كشفت الهيئة عن مصادقة محكمة التمييز الاتحاديَّة على قرار الحكم الصادر بالسجن حضورياً بحقِّ رئيس هيئة التقاعد الوطنيَّـة السابق؛ عن جريمة الإخلال بواجباته الوظيفيَّـة.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى أنَّ المدان الذي كان يشغل منصب رئيس هيئة التقاعد الوطنيَّة السابق، قام بأخذ مبالغ ماليَّةٍ وهدايا ورواتب شهريَّـةٍ من المُتَّهم المُفرَّقة قضيَّـته صاحب الشركة العالميَّة للبطاقة الذكيَّة (كي كارد) مقابل إخلاله بواجبات وظيفته.
وأضافت الدائرة إنَّ الهيئة الجزائيَّة الثانية في محكمة التمييز الاتحاديَّة، التي نظرت القضيَّة؛ لعدم قناعة المُدان وطعنه بالقرار الذي أصدرته محكمة جنايات الفساد المركزيَّة، وجدت بعد التدقيق والمُداولة، أنَّ القرارات التي أصدرتها محكمة جنايات الفساد المركزيَّة كافة قد راعت عند إصدارها تطبيق أحكام القانون تطبيقاً صحيحاً، بعد أن اعتمدت الأدلة التي أظهرتها وقائع الدعوى تحقيقاً ومُحاكمةً، والتي تعزَّزت باعتراف المُتَّهم وأقوال المُتَّهم الآخر المُفرَّقة قضيَّـته، فضلاً عن تقرير هيئة النزاهة.
وأوضحت أنَّ محكمة جنايات الفساد المركزيَّة أصدرت في (25/8/2021) حكماً حضورياً بالسجن لمُدَّة ست سنواتٍ وغرامةٍ ماليَّةٍ قدرُها عشرة ملايين دينارٍ بحق المُدان؛ وفقاً لأحكام القرار 160 لسنة 1983.
كشفت الهيئة عن مصادقة محكمة التمييز الاتحاديَّة على قرار الحكم الصادر بالسجن حضورياً بحقِّ رئيس هيئة التقاعد الوطنيَّـة السابق؛ عن جريمة الإخلال بواجباته الوظيفيَّـة.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى أنَّ المدان الذي كان يشغل منصب رئيس هيئة التقاعد الوطنيَّة السابق، قام بأخذ مبالغ ماليَّةٍ وهدايا ورواتب شهريَّـةٍ من المُتَّهم المُفرَّقة قضيَّـته صاحب الشركة العالميَّة للبطاقة الذكيَّة (كي كارد) مقابل إخلاله بواجبات وظيفته.
وأضافت الدائرة إنَّ الهيئة الجزائيَّة الثانية في محكمة التمييز الاتحاديَّة، التي نظرت القضيَّة؛ لعدم قناعة المُدان وطعنه بالقرار الذي أصدرته محكمة جنايات الفساد المركزيَّة، وجدت بعد التدقيق والمُداولة، أنَّ القرارات التي أصدرتها محكمة جنايات الفساد المركزيَّة كافة قد راعت عند إصدارها تطبيق أحكام القانون تطبيقاً صحيحاً، بعد أن اعتمدت الأدلة التي أظهرتها وقائع الدعوى تحقيقاً ومُحاكمةً، والتي تعزَّزت باعتراف المُتَّهم وأقوال المُتَّهم الآخر المُفرَّقة قضيَّـته، فضلاً عن تقرير هيئة النزاهة.
وأوضحت أنَّ محكمة جنايات الفساد المركزيَّة أصدرت في (25/8/2021) حكماً حضورياً بالسجن لمُدَّة ست سنواتٍ وغرامةٍ ماليَّةٍ قدرُها عشرة ملايين دينارٍ بحق المُدان؛ وفقاً لأحكام القرار 160 لسنة 1983.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
