خبير : نشتري سندات من واشنطن فائدة 5 بالألف ونقترض منها بأرباح عالية
 عبد اللطيف الموسوي

ابدى خبير عراقي استغرابه من  قيام العراق بشراء سندات امريكية بمليارات الدولارات، رغم الفوائد المتدنية لهذه السندات التي تبلغ 5  بالألف وفي الوقت نفسه يلجأ الى الاقتراض الخارجي بفوائد تصل الى 12  بالمئة،  مشيرا الى ان تسلسل العراق بشراء سندات امريكية 31 عالميا ورابع عربيا. وتساءل في تعليق تلقته (الزمان) امس ( هل يصدق احد ان العراق يشتري سندات للمساهمة في سد العجز المالي الامريكي!؟ وهذا الامر من عجائب السياسة الاقتصادية، فهل يعقل احد ان نشتري بالنقد للإستثمار في انقاذ الاقتصاد الامريكي، وفي الوقت نفسه نقترض منهم للإنفاق الاستهلاكي)، مؤكدا ان (هذا مشابه بالضبط لما يحدث عندما يودع الشحاذ ماله عند الثري ، على اساس عنده فائض مالي، وفي الوقت نفسه يقترض الشحاذ من الثري وبشروط قاسية ومذلة). وتابع (اليكم هذه الحقائق الصادمة .. اشترى العراق سندات أمريكية بقيمة اجمالية مقدارها34.7   مليار دولار وان ما  أشتراه العراق في العام 2019  فقط بلغ 10.2  مليار دولار وهو، بأشد ضائقة مالية و يستدين لتسديد رواتب موظفيه ويقترض للإنفاق الحكومي المنفلت)، مشيرا الى ان (العراق يأتي بالتســــــــلسل 31  عالميا والرابع عربيا  بشراء السندات  بعد السعودية والامارات والكويت  رغم الفوائد المتدنية لهذه السندات5  بالألف  كما يقول نائب بالبرلمان العراقي، بينما نقترض بفوائد تصل الى 12 بالمئة). واوضح الخبير انه (بعد كورونا وانهيار الاقتصاد عالميا فأن هذه السندات فقدت قيمتها بشكل كبير جدا ولا يوجد من يشتريها حتى بخسارة كما حدث مع سعر النفط في العقود المؤجلة )، لافتا الى ان (مجموع قيمة السندات المشتراة عالميا هو 6600  مليار دولار ويمثل اكبر كارثة للإقتصاد الامريكي، لأنها تمثل ثلث اقتصاد الولايات المتحدة البالغ 20  ترليون دولار). وتساءل (هل توجد اجابة من الحكومة العراقية ومن البرلمان العراقي عن هذا السؤال المحير و لماذا يشتري العراق سندات الخزينة الامريكية بمليارات الدولارات بفوائد لا تذكر وبنفس الوقت يقترض مليارات الدولارات بفوائد عالية ؟وهل نحن مجبرون على ذلك  أم هذه خاوة مفروضة علينا ؟) بحسب تعبيره. من جهة اخرى قررت مؤسسة السجناء السياسيين مخاطبة الرئاسات الثلاث بشأن قرار مجلس الوزراء المتعلق  برواتب الشرائح  المشمولة بقانون المؤسسة . وقال بيان تاقته (الزمان) امس ان (هيئة الرأي لمؤسسة السجناء السياسيين اجتمعت بجميع أعضائها وناقشت فقرات قرار مجلس الوزراء المتعلقة بحقوق الشرائح  المشمولة بقانون المؤسسة رقم 4 لعام 2006 و تعديـــــــــله الأول رقم 35 ). وفيما اكد البيان وقوف الهيئة  مع الحكومة في إتخاذ الإجراءات والتدابير  اللازمة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي يعيشها البلد ، لفت الى إن (المعالجة الحقيقية لمواجهة الأزمة الإقتصادية التي تعصف بالبلد ، وتحقيق الإصلاحات اللازمة لا تتم إلا من خلال تحديد الإشكاليات الأساسية التي تعاني منها الدولة ودراستها بدقة ومعالجاتها بحزمة شاملة من القرارات والإجراءات ، لاتقف عند مورد دون مورد آخر أو جهة دون أخرى ، لكي لا يشعر أيّ طرف أنه مستهدف دون غيره ) . وبشأن الفقرات المتعلقة بحقوق الشهداء والسجناء، قال البيان إنّ (اللجنة التي قدمت التوصيات لرئيس الوزراء لم تشرك هاتين المؤسستين في دراسة موضوع حقوق هاتين الشريحتين،) مشيرا الى إن (عدد الذين يجمعون بين راتبين من السجناء لا يتحـــــــــاوز بين 2000 – 3000  موظف كحد أعلى من بين العدد الكلي للمشمولين ،  ومعدل راتبهم الشهري بحدود مليون دينار شهريا ، وهو كما هو واضح عدد ضئيل و لا يكلّف الميزانية شيئاً يذكر ، في حين أن تنفيذ هذا القرار له تبعات سلبية كبيرة ، منها إفراغ مؤسسة السجناء من جميع الطاقات الاساسية الذين يتولون إدارة مفاصل العمل فيها  وإفراغ مؤسسات الدولة الأخرى من الطاقات السجنائية المخلصة التي اكتسبت تجربة عملية طيبة وثبُتَ للجميع إخلاصها الكبير ونزاهتها العالية في العمل خلال الفترة الماضية  ،وما تعيشه الدولة من مواضع ضعف يجعلها بأمس الحاجة للاحتفاظ بهذه الطاقات والحرص على إستمرارها في العمل). وفيما يرتبط بموضوع المعتقلين ومحتجزي رفحاء رأى البيان إنّ (حرمان المعتقلين او المحتجزين من الحقوق أو التعويض ممن امضوا دون السنة في الاحتجاز يمثل إجحافاً كبيراً بحق افراد هذه الشريحة ، لأنّ بقاء شخص لمدة سنة – الا يوم – في الاعتقال في زمن النظام البائد له تداعياتها الوخيمة ، جسدياً و نفسياً ومعاشياً ، ليس فقط في فترة الإعتقال و حسب ، بل على مدى كل السنوات التي اعقبت الاعتقال الى زمن سقوط النظام البائد) مضيفا  انّ (اشتراط أن يكون المعتقل أو المحتجز رباً لأسرة وقت الإعتقال أو الاحتجاز ، سيؤدي الى حرمان 90 بالمئة من المعتقلين من الحقوق ، لأن اغلبهم كانوا شباباً غير متزوجين وقت الاعتقال ، و سيؤدي ايضاً إلى حرمان جميع المحتجزين الذين اشتركوا في الإنتفاضة وغادروا العراق لوحدهم دون عوائلهم ، ودون شك يعد هذا التمييز ظلماً واضحاً لهم لإفتقاره المعيارية المطلوبة للتمييز  ، بل ربما هؤلاء العزاب اولى من غيرهم بالشمول ، لإدعاء البعض انهم الأكثر يقينا في الإشتراك بأحداث الإنتفاضة الشعبانية الخالدة) .

