منصب محافظة بغداد!
حسين نعمه الكرعاوي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

أخذ هذا المنصب حيزاً كبيراً من الجدالات, فبعد فوز العطواني بمقعد نيابي، فتحت ابواب التنافس، بين من يرى بان هذا المنصب استحقاقا، وبين من يرى بان سحب البساط غاية يجب أن لا تترك.

ما الذي حصل في ٤/١٢/٢٠١٨ !

صدر كتاب رسمي، بتوقيع رئيس مجلس المحافظة رياض العضاض، جاء فيه بانه نظرا لاستكمال الاجراءات القانونية، في ترشيح منصب محافظ بغداد، وكذلك لمنصب النائب الفني للمحافظ، فقد تقرر ان يكون يوم الثاني عشر من نفس الشهر، موعدا لترشيح محافظ جديد، هذا الكتاب وجه على شكل دعوات لاعضاء المجلس، لحضور جلسة التصويت، لطوي صفحة الفائزين بالعضوية النيابية، وفتح صفحة جديدة في منصبي محافظ بغداد ونائبه الفني.

جلسة اختيار المحافظ الأولى ١٢/١٢ !

حضر الأعضاء المدعويّين إلى الجلسة، لكنّ الغريب بالامر هو تخلّف صاحب الدعوة العضاض، وعلى رغم غياب رئيس المجلس, اتجه الأعضاء الى انتظاره لساعتين، وبعد أن فقدوا امل حضوره، تم انتخاب شخص بديل ينوب عنه في إدارة الجلسة، بحضور رئيس الديوان، واللجنة القانونية ايضا، فتح باب الترشيح لمنصبي المحافظ ونائبه الفني، وتم استعراض السير الذاتية، ليتم التصويت بالأغلبية على فاضل الشويلي محافظا ومحمد الربيعي نائبا له، ومع وجود اللجنة القانونية وتحقق النصاب في هذه الجلسة , الا ان بعض الكتل السياسية داخل مجلس المحافظة، اعترضوا على شرعية الجلسة, وسبب الاعتراض هو الغياب الغريب لرئيس المجلس، الذي تعمد خلق حالة من الفوضى، بتأثير سياسي لا اكثر.

موقف العضاض بعد جلسة ١٢/١٢ !

عاد العضاض بتصرف صادم، بعقده جلسة ثانية لإختيار محافظا جديداً، لتكون لنا مرآة واضحة، تعكس تعرضه لضغوطات سياسية كبيرة بحسب مراقبين, سيما وأنّه أصدر كتابا جديدا يتضمن توجيه كتاب إلى رئاسة الجمهورية بالتريث باصدار مرسوم جمهوري للشويلي المحافظ المنتخب في الجلسة الأولى،وارساله دعوة جديدة بتاريخ ٢٢/١٢ اي بعد عشرة ايام من جلسة الانتخاب الاولى التي حسمت منصبي المحافظ ونائبه، لتثير بذلك جلسة فندق الرشيد تساؤلات كبيرة, إذ أن الاغلبية كانت حاضرة في الجلستين, وهذا يعود الى أسباب صريحة ، لعل ابرزها لعب المال السياسي دورا حاسما في جذب اربعة اعضاء كانوا قد صوّتوا في جلسة الثاني عشر من الشهر الجاري, وأحدهم غيّر موقفه نتيجة ترشيحه نائب فني للمحافظ.

موقف رئاسة الجمهورية !

رئاسة الجمهورية وجدت نفسها اما محافظين، الأول تم انتخابه في ١٢/١٢ الا وهو الشويلي، والثاني تم انتخابه في ٢٢/١٢ الا وهو فلاح الجزائري، لترسل بذلك طلبا لمجلس المحافظة، تطلب منه البت بشرعية الجلسة الأولى، واللجوء للمحكمة الاتحادية في حال تطلب الأمر ذلك، لحسم الجدال الحاصل داخل أروقة مجلس المحافظة.

#نظرة

كسر الإرادات الذي تتم ممارسته في أروقة البرلمان، انعكس سلبا على مجالس المحافظات، خصوصا بعد فوز أكثر من محافظ بعضوية مجلس النواب، فهل يا ترى نحن امام أزمة جديدة تفتح أبواب النزاع على مصراعيها، خصوصا وأن بعض المحافظات لا تتحمل إثارة أخرى كالبصرة مثلا، أم أن الامور ستحسم التوافقات كما حصل بتمرير الكابينة الوزراية، وهنيئا لمن امتلك الأغلبية سواء في البرلمان أو في مجلس المحافظات.

الموضوع السابق حق المواطن في عدم دفع الرشوة للموظف العمومي

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat