نفَّـذت ملاكات مكتب تحقيق هيئة النزاهة الاتحاديَّة في محافظة كركوك أمر قبضٍ صادرٍ بحق ضابطين كبيرين سبق أن تَسَنَّمَا منصب مدير شرطة المحافظة، فيما شمل الأمر ضابطاً كبيراً آخر سبق أن تَسَنَّمَ منصب معاون مدير شرطة المُحافظة.
دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت بتمكُّن ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في محافظة كركوك من تنفيذ أمري القبض الصادرين عن محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في المحافظة بحق ضابطين كبيرين سبق لهما أن تَسَنَّمَا منصب مدير شرطة المُحافظة، فيما شمل الأمر أيضاً ضابطاً كبيراً آخر سبق أن تَسَنَّمَ منصب نائب مدير شرطة المحافظة، مُوضحةً أنَّ الأمر جاء على خلفيَّة إحدى القضايا التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء.
وأشارت الدائرة إلى أنَّ أمر القبض الصادر عن القضاء؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات؛ جاء على خلفيَّة شكوى مديريَّة شرطة المُحافظة المُتضمِّنة امتناع مُوظَّفين مدنيِّين عن تسليم أسلحةٍ بعهدتهم هي من أملاك المديريَّة، مُبيّنةً أن السيّد قاضي التحقيق المُختصِّ قام بتدوين إفاداتهم في القضيَّة.
وكانت الهيئة قد أفصحت في السابع من حزيران الجاري عن صدور (9) أوامر ومُذكَّرات قبضٍ وضبط واستقدامٍ، كان من بينها استقدام عضو بمجلس محافظة كركوك، ومجموعةٍ من المُتَّهمين الآخرين؛ لقيامهم بتسلُّم أسلحةٍ وأجهزةٍ حكوميَّةٍ من مديريَّة شرطة كركوك، وامتناعهم من إعادتها لدى طلب المديريَّة ذلك منهم.
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
نفَّـذت ملاكات مكتب تحقيق هيئة النزاهة الاتحاديَّة في محافظة كركوك أمر قبضٍ صادرٍ بحق ضابطين كبيرين سبق أن تَسَنَّمَا منصب مدير شرطة المحافظة، فيما شمل الأمر ضابطاً كبيراً آخر سبق أن تَسَنَّمَ منصب معاون مدير شرطة المُحافظة.
دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت بتمكُّن ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في محافظة كركوك من تنفيذ أمري القبض الصادرين عن محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في المحافظة بحق ضابطين كبيرين سبق لهما أن تَسَنَّمَا منصب مدير شرطة المُحافظة، فيما شمل الأمر أيضاً ضابطاً كبيراً آخر سبق أن تَسَنَّمَ منصب نائب مدير شرطة المحافظة، مُوضحةً أنَّ الأمر جاء على خلفيَّة إحدى القضايا التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء.
وأشارت الدائرة إلى أنَّ أمر القبض الصادر عن القضاء؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات؛ جاء على خلفيَّة شكوى مديريَّة شرطة المُحافظة المُتضمِّنة امتناع مُوظَّفين مدنيِّين عن تسليم أسلحةٍ بعهدتهم هي من أملاك المديريَّة، مُبيّنةً أن السيّد قاضي التحقيق المُختصِّ قام بتدوين إفاداتهم في القضيَّة.
وكانت الهيئة قد أفصحت في السابع من حزيران الجاري عن صدور (9) أوامر ومُذكَّرات قبضٍ وضبط واستقدامٍ، كان من بينها استقدام عضو بمجلس محافظة كركوك، ومجموعةٍ من المُتَّهمين الآخرين؛ لقيامهم بتسلُّم أسلحةٍ وأجهزةٍ حكوميَّةٍ من مديريَّة شرطة كركوك، وامتناعهم من إعادتها لدى طلب المديريَّة ذلك منهم.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