وخلص البيان الى القول انه (بناءً على ذلك كله قررت هيئة الرأي  مخاطبة الرئاسات الثلاث في الموضوع ، لتوضيح جميع الملابسات التي اكتنفت القرار آنف الذكر ومخاطبة مكتب رئيس الوزراء لتحديد موعد للمؤسسة للقاء برئيس الوزراء وإطلاعه على حقائق ترتبط بحقوق المشمولين بقانونها ، تعتقد أنها لم تصل إليه بدقة اولاً وتوضيح الآثار السلبية المترتبة على هذا القرار ثانياً،  والتحرّك على رؤساء الكتل السياسية واللجان البرلمانية للغرض نفسه، وتغطية ما ذكر اعلاه اعلامياً بالوسائل المتاحة للمؤسسة)، . ولفت مراقب الى ان (البرلمان الغى الرواتــــب المزدوجة في جلسة له في أعقاب التظاهرات عام 2019 ).

  واوضح ان (القضية بالاساس تتعلق بازدواج الرواتب ففيما يتعلق براتب السجين  فإنه إن كان قد سجن سنة مثلا او عشر سنوات  يتقاضى راتباً مدى الحياة ولا اعرف ان مات يذهب الراتب لورثته ام لا ؟ وفي ما يتعلق بالراتب الوظيفي فإته  يكون اساس تعيينه لان سجينه او من ذوي شهداء بمعنى انهى قد لا يكون مؤهلا من ناحية لشهادة والخبرة لاشغال وظيفة او منصب).

المصدر : الزمان 

الموضوع السابق رسالة السيد حميد الياسري (دام عزه) الى طلابه في حلقة العقائد من طلبة كلية الطب والصيدلة

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat