المرور العامة : لا نستطيع تخفيض الرسوم والامر يحتاج لقانون يشرع لاجل ذلك
أصدرت مديرية المرور العامة، بياناً عن مناشدات ودعوات لخفض الرسوم المعاملات المرورية.
وقال اعلام المرور في بيان نشر على الانترنيت "لاحظنا في الآونة الأخيرة ان هناك بعض المناشدات من قبل شخصيات مثقفة واعلامية في مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص تخفيض الرسوم، حيث نود ان نوضح انه لا توجد صلاحية لوزارة الداخلية ومديرية المرور في مسألة تخفيض الرسوم كونها رسوم سيادية وان الايرادات التي تجبى تذهب الى خزينة الدولة".
وأضاف انه "وعلى الرغم من ذلك قام مدير المرور العام قام بتقديم عدة دراسات الى الجهات المختصة لتخفيض الرسوم المترتبة على بعض معاملات المواطنين ولكن هناك رسوم سيادية واقرت بقانون وعليه بحاجة الى قانون لتغيير هذه الرسوم السيادية".
وبين ان "مديرية المرور مستمرة بتقديم الدراسات والمقترحات وعرضها على مراجعنا من اجل استحصال الموافقات القانونية من الجهات العليا والتشريعية من اجل تقليل الروتين وتخفيف العبء عن كاهل المواطن الكريم وتخفيض وتغيير الرسوم وحل المشاكل في تسجيل المركبات وايجاد الحلول القانونية حيث اننا مستمرين بمتابعة كل المواضيع والمناشدات التي تصب بمصلحة المواطنين".
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat