انها ذكرى للذاكرين - من اجل محو العقوبة الانضباطية عن القضاة واعضاء الادعاء العام
ماجد شناطي نعمه

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

   محو العقوبة الانضباطية او الغائها هو ، اجراء بمقتضاه ، تقوم سلطة مختصة ، بإزالة العقوبة الانضباطية الواقعة على الموظف من ملفه مع اثارها
المستقبلية ، وذلك عند تحقق شروط معينة يحددها القانون ، ويتم ذلك ، بصورة تلقائية ، او بناء على طلب مقدم من قبل الموظف . وقد اخذ المشرع
العراقي بهذا المبدأ بالنسبة للموظف العام وذلك في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 في المادة (13) منه والتي نصت على
انه (اولا : للوزير ان يلغي أي من العقوبات المفروضة على الموظف الوارد ذكرها في الفقرات (اولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً) من المادة (8) من هذا القانون عند توافر الشروط الاتية :- أ- مضي سنة واحدة على فرض العقوبة .
ب- قيامه بأعماله بصورة متميزة عن اقرانه . ج-عدم معاقبته بأية عقوبة خلال المدة المشار اليها في البند (أ) من هذه الفقرة ، ثانيا – يترتب على
قرار الغاء العقوبة ازالة اثارها ان لم تكن قد استنفذت ذلك ) واضافة الى مبدأ الغاء العقوبة الانضباطية الذي بحثته المادة (13) انفاً فان هناك
نوعا اخر من الالغاء لهذه العقوبة اشارت له المادة (21) من نفس القانون وهو الالغاء الذي يتم نتيجة توجيه شكر للموظف من الرئاسة او من مجلس
الوزراء او الوزير او من يخوله ، كما نصت على ذلك الفقرة اولا من ذات المادة . ان ما تبناه المشرع العراقي في هذا القانون هو من الامور الحسنه
التي تحسب له ، فقد منح الموظف المعاقب بعقوبة انضباطية فرصة سانحة لإزالة العقوبة او اثارها المستقبلية فقد فتح امامه باب التوبة والامل من
اجل استرداد كافة حقوقه التي تأثرت بالعقوبة المفروضة ، فيتاح للمجد ان يتخلص من العقوبة او اثارها ان هو احسن في عمله الامر الذي يعود بالفائدة
والنفع على الموظف والمرفق الذي يعمل فيه وبالنتيجة على المجتمع ككل . ولان المشرع العراقي وفي نفس القانون في المادة (2) الفقرة ثانياً اشار
الى انه( لا يخضع لأحكام هذا القانون منتسبو القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وجهاز المخابرات الوطني والقضاة وأعضاء الادعاء العام إلا إذا
وجد في قوانينهم نص يقضي بتطبيق أحكامه ) ولعدم احتواء قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 المعدل وقانون الادعاء العام رقم 49 لسنة
2017 على أي نص يشير الى الاخذ بنظام الغاء العقوبة او محوها فضلا عن تنظيم موضوع حصول القاضي او المدعي العام على شكر وجه له من رئيسة الاعلى
او المباشر او من جهة اخرى وما يرتبه هذا الشكر من اثار كإلغاء بعض العقوبات ، الامر الذي يعني ان العقوبة التي تفرض على القاضي او عضو
الادعاء العام في العراق ستبقى ثابتة في ملفه ولا ترفع منه مهما تحسن سلوكه وهذا نقص كبير في التشريع ، فكان الاجدر بالمشرع ان يأخذ بهذا
المبدأ في صلب قانون التنظيم القضائي وقانون الادعاء العام وذلك لأهمية بالنسبة للقضاة واعضاء الادعاء العام كونهم يشكلون شريحة مهمة في المجتمع
الوظيفي حتى لا تظل العقوبة الانضباطية شاخصة في ملفهم يعاملون بمقتضاها طيلة حياتهم الوظيفية ويعانون من اثارها الامر الذي يؤدي الى سريان روح
الاحباط لدى الكثير منهم ، وعلى ان يتم ذلك بشروط خاصة وذلك لتشجيعهم على تحسين سلوكهم بعد العثرة الاولى ولإفساح المجال للتوبة وبث الطموح والامل في نفوسهم الامر الذي ينعكس بالإيجاب على مجمل العمل في منظومة السلطة القضائية وينسجم مع منطق الحق المبين في كتابه الكريم حينما قرر بحق قاعدته الراسخة المطردة في التعامل وذلك في سورة هود (ع) حينما قال بسم الله الرحمن الرحيم ( إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ ) صدق الله العلي العظيم  الآية (114) .

الموضوع السابق كروشا راقصة لسخريته منها

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat