مجلس الوزراء يحيل قانون «خدمة العَلم» إلى البرلمان

وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس الثلاثاء على مشروع قانون "خدمة العلم" الذي دققه مجلس شورى الدولة، وأمر بإحالته إلى مجلس النواب،  وقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عقب الجلسة في تغريدة على حسابه في "تويتر": "أنجزنا ما تعهّدنا به منذ لحظة تسلّمنا المسؤولية أمام شعبنا والتأريخ، بإقرار (خدمة العَلم) التي ستكرّس القيم الوطنية في أبنائنا، وطرحنا مشروع (صندوق الأجيال) الذي سيحميهم من الاعتماد الكامل على النفط، ومعاً سنمضي إلى الانتخابات المبكرة وفاءً للوعد.. العراق خيارنا الوحيد".

ونقل المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء عن الكاظمي قوله خلال ترؤسه جلسة الأمس: إن "الحكومة وضعت مصلحة العراق هدفاً أساساً، وحرصت على أن يتحكم العراق بأمنه وسياسته واقتصاده بعيداً عن أي شكل من أشكال التدخلات"، مشيراً إلى "نجاح مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي عقد قبل أيام، بحضور الأشقاء والاصدقاء، وحظي بأصداء محلية وإقليمية وعالمية".

وبين أن "العراق يخطو بالاتجاه الصحيح في مكافحة الفساد، وحقق تقدماً كبيراً في هذا الملف، برغم التدخلات السياسية".

وشدّد على "تفعيل صندوق الأجيال القادمة، لتأمين مستقبل العراق بعيداً عن الاعتماد على الثروة النفطية التي لن تكون مسيطرة طوال العمر"، مؤكدا أن "دولاً عديدة بدأت بالبحث عن طاقات بديلة ونظيفة"، وأوضح أن "الملف الخدمي له حصة مهمة من البرنامج الحكومي، ويتم تحقيق ما وعدنا بإنجازه". 

وفي الشأن الانتخابي، أكد الكاظمي "تهيئة جميع متطلبات الانتخابات"، داعياً "الفعاليات الاجتماعية إلى حثّ المواطنين على المشاركة الواسعة بالانتخابات"، لافتاً إلى أن "انحسار المشاركة بالانتخابات السابقة، كان من الأسباب التي أدت لمشكلات عديدة".

وأشاد "بعودة التيار الصدري للمشاركة بالانتخابات"، وعدها "خطوة جيدة في إضافة الزخم للانتخابات"، داعياً "جميع المقاطعين للعودة والمشاركة في الانتخابات".

ويذكر أن مجلس الوزراء قد اصدر في جلسته قرارات عدة، منها إقرار خطة وزارة الكهرباء لتنفيذ مشروع إنتاج الطاقة الكهربائية الشمسية وصولا إلى قدرة إنتاجية (7.5) غيغاواط، ووفقاً للموديلات الاقتصادية التي تأخذ بعين الاهتمام المعايير الدولية المعتمدة من ناحية التطور التكنولوجي المتسارع في هذا المجال.

كما أقر مناقلة المبالغ غير المستخدمة كافة من تخصيصات استيراد الطاقة الكهربائية، التي تقدر بـ300  مليون دولار على حساب الموازنة التشغيلية لوزارة الكهرباء لتغطية جزء من العجز في تخصيصات شراء الوقود.

ووافق مجلس الوزراء على زيادة رأس مال "المصرف الصناعي العراقي" بمبلغ مقداره 150 مليار دينار، وكلف وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء آنفاً.

محمد الانصاري / الصباح 

الموضوع السابق محادثات مع الكاظمي .. عبد اللهيان : نسعى لإلغاء التأشيرات بين إيران والعراق

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat