المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.صحيح ان التحليل السياسي لا يحل قضايا مزمنة ومعقدة كقضية الفدرالية الادارية او الذهاب الى تشريع الاقليم والتي تحتاج الى جهود مركبة ومختلطة بين القرار السياسي والتشريع الدستوري والاداري، لكن التحليل السياسي يوضح الاحداث في المناطق الضبابية في القضايا التي تاخذ حيزا من اهتمامات الناس وتاثيرها عليهم ويفسر عقد الفهم والخفايا في ما يحدث على مسرح الاحداث ويبسطها ثقافيا واعلاميا ومنها قضية الاقليم.
من هنا يمكننا تقسيم هذا التفاعل نحو اقليم البصرة والاراء والقوى السياسية التي تدفع او تمنع او تغض الطرف عن الخوض في هذه القضية المهمة والحساسة على عدة اراء حسب المعطيات المتوافره على الساحة وتفاعلاتها المختلفة ومنها:-
اولاً: رأي محلي بصري تولد بعد عام ٢٠٠٣ باتجاه التخلص من القرارات المركزية في العاصمة بغداد وينبع هذا الرأي من خلال التثقيف على الاقليم بسبب دكتاتورية القرارات المركزية مرة، وبسبب الفشل الاداري والخدمي المحلي مرة اخرى، لرمي الكرة في ملعب المركز ونقل مشكلة الفشل الحكومي المحلي لخارج البصرة وينقسم هذا التحرك الى قسمين منهم وزراء واعضاء برلمان واعضاء مجالس المحافظة ومدراء عامون وفعاليات اجتماعية من منظمات مختلفة التوجه واخرى اكاديمية وعشائرية، وقسم اخر من عامة الناس تأخذهم الموجه بعفوية نتيجة لبساطة ثقافتهم السياسية علاوة على الحاجة الى خدمات ووظائف لقطاع واسع في عدد من مناطق البصرة المهملة.
ثانياً: رأي لقوى محلية عراقية من خارج البصرة تشجع على المضي بأقرار اقليم البصرة وتنقسم الى ثلاثة اقسام:
١/طائفية: لغرض تكوين اقاليم على اساس طائفي وتتوزع هذه القوى في المناطق ذات الاغلبية السنية وخاصة في الانبار والموصل والتي وضعت نفسها في تقاطع حاد مع المركز لاسباب واضحة منذ سقوط النظام الدكتاتوري. حتى مرحلة ما بعد داعش.
٢/قومية: وهي قسم من القوى الكردية التي تتمتع بحكم ذاتي لكنها تحتاج الى اضعاف اكثر للمركز من خلال انشاء اقاليم اخرى تاخذ صلاحيات اوسع من المركز كما نشاهد في حركة اقليم كردستان السياسية والاقتصادية وغيرها والتي باتت بشكل شبه مستقل الا من بعض القرارات والخصوصيات التي تخص الامن القومي العراقي بشكل عام والذي يؤثر بشكل مباشر على الوضع في كردستان.
٣/مناطقية: ايضا لها نفس باتجاه اقليم البصرة املاً في الاتحاد لاحقاً في اقليم يتكون من ثلاث محافظات(البصرة وميسان وذي قار) سعيا للتخلص من القوى المتحكمة في القرار العراقي بصورة عامة من (بغداد والموصل والانبار وكربلاءوالنجف) والمتحكمة بالقرار البصري خصوصاً من (بغداد و كربلاء والنجف)، وواضح انها تدعم موضوع الاقليم لكنها تختلف في تحديد مركز عاصمته بين محافظة ذي قار ومحافظة البصرة.
ثالثاً: قوى خارجية تتمثل بدول عظمى ودول صاعدة دوليا واقليميا ويمكن حصر هذه القوى باتجاهين او محورين كلاً حسب رؤيته وظروفه ومصالحة الجيوسياسية في المنطقة منها:
١/قوى غربية متمثلة في الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا ويتبعها عدد من دول الخليج تسعى لأنشاء اقليم البصرة اقتصاديا واداريا على غرار العواصم الاقتصادية او الاقاليم المؤجرة من الدولة الام كتايوان وهونك كونك في الصين تستند في ذلك على ارثها في وجودها في هذا المقطع من العراق منذ الاحتلال البريطاني في عام ١٩١٤م ولها اسباب اخرى تتعلق بعامل اقتصادي بحت فهي تبحث عن بديل عن دول افله اوعلى وشك مغادرة المشهد في هذه المنطقة المهمة من العالم والشرق الاوسط خصوصاً.
ناهيك عن القناعة التامة بأن الفدرالية هي العامل الرئيس في نجاح الدول الحديثة والناشئة، علاوة على الملف الاهم وهو ملف الطاقة والذي تشغل البصرة فيه موقع الصدارة بنوعية النفط والغازالذي يشكل هاجسا مقلقا في عدم توفيره لسد احتياجاتها وكذلك السيطرة على منابعة كسلاح ضغط في عدد من الملفات التي تتقاطع فيه تلك الدول بشكل واضح مع دول اخرى منافسه.
٢/ قوى اقليمية مجاورة للعراق كتركيا وايران، وتبرز اهمية كل دولة في هذا الملف من خطر المستقبل في ان يطالها عدوى الاقلمة ومشروع التقسيم في دول تعتمد في نظامها على مركزية مخففة اذ تراعي التركيبة الاجتماعية المختلطة في تكوين شعوبها.
قد نرى التفاعل الايراني اكثر من التركي في هذا الملف نظرا لطبيعة العلاقة بين البلدين وطبيعة تشيكل القوى السياسية المحلية العراقية وتاثرها بالنظرة السياسية الايرانية والتي تملك رؤية جيوسياسية استشرافية تختلف عن باقي الدول بسبب اختلاف طبيعة مشروعها ومبادئ تكوينها السياسي الذي يعتمد على مبادئ الثورة الاسلامية، ربما تعارض ايران مشروع الاقليم لكنها لاتمانع لأقليم يتكون من تسع محافظات يضم محافظات الوسط والجنوب يقاد من النجف الاشرف او من بغداد العاصمة السياسية.
فأي شكل من اشكال الضعف العراقي او الصراع الداخلي سواء المسلح او السياسي او الدستوري فأن اثاره لاتقف داخل حدوده المحلية بل تتعداها في ارتدادات تصل الى النصف الثاني من العالم كما مر في مرحلة بروز داعش.
تبقى هذه التقسيمات والاراء محكومة بطبيعة المتغيرات والمعطيات المتوافرة على الساحة وتتغير حسب تفاعل الاحدث ومستجداتها في منطقة تشهد تغييرات مفاجئة ومتسارعة.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
