السعودية تقطع الخدمات عن العوامية وتقصف أحياءها.. وسط سقوط شهيد سادس
أعلنت مصادر محلية في القطيف عن سقوط شهيد في العوامية، اليوم الجمعة، برصاص قوات الأمن السعودية فيما صعدت السلطة من اعتداءاتها ضد المواطنين.
ويأتي هذا في ظل استمرار تصعيد السلطات السعودية ضد المواطنين في العوامية ضمن حملة قمع شديدة تشهدها المدينة.
واستهدفت قوات الأمن السعودي الأحياء السكنية في بلدة العوامية في القطيف بقذائف المدفعية التي أطلقتها في ساعات مبكرة من صباح اليوم، وفق ما أفادت مصادر إعلامية في القطيف.
الأوروبية: العوائل تحت هدير القنابل والمدافع
وفي تغريدات، قال رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان “علي الدبيسي” إنّ العوائل القريبة “من التواجد العسكري في العوامية محاصرة بمنازلها تحت هدير القنابل والمدافع والقناصين، يخشون التحرك بعد وجود ضوء أخضر لقتل المدنيين”.
وأضاف الدبيسي أنّ “الذي عرفه معظم أهالي العوامية خلال يومين من تصعيد إستخدام السعودية للسلاح، انتشار قناصة لقتل المدنيين يتمركزون في المدرعات أو على أسطح البنايات”.
رويترز: 5 شهداء في العوامية
ونقلت وكالة “رويترز” أمس الخميس، أن خمسة أشخاص على الأقل استشهدوا في شرق السعودية خلال يومين فقط.
وقالت الوكالة إنّه “لم يتسن الوصول إلى متحدث باسم وزارة الداخلية السعودية للتعليق عبر الهاتف على تقارير نقلها نشطاء سياسيون على مواقع التواصل الاجتماعي حول أعمال عنف في العوامية”.
وبحسب “رويترز” عُرف من الشهداء 3 سكان محليين هم: محسن العوجمي ومحمد الفرج وحسين أبو عبد الله، وقالت الوكالة إنه لم يتم نشر تفاصيل عن آخرين.
وقال قريب للعوجمي لرويترز إن الرجل البالغ من العمر 42 عاما كان عائدا من عمله إلى منزله عندما أطلقت قوات الأمن النار عليه. وأضاف: “عندما ترجل من سيارته أصابه وابل من الرصاص من قوات الأمن. أصيب في منطقة البطن… ظل في الخارج لساعتين ونصف الساعة قبل أن يتمكن الناس من سحبه للداخل وتقله سيارة إسعاف للمستشفى. هو الآن في المشرحة في مستشفى القطيف”.
ورفض مسؤولون من مستشفى القطيف المركزي التعليق عند الوصول إليهم عبر الهاتف وقالوا إنهم غير مصرح لهم بالحديث لوسائل الإعلام، بحسب الوكالة.
المعارضة: سقوط شهيد سادس
قناة نبأ المعارضة تحدثت عن سقوط شهيد سادس أمام منزله، في منطقه شكرالله برصاص القوات الأمنية، وهو حسين ابراهيم الزاهر.
ويأتي التصعيد الأمني الأخير في وقت يسود تخوفٌ وترقبٌ من اقدام السلطات على تنفيذ أحكام إعدامٍ جماعيةٍ بحقِ تسعةٍ وعشرينَ من أصحابِ الكفاءاتِ في المنطقة الشرقية.
اعدام 14 سعوديا بالقطيف بعد حصار العوامية عسكريا
أيدت المحكمة العليا في السعودية أحكام إعدام صادرة ضد 14 مدانا بجرائم إرهاب، بينهم رجل أمن ومطلوبون مدرجون في قائمة الـ23 المفتش عنهم، والتي أعلنتها عنها وزارة الداخلية في وقت سابق.
وبحسب صحيفة “عكاظ”، الخميس 27 يوليو/تموز، فإن المتهمين ضمن الخلية المعروفة إعلاميا باسم “خلية العوامية” والمكونة من 24 عنصرا، أدين منهم 23 بالإرهاب وتمت تبرئة واحد فقط، وبخلاف الحكم بإعدام 14 من المدانين، حكم على الباقين بالسجن لمدد تتراوح ما بين 3 سنوات و15 عاما.
وأدين المتهمون بارتكاب أكثر من 50 هجوما مسلحا على مركزي شرطة العوامية والقطيف والسجن العام بالقطيف، وعدد من نقاط التفتيش و20 دورية أمنية نتج عنها مقتل وإصابة عدد من رجال الأمن.
كما أدينوا بارتكاب أكثر من 40 جريمة سطو مسلح على محلات تجارية في القطيف والعوامية وسيهات، أخطرها السطو المسلح على سيارة نقل أموال وإطلاق النار على قائدها وإصابته في فخذه اليمنى وطعنه بحسب الصحيفة السعودية.
العفو الدولية: أمر يدعو للقلق
من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، إن قرار المحكمة “أمر يعيد إلى الأذهان على نحو يدعو للقلق، حملة القمع الضارية التي تشنها السلطات على المعارضة في البلاد. ويواجه هؤلاء الأشخاص، الذين أُدينوا بتهم تتعلق بالتظاهر، خطر الإعدام الوشيك في الوقت الراهن”.
وأشارت سماح حديد، مديرة الحملات بمكتب بيروت الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، إلى أن “إقدام السلطات السعودية على تأييد تلك الأحكام يبين إصرارها بلا هوادة على استخدام عقوبة الإعدام لقمع المعارضة والقضاء على المعارضين السياسيين”.
وأعدم ما لا يقل عن 66 شخصا في السعودية منذ مطلع العام 2017، ومن بينهم 26 أعدموا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية وحدها، أي بمعدل أكثر من عملية إعدام في اليوم الواحد، بحسب العفو الدولية.
الأمم المتحدة تطالب بوقف انتهاكات حقوق الانسان
اصدرت منظمة الأمم المتحدة بیاناً اعتبرت فیه إن استخدام السعودیة للقوة والهدم في حي المسورة بالعوامیة یمثل انتهاكاً لحقوق الانسان.
وجاء اصدار البیان بعد ان أعلن مصدر محلي سعودي ارتفاع حصیلة ضحایا اقتحام قوات الأمن لحي المسورة في بلدة العوامیة شرقي السعودیة الى ٤.
ولفت المصدر الى أن الشهداء لَقوا مصرعهم برصاص القوات الحكومیة.
وكان المقررون الخاصون فی الأمم المتحدة قد حثوا السعودیة على إیقاف خطط هدم حي المسورة وحذروا من عواقبها وتداعیاتها.
یشار الى ان السلطات السعودیة بدات تنفیذ قرارها بهدم حي المسورة، وهو حي أثري یمتد عمره لنحو ٤۰۰ عام ویقطنه ۲۰۰۰ نسمة تقریباً حسب بعض التقدیرات، دون الالتفات للاحتجاجات الواسعة بهذا الشان.
وكانت السلطات السعودیة قد اتخذت قراراً بهدم الحي ضمن ما وصفته خطة شاملة لتطویره، الأمر الذي قابلته قطاعات مهتمة بالتراث والثقافة بانتقادات حادة.
وبعد المعارضة التي واجهتها السلطات من قبل الاهالي قطعت التیار الكهربائي عن الحي، ما دفع بمساجد العوامیة للتحرك من أجل إیواء عدد من المرضی كبار السن. كما أشارت معلومات إلى أنه تم قطع المیاه عن أجزاء عدة من الحي، وأجبر ذلك عدداً من العائلات على ترك منازلها.
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat