على ضوء النقاش الدائر في مجلس النواب العراقي حول اختيار اعضاء مفوضية حقوق الانسان , صرح المهنس شروان كامل الوائلي : ان الخطوة الاولى التي يجب على مجلس النواب ان يتخذها قبل التصويت على المرشحين , هي التأكد من صحة وثائق المرشحين , والتأكد أيضا من عدم شمولهم بأجراءات المساءلة والعدالة . واوضح الوائلي : مرات كثيرة هي التي نكتشف فيها تزوير وثائق البعض من المسؤولين او شمولهم بأجراءات المساءلة والعدالة , بعد مرور فترة طويلة على وجودهم في مناصبهم , وهذا أمر خطير جدا وله أثار سلبية بشعة على سير العملية السياسية وبناء العراق .
واشار الوائلي الى خضوع البرلمان لسياسة المحاصصة : المفترض ان يكون اعضاء مفوضية حقوق الانسان مستقلين وغير منتمين للاحزاب وانا شخصيا استبعد ذلك , فمجلس النواب وللاسف الشديد مازال محكوم بمعادلة المحاصصة الحزبية المقيتة .
--
التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!