاعد، كاشفة في الوقت نفسه عن إدخال 32 بناية مدرسية إلى الخدمة الموسم الدراسي المقبل .

وقال مدير التربية مردان البديري إن مديريته تخلو حالياً من أي محاضرين مجانيين، مشيراً إلى أنها رفعت حاجتها لوزارة التربية لشمولها بالدرجات الوظيفية المخصصة للمحافظة ضمن قانون الدعم الطارئ.

مفيداً بأن مديريته أرسلت إلى وزارة المالية 9573 عقداً للمحاضرين المجانيين ضمن قرار 315، بغية الحصول على تخصيصهم المالي .

وأوضح أن النجف بحاجة إلى عدد كبير من الملاكات التدريسية، خاصة أن هناك 32 بناية مدرسية قيد الإنجاز لإدخالها الخدمة في الموسم المقبل، لذلك فإن المديرية بحاجة إلى ما يتراوح بين 2500 ـ 3000 تدريسي لسد الشواغر في المدارس.

منبها إلى أنها فقدت أكثر من أربعة آلاف من ملاكاتها منذ العام 2018 بعد إحالتهم على التقاعد، وعدم تعويضهم حتى الآن .

من جهة أخرى أفادت المشرفة التربوية سناء العلي، بأن المتقاعدين يمتلكون خبرة كبيرة في العمل التربوي، وأن تعويضهم بمحاضرين يصطدم بعدة مشكلات، منها أن المحاضرين يأخذون نصف حصص المعلم أو المدرس المعيّن على الملاك، ولا يمكن للتربية إلزامهم بقوانينها كما تلزم الملاك بذلك، بيد أنها تضطر إلى تقبل الأمر لسد النقص.

مشيرة إلى ضرورة وجود درجات وظيفية تعويضية تتزامن مع إحالة أي موظف على التقاعد، لتفادي مشكلة النقص في الملاكات .

ونوهت بأن وزارة التربية لم تضع قانوناً محدداً لإلزام المحاضرين بضوابطها وتعليماتها عندما قررت التعاقد معهم.

إلى ذلك حمل التربوي المتقاعد مهدي الزيادي، الدولة مسؤولية هذا النقص الحاصل في الملاكات التربوية، لكونها لم تضع رؤية شاملة للعملية التدريسية، ما أحدث شرخاً كبيراً في مسار التعليم .

وأشار إلى عدم قدرة المحاضرين الجدد على تعويض التعليميين، بسبب فارق الخبرة والكفاءة وعدم اطلاعهم على طرائق التدريس وعلم النفس التربوي، كما أنهم لم ينتظموا في دورات تربوية تسبق التعيين.

وفيما يخص قانون التقاعد، ذكر الزيادي، أنه قد يكون مناسباً للموظفين الإداريين، بيد أن المعلم لا يمكن تعويض خبرته في مجاله، والدليل أن المدارس الأهلية استقطبت الكثير منهم مستفيدة من خبراتهم في تطوير برامجها التعليمية والتربوية، لذلك كان الأجدر استثناء التربويين من شرط العمر أسوةً بالأساتذة الجامعيين، لأن الأساس في التعليم هي الابتدائية والثانوية قبل الكليات والمعاهد .

وعن سبب عدم تعويض المتقاعدين منذ سنوات عديدة، قال مستشار محافظ النجف لشؤون التربية ليث العلياوي إن الأمر يتعلق بتعليمات الموازنة التي تنص على أن البرلمان لابد أن يصوت على تخصيص درجات الحذف والاستحداث، ويتعلق أيضاً بوزارة المالية التي قامت بحذف درجة المتقاعد بشكل كلي ، لذلك لم تبق درجة وظيفية لتعويضها بموظف جديد.

 

الموضوع السابق حملة حياة بلا مخدرات في ذي قار تؤتي بثمارها

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat